وزيرة البيئة تبحث مع ممثلي مجموعة بيئة الإماراتية فرص التعاون المشترك
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع وفد من مجموعة شركات بيئة الإماراتية الرائدة في مجال الإستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، لبحث فرص التعاون الواعدة للإستثمار في مجال إدارة المُخلفات ومنها تحويل المُخلفات لطاقة وإدارة المُخلفات الطبية والزراعية، وذلك بحضور فهد شهيل الرئيس التنفيذي - بيئة للإستدامة وعلي النقبي الرئيس التنفيذي - وقاية، وزهير صبرا رئيس تنفيذي بشركة بيئة ورفايل لوبيز الرئيس التنفيذى - تنظيف وياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المُخلفات والقائم بأعمال رئيس تنظيم جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، الدكتور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المُخلفات للشئون الفنية.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمجموعة شركة بيئة، مُؤكدة على الفرص الواعدة للتعاون بين مصر والإمارات الشقيقة في العديد من المجالات ومنها الطاقة المُتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى فرص واعدة أخرى في مجالات قد تبدو غير جاذبة للتمويل البنكي لكنها ستحقق تأثير كبير في المنطقة، ومع إتجاه الدول لربط المناخ بالإستثمار لتحقيق إلتزاماتها المناخية، تزداد أهمية الفرص الإستثمارية في مجالات التخفيف مثل الطاقة المُتجددة وتحلية المياه، بالتوازي مع سعى الدول النامية لتحقيق التكيف كأولوية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على حرص الحكومة على دفع ملف الإستثمار وتحسين الوضع الإقتصادي، وذلك من خلال التعرف على مشكلات المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لها، مُشيرة إلى أن الإستثمار الحقيقي في التعاون بين وزارة البيئة ومجموعة بيئة الإماراتية يكمن في الحرص على بناء الثقة والحفاظ على نمو العلاقات المشتركة، خاصة في إطار دور وزارة البيئة كمنسق بين مختلف الوزارات والجهات المُنفذة، وتولى مُهمة إعداد حزم الفرص الواعدة وتذليل تحديات السياسات، فهي مسئولة عن إجراءات إصلاح السياسات المعنية بالبيئة والمناخ والتي تتقدم على أساسها الدولة بطلب التمويل من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، والتي تركز معظمها على إصلاحات سياسات المناخ والبيئة، حيث تنظر وزارة البيئة في تلك الإصلاحات وتأثيرها على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المُساهمات الوطنية المحدثة، وتمكين إشراك القطاع الخاص والمواطنين ورفع الوعي، بما يدفع ملف المناخ على المستوى الوطني.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن تطوير منظومة إدارة المُخلفات في مصر بدأ من ٦ سنوات بإشراف مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم خلالها العمل على وضع قانون تنظيم إدارة المُخلفات يقوم على فكر الإقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإنشاء البنية التحتية للمنظومة بأكثر من ٩ مليار جنيه، وتغيير النظرة إلى إدارة المُخلفات باعتبارها خدمة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في آليات منظومة إدارة المُخلفات.
وفيما يخص التعاون في الإستثمار في تحويل المُخلفات لطاقة، أشارت وزيرة البيئة، إلى تطلعها للإنتهاء من إصدار التعريفة المغذية المُحدثة والتي ستشكل فارقًا يضيف مزيد من الثقة للمستثمر، إلى جانب القانون والإجراءات المنظمة، والبنية التحتية التي تدعم تحويل المُخلفات لطاقة، وتعزيز الموارد البشرية من خلال تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بالتعاون مع وزارتي التضامن الإجتماعي والعمل، بما يؤسس لخطوات فارقة نحو خارطة الطريق لمستقبل الإستثمار في تحويل المُخلفات لطاقة.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن فرص التعاون من خلال مجمع الإدارة المُتكاملة للمُخلفات الصلبة في العاشر من رمضان بإعتباره مدينة كاملة لإدارة المُخلفات على مساحة ١٢٠٠ فدان تضم آليات إدارة المُخلفات البلدية والطبية والبناء والهدم، ويخدم محافظتي القاهرة القليوبية، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم الإنتهاء من التصميم وجارى الإنتهاء من إنشاء البنية التحتية، وسيتم الطرح للقطاع الخاص للتشغيل.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى فرص التعاون مع المجموعة الإماراتية في أحد مشروعات إدارة المُخلفات الطبية في الجيزة، وأيضا مصنع تدوير المُخلفات الزراعية من زراعة النخيل بالتعاون مع محافظ الوادي الجديد لتحويله لخشب للتصدير، بإستثمارات تبلغ ٧٠ مليون يورو.
ومن جانبهم، أكد ممثلو مجموعة بيئة الإماراتية إلى التطلع لتوطيد التعاون مع مصر في مجال الإستثمار في إدارة المُخلفات وفي قطاع البيئة والإستدامة، وبناء شراكات مُتعددة الأطراف من خلال التعاون مع شريك محلي وآخر أجنبي والتعامل مع صناديق الإستثمار بما يقلل مخاطر الإستثمار المُتوقعة، حيث تعتبر مصر من المناطق الواعدة للإستثمار، وترصد المجموعة ٥٠٠ مليون درهم إماراتي للإستثمار فيها، فمثلاً مجال إدارة المُخلفات يعد واعد جدًا من حيث توفر الموارد والإمكانيات والحلول، بما يحقق عوائد إستثمارية تعود بالفائدة على مختلف الأطراف وتسهل عملية إدارة المُخلفات، وأعربوا عن تطلعه للتعرف على المجالات الواعدة لفرص الإستثمارات والتي يمكن البدء فيها بشكل سريع، وإستعرضوا تجارب إدارة المُخلفات الطبية على المستوى المحلى في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي.
وتم الإتفاق على صياغة إطار للتعاون المشترك يتضمن وضع إطار للعمل وشريك محلي وفرص إستثمارية واعدة ومواقع مقترحة لتلك الفرص، والإجراءات التي تضمن تقليل مخاطر الإستثمار.
