وزير البيئة تلتقي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث الفرص الاستثمارية

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث الفرص الإستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسُبل الدعم الذي تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة في مصر.

وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيق والعلاقات الحكومية والدكتور محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار ، ومن إتحاد الصناعات الدكتور خالد عبد العظيم والدكتورة جهاد عامر والدكتور أحمد كمال مدير مكتب الإلتزام البيئي بإتحاد الصناعات وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الإجتماع أن الوزارة داعم حقيقي للقطاع الصناعي في مصر ولابد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من مُعرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة في ندوات ينظمها إتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سُبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة في مصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع ناقش سُبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة في مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المُرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان إستدامة صادراته من القطاعات المُندرجة تحت مِظلة هذا التشريع، مُؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الإنبعاثات في قطاع الصناعة في مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.

من جانبه هنأ المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة من القيادة السياسية لتوليها مسئولية وزارة البيئة، مُشيدًا بالتعاون المستمر منذ فترة مع وزارة البيئة في العديد من الملفات، ومُتطلعًا إلى مزيد من التعاون لخدمة قطاع الصناعة المصرية.

وأشار رئيس إتحاد الصناعات المصرية، إلى دور وزارة البيئة والتحول الفكري لديها في دعم ومساعدة القطاع الصناعي المصري، مُثمنًا على دعم وزارة البيئة لمكتب الإلتزام البيئي فيما يخص القرض الدوار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة، مُؤكدًا حرصه على التعاون مع الوزارة لوضع آلية لمساعدة القطاع الصناعي للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود قبل دخولها حيز التنفيذ، مُشيرًا إلى أهمية دعم الوزارة للمشروعات التي تساعد على كفاءة إستخدام الموارد وخفض التلوث والتوافق البيئي مما يساهم في وصول تلك الصادرات إلى الخارج.

ووجهت وزيرة البيئة خلال الإجتماع بتشكيل مجموعة عمل من جهاز شئون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية للبدء في وضع خطة وخارطة طريق لكيفية خفض الإنبعاثات من القطاع الصناعي تنفيذًا لإتفاق باريس وخطة المُساهمات المُحددة وطنيًا، للمحافظة على تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مُواجهة هذه التحديات، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن هناك آلية جديدة لدعم الصناعة حيث قامت الوزارة بتوقيع إتفاقية لتنفيذ برنامج الصناعة المُستدامة الخضراء (GSI)، والذي يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP)، وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيوفر مزيجًا من المِنح والقروض المُيسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 ملايين يورو مُقدم من شركاء التنمية (الإتحاد الأوروبي، وبنك الإستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، مُشيرًا إلى أن البرنامج يركز على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمُتجددة و الهيدروجين مُنخفض الكربون وكذلك مشروعات إزالة الكربون.

وإستعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، دور وزارة البيئة في دعم الصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي يُعدّ واحدًا من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة لدعم الصناعة المصرية، والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997 ومستمر حتى الآن، بإجمالي إستثمارات بلغت ٥٥٠ مليون يورو، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، مُشيرًا إلى أنه من خلال البرنامج تم تحديث التكنولوجيات لعدد كبير من المصانع بلغ أكثر من ٥٠٠ مصنع، كما يقدم البرنامج العديد من صور الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية مُيسرة مثل القرض المُيسر، ومِنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المِنحة التي تحصل عليها المُنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن برنامج الصناعة المُستدامة الخضراء (GSI)، يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة لبرامج التحكم في التلوث الصناعي، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة، حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مُستدام، كما يقدم البرنامج أيضًا دعمًا فنيًا للمشروعات بجانب الدعم المالي؛ لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم في تحقيق الأداء بكفاءة والإستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.