جهاز شئون البيئة يكشف عن خطة مُتكاملة لمُواجهة ”السحابة السوداء”

عقدت اللجنة العليا لمُواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعا مُوسعا وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات جهاز شئون البيئة ومُمثلي واستشاري مشروع البنك الدولي لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية ومُمثلي الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة الصحة، والصناعة، والموارد المائية والري، والهيئة العامة للطرق والكباري، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة تنسيق الأعمال وتحديد الأدوار لمُواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء "خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء 2025/2024، وذلك لضمان العمل بسهولة ويسر والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإحكام السيطرة منذ البداية على كافة مصادر التلوث، وفى إطار تنفيذ أعمال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بهدف تحسن جودة الهواء بالتعاون مع البنك الدولي.

وخلال الاجتماع أوضح الدكتور على أبو سنة، أنه سيتم العمل بالمنظومة اعتبارا من ١٥ أغسطس الجاري، وذلك قد جاء مُبكرًا عن العام الماضي حيث يعتبر هذا العام أعلي نسبة لعدد الساعات الساكنة علي الإطلاق منذ تاريخ السحابة مما سيزيد الشعور بنوبات تلوث الهواء الحادة حيث أن الفترة ستكون مهيأة بشدة لتركيز المُلوثات وزيادة الإحساس بها، مُشيرًا إلى أن مشاركة مشروع البنك الدولي الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع البنك سيقوم بتقديم الدعم بعدد المُعدات، والمُساهمة في إيجاد آلية لحوكمة عملية إدارة السحابة السوداء خلال الفترة القادمة.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي لرصد نقاط الحرق على مدار الثلاث سنوات الماضية، والمحافظات التي يتركز فيها حرق المُخلفات الزراعية، وأيضًا أعلى مراكز يتم فيها رصد لعدد نقاط حرق من خلال منظومة الإنذار المُبكر، حيث يتم ربط المنظومة بجميع الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، ويتم توجيه محاور التفتيش والمُكافحة لهذه المواقع، كما تم إستعراض الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة لمُواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمهام المطلوبة من الجهات الأخرى المُتعاونة في المنظومة بالمحافظات المعنية.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، في نهاية الاجتماع على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للتصدي للحرق المكشوف للمُخلفات الزراعية بالتوجه نحو إعادة التدوير لإنتاج الأسمدة والأعلاف وخفض إنبعاثات مُلوثات الهواء، مُؤكدًا على سعى الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمُخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمحافظات المعنية، تزامنًا مع بدء موسم حصاد الأرز لمُواجهة ظاهرة حرق قش الأرز.