وزيرة البيئة تشهد فعاليات مؤتمر وزارة البيئة تحت عنوان ” الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن زيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى المواطن المصري، وزيادة الصادرات، و الحفاظ على الموارد جميعها أهداف تم صياغتها في الإستراتيجيات والمخططات القومية والعالمية وتسعى لها الحكومة المصرية، وذلك من خلال تحقيق تنمية شاملة ومستدامة "تنمية خضراء" '، تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، وهو ما يتسق مع تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصري، جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بمؤتمر" الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء"، والذي نظمته وزارة البيئة، بحضور السيد فريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، وبمشاركة عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومُمثلي القطاع الصناعي في مصر، وعدد من رجال الأعمال والقطاع الخاص، ومُمثلي البنوك المجتمع المدني والقطاع ولفيف من الإعلاميين، وقيادات الوزارات المشاركة بالمؤتمر.

وأعربت وزيرة البيئة، عن إمتتناها وإعتزازها لتنظيم أول حدث والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على الصناعة المصرية، وأول مؤتمر ننفذه يد بيد مع معالي وزير الصناعة والنقل لنرسل رسالة هامة في الداخل والخارج، أن الصناعة والبيئة متوافقين وهما أساس الوصول للتنمية الخضراء، مُتقدمة بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والذي وجه منذ عام ٢٠١٩، أن تكون لغة حوار بالبيئة مُرتبطة بالتنمية الإقتصادية، وهو ما تركز عليه إستراتيجية وزارة البيئة ومن أهمها كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية في الصناعة، من حيث كفاءة إستخدام الطاقة في العملية الإنتاجية، وإعادة تدوير المياه وإستخدام مصادر الطاقة الجديدة وغيرها، مُؤكدة أن مؤتمر اليوم وفى ظل التحديات التي تواجهه الصناعة المصرية يُعدّ أحد خطوات التكاتف والتعاون، بين كافة المؤسسات المعنية بالصناعة، وعلى رأسها وزارة الصناعة وإتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة، من أجل الوصول للمؤشرات والمواصفات التي تمكن الصناعة من إختراق الأسواق العالمية ومنها الأسواق الأوروبية وغيرها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة تعمل على تخطى فكرة الإصحاح البيئي إلى تنفيذ فكر يرتبط بمنظومة إقتصادية وإجتماعية، مُؤكدةً على إستمرار الوزارة في دعم القطاع الصناعي، حيث لا خيار أخر سوى دعمها لمساعدتها على التنافس والتواجد في الأسواق العالمية ومُواكبة المُستجدات الدولية التي تفرض علينا إلتزامات بيئية كثيرة تتعلق بإعادة الإستخدام وتقليل الإنبعاثات، مع وضع الإتفاقيات والإلتزامات الدولية في الإعتبار مما يخلق قطاع صناعي أخضر، مُتقدمة بالشكر للسيد الأستاذ محمد السويدي على تعاونه وتفهمه لدور وزارة البيئة في دعم المشروعات الصناعية، مُؤكدةً على إستمرار التعاون بشكل أكبر خلال الفترة القادمة خلال الفترة القادمة من أجل دعم مشروعات أكبر نحو طريق الإستدامة والتحول الأخضر.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة تستكمل تنفيذ إستراتيجيتها لدعم الصناعة المصرية من خلال متابعة تنفيذ عدد من السياسات ومنها التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الصناعية، وتحقيق ⁠التوافق البيئي والذي يعد من الركائز الأساسية لدفع هذه المشروعات للأسواق العالمية، من خلال ⁠تقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق التوافق البيئي والتي حرصت وزارة البيئة على تقديمه على مدار ٢٥ عامًا، من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي ومستمرون حتى الآن من أجل الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مُستدام، وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الصناعة المصرية هي القوى المحركة للتنمية و التي تتيح فرص عمل وتوفر المنتجات المطلوبة على المستوى المحلى, أو كصادرات، ولذا كانت وزارة البيئة دائمًا هي الشريك الرئيس للصناعة نحو التنمية الخضراء التي تضمن حماية البيئة في ظل التوسع في القطاع الصناعي، وذلك من خلال صياغة و تطبيق قانون البيئة، وكذلك تقديم أساليب الدعم الفني من خلال تقديم الأدلة الإرشادية للقطاعات الصناعية المختلفة، و البرامج التوعوية، والتدريب بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للمُنشات الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية لتحقيق التوافق البيئي ومنع التلوث, وكذلك المشروعات التي تهدف إلى ترشيد إستهلاك الطاقة والموارد، وهو ما يؤدى أيضًا إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج وهو الطريق لزيادة الصادرات، وتحقيق التنافسية وذلك من خلال تقديم مزيد من القروض و المنح وصلت إلى 400 مليون يورو.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن المؤتمر، سيشهد عرض لقصص نجاح في الصناعة المصرية تتكلم عن نفسها وعن الدعم الذي لاقته من خلال وزارة البيئة أو إتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة المصرية، و دور هذا الدعم في موقف هذه الشركات, كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع إتحاد الصناعات المصرية لزيادة الدعم المقدم لمكتب الإلتزام البيئي بقيمة 150 مليون جنية تقدم للمشروعات البيئية للصناعات الصغيرة والمتوسطة, كما سيتم توقيع بروتوكول بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة للتعاون بين المركز وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي لتقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لإعداد الدراسات الفنية وحسابات الكربون ودراسات تقييم التأثير البيئي و تأهيلها للحصول على الدعم المالي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن الإنتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المُستدام، كما أنه يُعدّ عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، ويأتي ذلك إتساقًا مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المُستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والإجتماعية والإقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المُستدامة حجر الزاوية للنمو الإقتصادي والعمل المناخي، مما يُعزز تنافسية الإقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المُستدامة. ويُعدّ هدف الوصول إلى "نظام بيئي مُتكامل ومُستدام" هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030، ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء في خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن الصناعة تُعتبر من أهم مُقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، نستطيع جميعًا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي. لذلك، يعتبر إلتزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية وإستخدام التكنولوجيا الحديثة سببًا هامًا لتعزيز إستدامتها، وتحسين كفاءة إستخدام مواردها، وتقليل أي آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المُستدامة 2030

ومن جانبه تقدم المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية بالتهنئة، للجميع على نجاح المشروع الذي إستفادت به العديد من الصناعات، لافتًا إلى الدور الكبير لوزارة البيئة التي زودت القيمة مما ساهم في نجاح المشروع، مُؤكدًا أن الفكر الجديد الذي إتبعته وزارة البيئة ساعد الشركات على تطوير نفسها، مُؤكدًا على دور وزارة البيئة كشريكة للقطاع الصناعي التي تحاول جاهدة حل جميع المشكلات وتتحدث بلغة الصناعة، مُوضحًا أن مشوار الإصلاح البيئي طويل يتطلب تعاون وتضافر بين جميع الجهات؛ لتحقيق طموحات الشراكات، ومُواكبة العصر.

كما تقدم الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي، بخالص الشكر لوزيرة البيئة على تعاونها ودعمها المُستمر وإستمرار هذا التعاون المُثمر والبناء بين وزارة البيئة وإتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الإلتزام البيئي والتي تمثل اليوم في موافقتها على زيادة رأس المال للقرض الدوار كواحدة من أنجح منظومات التعاون المشترك بين البيئة والصناعة، مُشيرًا إلى أن العمل بإتفاقية القرض الدوار بين كل من وزارة البيئة من خلال صندوق حماية البيئة وإتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الإلتزام البيئي بدأ في عام ٢٠٠٥ بقيمة ١٢٠ مليون جنيه من خلال تقديم قروض مُيسرة في بداية الإتفاقية بـ ٣ مليون جنيه، وتم زيادتها لتصل إلى ٧ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٨، يتم سداده على أقساط سنوية تصل إلى ٥ سنوات، ومصاريف إدراية ٣.٥٪، وهو ما ساعد المصنعين على تحقيق الإستفادة منه.

وأشار الجبلي إلى أن إتفاقية القرض الدوار أدى إلى مساعدة الشركات المصرية في عملية التمويل، وتوفير التكنولوجيات المُتعلقة بالإلتزام البيئي والتكنولوجيات المُتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المُتجددة، والتكنولوجيات المُتعلقة بتطبيقات إدارة المُخلفات وذات الإقتصاد الأخضر، لمساعدة القطاع الصناعي المصري على تحقيق الأهداف الإستراتيجية المصرية للتنمية المُستدامة في مجال حماية البيئة، مُشيرًا إلى أنه منذ عام ٢٠٠٥ بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للإتفاقية إلى ٤٨٠ مشروع بقيمة تمويل بلغت ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي وإقتصادي بإجمالي إستثمارات بلغت مليار و١٧٠ مليون جنيه، كما تم تمويل ٦٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة بإجمالي تمويل بلغت ١٢٠ مليون جنيه، كما تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ مشروعات إعادة تدوير المُخلفات بإجمالي إستثمارات بلغت ١٥٠ مليون جنيه وهو ما ساعد على تحقيق العائد البيئي من تلك المشاريع.