وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ 19 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الـ ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وممثلى كلاً من وزارة المالية، التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مجلس الدولة، شرطة البيئة والمسطحات المائية، هيئة التنمية الصناعية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع استعرض قرارات المجلس الخاصة ببنود الاجتماع الـ ١٨ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الاتفاق عليه، وقد ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الصندوق خلال الفترة القادمة، كما تم استعراض الموقف المالى للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتم الموافقة عليها.

وفى بداية الاجتماع تقدم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتهنئة لسيادتها، على ثقة القيادة السياسية للجهود التى بذلتها من أجل دعم الاستثمار البيئي، مُتمنين لها التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات الهامة والتى يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات فى هذا القطاع الهام والعمل على حل العقبات التى تواجه المستثمرين، بهدف النهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التركيز على كيفية النهوض بالإنسان المصرى تعليمياً وصحياً.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيق كبير بين وزارتى البيئة والصناعة، لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقل للصناعة، بل داعم لها مُشيرة إلى الجهود الكبيرة التى إتخذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات، حيث أصبح إصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من ٧ أيام عمل فقط، لافتة إلى أهمية توجه المنشآت الصناعية نحو وضع الأبعاد البيئية فى الاعتبار أثناء عمليات التصنيع مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، نظراً لان دول العالم وخاصة الإتحاد الأوروبي وضع مجموعة من الاشتراطات التى ترتبط بعدد من الاعتبارات للسماح للمنتج للتصدير وهى معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج، وكم الانبعاثات الصادرة عن المنشأة، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الاعتبارات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة لديها برامج تقدم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئى لأن التوافق يساهم فى تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفى نفس الوقت لا يلوث البيئة، مُؤكدة على أن الإتفاقية التى تم توقيعها مع إتحاد الصناعات عام ٢٠٠٨ والتى تعطى بموجبها تمويل بيئى يتم تشغيله من خلال قرض دوار يمنح قروض ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمى إستطاعنا تخطيه هذا العام، والهدف الذى نسعى إليه مساهمة الصندوق فى دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية إيماناً منا بالدور الهام لوزارة البيئة فى دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها للوصول إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية، مشيرا إلى أن سعى جهاز شئون البيئة جاهداً لدعم المشروعات الصناعية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية فى الأسواق العالمية، كما تسعى الوزارة إلى دعم الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة، وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات.

ومن ناحية أخرى قدم المهندس أحمد كمال مدير مكتب الإلتزام البيئي بإتحاد الصناعات، عرضا تقديما لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيراً إلى أن مكتب الإلتزام البيئى قد وقع إتفاق عام ٢٠٠٥ مع وزارة البيئة وإتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلى المصرى ومجموعة من البنوك الوطنية الاخرى ، من أجل العمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية سواء فى مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة او الحد من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الأخضر ، تدوير مخلفات الهدم والبناء او غيرها من الانشطة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسى هو مساعدة الشركات على التوافق البيئى وتحقيق عائد اقتصادى بيئى ، موضحاً أنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالى ٣ مليون حتى وصل إلى حوالى ٧ مليون حنيه عام ٢٠١٨ ، من خلال قرض يسدد فى مدة تبلغ ٥ أعوام.

ولفت إلى دور مكتب الإلتزام البيئى فى نشر الوعى فى المجتمع الصناعى والتعريف بالقروض والمنح المتاحة التى يمكن للمشروع الحصول عليها ،موضحاً أن المكتب يغطى نسبة من التمويل ، ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات ، لافتاً إلى أن الشركات التى لا يناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.

وسعياً من وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية لهم ناقش الإجتماع إمكانية إنشاء نظام جديد لرعاية العاملين ،حيث يتم دراسة زيادة الدعم المقدم من الصندوق للعاملين بالوزارة، بجانب تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات لدعم للعاملين به مساهمة فى تحسين أوضاع العاملين فى ظل الظروف الإقتصادية المتغيرة.