”النمو الأخضر” على رأس أولويات مصر: وزيرة البيئة تُؤكد أهمية تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD، بشأن سياسات النمو الأخضر في مصر، يعكس بوضوح الأولوية الأساسية لقضية النمو الأخضر وإرتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الإقتصادية والإجتماعية المُستدامة في أطر منظومة العلاقات الدولية مُتعددة الأطراف، وكذلك الإهتمام المحوري الذي توليه المنظمة لجهود مصر الإستراتيجية للتحول للأخضر كإستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر على تعظيم الإستفادة من مواردها البشرية والطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إفتتاح فعاليات إطلاق وعرض مُخرجات تقرير تقييم ومُراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، الذي تم تنفيذه من خلال البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية عبر كلمة مسجلة، وعددًا من ممثلي الوزارات الجهات المشاركة في التقرير.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التقرير يأتي في مرحلة تاريخية في مصر وهى تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدي المصريين الأشداء في إطار تتقاطع فيه قضية التحول الأخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وصولاً إلى جدارة إقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها، تؤهلها لان تحتل خلال السنوات القادمة موقعًا متقدمًا بين إقتصاديات العالم الشمالي والجنوبي.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تقديرها لتقرير المنظمة الذي يمثل نموذجًا يحتذى به في تقارير المنظمات الدولية بإتباعه نهجًا موضوعيًا شاملاً في عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة و المناخ في مصر مدعومًا ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية، مُوضحةً أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمي مصحوبًا بتوصيات، وليس بإملاءات، منها الكثير إيجابي، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى أن لها بدائل تناسب ظروف مصر الإقتصادية والمجتمعية، لافتةً إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير أن المنظمة حرصت على إعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية في الدولة فجاء بتوافقاته وإختلافاته، مُعبرة عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والإستراتيجية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقًا لجهود مصر بأن التقرير بإبراز أن النمو الأخضر من الأولويات السياسة للدولة المصرية والتي وضعت أهداف طموحة في رؤية مصر ٢٠٣٠، وتعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص إستثمارية، لافتةً إلى حرص مصر على تطوير سياسات النمو الأخضر بمفهوم " الإنتقال الأخضر العادل عبر ثلاثة محاور أساسية أولها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الإدارة المُتكاملة بين اجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وثالثها تضمين الإستثمارات الخضراء في قانون الإستثمار، مُعربةً عن تقديرها للتقرير لمساهماته في تعزيز الإسهام الوطني في خطة مصر الطموحة، وخطة المُساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها في ظل التزاماتنا بإتفاق باريس .

وتابعت وزيرة البيئة، أن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التي ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لإستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذي يتيح بيئة نظيفة صحية مُستدامة لكافة المواطنين.

وأعربت وزيرة البيئة، عن تقديرها لكافات الوزارات المشاركة في إعداد التقرير ووضع الأرقام والبيانات اللازمة على مدار عام لعمل التحليل، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في مصر.

من جانبها أعربت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتعاون في هذا المشروع بين منظمة التعاون والدولة المصرية، مُوجهة الشكر لوزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبا المنظمة، حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضي قدماً نحو طريق أكثر إستدامة، حيث يعتبر هذا التحول فى صميم رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المُستدامة المتكاملة وتجاوز كل التحديات البيئية.

وأضافت جو تيندال، أنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية؛ لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك في مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة تخدم مجالات كالزراعة وحماية البيئة وتساهم في خلق الفرص الإقتصادية والأنشطة التي تسهم في تنفيذ كل ذلك.

وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمنظمة، أن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا التي تصدر الصكوك الخضراء السيادية، وتعمل على جعل ٥٠٪ من مشروعاتها خضراء، مُتطلعة إلى الوصول إلى ١٠٠٪ خلال الفترات القادمة، والوقوف أمام كل هذه التحديات، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.

وإستعرضت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بالمنظمة، خلال كلمتها مُلخص لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدمًا في الحَدّ من الضغوط البيئية على النمو الإقتصادي، من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها جهود توسيع نطاق إستخدام الطاقة المُتجددة، نظرًا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، ويتطلب ذلك أن تعمل مصر تدريجيًا نحو وضع أكثر طموحًا، وأشار التقرير إلى ٣ قطاعات إستهدف تقليل الإنبعاثات في مصر، ومنها المناطق الساحلية في ظل تأثر مصر المُتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب مُواصلة الجهود لتعميم التكيف في الإستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما في ذلك الميزانيات المُخصصة لأولويات التكيف.

كما أوضحت في التقرير أن جودة الهواء مُعتدلة بشكل عام، لكن هناك ضرورة لوضع أهداف وطنية أكثر صرامة فيما يتعلق بتلوث الهواء، مع زيادة التغطية وقدرة محطات الرصد لمكافحة تلوث الهواء بشكل فعال، إلى جانب الاستمرار في تعزيز البنية التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المُخلفات لمُعالجة التدفقات المتزايدة لها.

وفي مواجهة تحدي ندرة المياه أشار التقرير لضرورة أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لإستخدامات المياه، لتشجيع تخصيص المياه لإستخدامات ذات قيمة أعلى، مع تعزيز الخبرات المحلية لضمان إستدامة الإجراءات للحفاظ على العديد من أنواع الأسماك المصرية المُهددة بالإنقراض.

وأوضح التقرير أن النمو الأخضر والتنمية المُستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية في مصر، وتجتذب حصة كبيرة من الإستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المُتجددة داخل إفريقيا، والعمل على إنفاذ السياسة البيئية، حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر.

وأشار التقرير، إلى مجموعة من التوصيات منها الإستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم إستهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها تواجه تحديات مُتعددة، حيث تضم مصر 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030، تتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيًا لمنع الزيادات المُستقبلية في نصيب الفرد من الإنبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الإعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المُستدامة، مع ضرورة متابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المُبكر.