نائب رئيس الوزراء ووزيرة البيئة يبحثان سُبل تيسير تراخيص الصناعة وتعزيز التنسيق البيئي

في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سُبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وإستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام وإشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الإستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المُخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الإقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.

مُؤكدًا أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي مُنشأة صناعية وضرورة إلتزام المنشآت الصناعية بالإشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته انه لن يكون هناك أي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي مُنشأة صناعية، لافتًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمُستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في إستخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.

وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الإشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة، على أهمية هذا الإجتماع في ترسيخ العديد من الضوابط التي تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل ، مُوضحة دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية ، والميسر لها حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع في أي وقت من الأوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الإلتزام و التوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة والذي يوفر قروض مُيسرة بفائدة 2.5% ، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالي الوفاء بالإلتزامات الدولية.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم ١٥ لعام ٢٠١٥، الذي تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية، مُوضحة أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذي كان يستغرق حوالي (30) يومًا، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع هيئة التنمية الصناعية الذي سهل على باحثي كلاً من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وإبداء الرأي فيها، مُؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادي لكل صناعة يتضمن الإشتراطات البيئية في إطار إصدار الرخصة الذهبية.

ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعي يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية، مُشيرًا إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق النيئ للصناعات، وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والإلتزام البيئي من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي الذي قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالي 300 مليون يورو، مُستعرضًا عددًا من قصص النجاح لهذا المشروع، لافتًا إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذي تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الإلكترونية مما سهل عمليات إستخراج الموافقات البيئية، كما استعرض أبو سنة برنامج الصناعات الخضراء المُستدامة GSI وعدد من الحزم الإستثمارية في مجال الصناعة المُرتبطة الطاقة الحيوية.