البحيرة تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى عدد شهادات البيانات باجمالى ٤٦،٢٦٩ شهادة حتى صباح اليوم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، ومتابعة لسير العمل ونسب الإنجاز على مستوى المحافظة.

مشيرة إلى أن المحافظة استقبلت منذ بدء العمل بقانون ١٨٧ ولائحته التنفيذية خلال الفترة من ٥ يوليو ٢٠٢٤ وحتى تاريخه، عدد ٤٦٢٦٩ شهادة بيانات، وتم تسليم ٦٠٠٠ شهادة

كما بلغ عدد طلبات التصالح التى تم إدخالها على المنظومة ١١٥٩ طلب ما بين تقديم اول مرة وطلبات استكمال وطلبات تم البت فيها، وجارى العمل على الانتهاء من باقى الطلبات حيث يوجد ٢٨٨ الف ملف تصالح محالين من قانون ١٧ إلى قانون ١٨٧.

وأشار م ياسر ابو همام المشرف العام على المراكز التكنولوجية أن معدل الانجاز فى استقبال الطلبات وتسليم الشهادات للمواطنين فى تزايد يومى، حيث تحتل محافظة البحيرة المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى عدد طلبات شهادات البيانات.

وفي ضوء توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بالتيسير على المواطنين تم تشغيل عدد ٣٥ مجمع خدمي بالوحدات القروية بدمنهور ،ابو حمص ،كفر الدوار ،أبو المطامير لاستقبال كافة طلبات التصالح.

كما تم تشغيل عدد ٤٣ مركز تكنولوجي قروى بالوحدات القروية بكوم حمادة ،شبراخيت ،المحمودية ،رشيد ،ادكو ،ايتاى البارود ،الرحمانية ،الدلنجات بإجمالى عدد ٣٢١ شباك فى ١٥ مركز تكنولوجى رئيسى بالمدن و٧٨ مركز تكنولوجي قروى ،بالاضافة لاستمرار عمل المركز التكنولوجى المتنقل والذى يجوب مراكز و قرى المحافظة وفق برنامج زمنى محدد.

وفي هذا السياق، وجهت المحافظ بتسريع وتيرة العمل بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. كما أكدت على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وأضافت أنه سيتم تقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد للتصالح أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك لإعطاء فرصة لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

تعرف على خطوات التقديم للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها:1 - يتم التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها.

2 - بعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.

3 - متاح للمواطن مدة 60 يوم للإستيفاءات وبعد الإستيفاء يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض بعد مخاطبة الجهات الخارجية المتمثلة في الزراعة - الطيران المدني - الحماية المدنية - التنسيق الحضارى ثم يتم تسليم النموذج 7 أو 8 الخاص بالقبول أو الرفض.

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية :- طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها: تحال إلى لجان البت والتظلمات على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جديد للتصالح في حال سدادهما من قبل.

طلبات التصالح التي تم قبولها :

سعر المتر المسطح بذات الأسعار التي تم إقرارها وما طرأ عليها من تخفيضات.

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية :- يجوز للمواطنين الذين رفضت طالبات التصالح الخاصة بهم ولم تنقض المدة المقررة للتظلم :

تقديم تظلم للجان التظلمات خلال 30 يوم من تاريخ العمل باللائحة.

يحق للمواطنين الذين رفضت طلبات التصالح المقدمة منهم وفقا للقانون رقم 17 لسنه 2019 أن يتقدموا مره اخرى وفقا للقانون 187 لسنه 2023 على أن يتم :1 - سداد رسم فحص جديد وفقا للقانون 187 لسنه 2023.

2- الإحتفاظ بمقابل جديه التصالح السابق سدادها وفقا للقانون 17 لسنه 2019 مالم يتم استردادها.

المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية :يحق للمواطن صاحب الشأن ( بالتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الإرتفاع فى المخالفات التي كان محلها ( أعمده وأسقف فقط - أعمده - حوائط - أعمده وحوائط ) والتي قبل بشأنها التصالح في ظل القانون 17 لسنه 2019 على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب إستكمالها على أن يرفق بالطلب المستندات التالية :

1 - صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

2- ما يفيد اتمام اجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدورة).

3- نسختان من الرسومات الإنشائية والمعمارية معتمده من مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة.

4- تقرير هندسي من مهندس نقابى مدنى يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

المستندات المطلوبة للتقدم بملف التصالح :1 - صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

2 - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3 - الايصال الدال على سداد رسم الفحص وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لما تم تحديدة بالمادتان 6 و 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنه 2023.

4 - عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة.

5 - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من (مكتب هندسي استشاري - مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين - أحد المراكز البحثية - كليات الهندسة) ومعتمد من نقابة المهندسين.

وفى حالة عدم تجاوز مساحة المبنى مائتى متر مربع أو لا يجاوز ارتفاعه ثلاثه أدوار يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين.

6 - شهادة قيد مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين للمهندس مصدر تقرير السلامة الإنشائية أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.

7 - نسخه من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة ترخيص البناء إن وجد.

8 - شهادة بتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

9 - ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.

هذا ويتم استقبال الطلبات بنطاق مدن ومراكز المحافظة من خلال 15 مركز تكنولوجي رئيسي و76 مركز تكنولوجي قروي بإجمالي 233 شباك أمامى و86 شباك خزينة.

كما يمكن التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي:-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation