”100 مليون شجرة”: حوار وطني يضع خططًا لزيادة المساحات الخضراء .. وزيرة البيئة تناقش التوصيات مع أصحاب المصلحة

إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توصيات تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجري مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وشارك به ممثلي الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، ووضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والإستدامة المائية والمالية.

وأضافت وزيرة البيئة أن التوصيات تضمنت أيضا تحقيق المردود الاقتصادي من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لكافة الآراء والمُقترحات التي تم طرحها خلال الحوار، مشيرة إلى أن سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبًا هي زيادة المسطحات الخضراء، والعمل بإحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص فخامة رئيس الجمهورية، على تجريم الإعتداء على الأراضي الزراعية، بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، ولا توجد خطة ممنهجة لقطع الأشجار، لكن هذا لا ينفي وجود بعض وقائع القطع في عدد من الأماكن، تتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها، موضحة ضرورة أن يشارك الجميع سواء الإعلام، أو أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب، او المجتمع المدني، في نقل الصورة بمصداقية للجهات المسئولة بالدولة، ليتم العمل على تحسين الأداء والتنبه لأي فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق الحكومي الوثيقة بين الجهات المسئولة بالدولة، فمبادرة زراعة "١٠٠ مليون شجرة"، تتشارك فيها العديد من الجهات ويحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على المتابعة و الإجتماع بصفة دورية مع اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات المعنية (البيئة، والتنمية المحلية والإسكان، والموارد المائية والري، والزراعة وأيضًا التعليم العالي من منطلق فكرة الاستفادة من البحث العلمي والتطوير في التشجير )، حيث تختص تلك اللجنة بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الإدارات فتوجد أيضًا لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق أيضًا مع المحافظات، لتوزيع أعداد الأشجار المستهدف زراعتها بكل محافظة، وتتصدر محافظات القاهرة الكبرى النصيب الأكبر.

كما ثمنت وزيرة البيئة، التوصية الخاصة بإعادة النظر في خطة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية ووضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالأشجار، مُؤكدة على أن كافة الآراء والمُقترحات التي تم مناقشتها خلال الحوار الوطني سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال مصفوفة توضح مختلف المتغيرات، لضبط تنفيذ المُبادرة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية عملية تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى إقتصاديات منظومة التشجير في مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المُثمرة، والغابات الشجرية، مُشيرة إلى أن وزارة البيئة أطلقت خلال مؤتمر الإستثمار البيئي عام 2023، إستراتيجية الإقتصاد الحيوي والقائمة على فكرة أن الزراعة تُبنى على قيمة مضافة للصناعة، ومنها يمكن إشراك القطاع الخاص القائم على الربحية في زراعة نباتات ذات عائد إقتصادي مثل طرح ٣ حزم إستثمارية لزراعة الجوجوبا والجاتروفا و زراعة التين الشوكي، كما تعمل مع وزارة البترول والقطاع الخاص في إنشاء أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي يستخدم في السيارات من الزيوت المُعالجة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه عند الحديث عن عملية التشجير لا يرتبط الكلام فقط بتشجير الطريق ولكن عن كيفية زراعة تلك الأشجار وأين يمكن زراعتها سواء شجر ظل أو زينة أو أشجار مثمرة أو الأشجار التي يمكن أن تستخدم في عملية التصنيع، مشيرة إلى زراعة المنجروف على ساحل البحر الأحمر وهو من النوع الأشجار سريعة الامتصاص والتخزين لثاني أكسيد الكربون، ويتم تسميته أم الطبيعة، كما أنه بات بالنسبة لنا كبيئيين يمثل رابطه بين التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في البيئة البحرية و تغير المناخ، وهناك أماكن تم نجاح زراعته بها وأخرى لم تنجح.

وفيما يخص ضرورة رفع الوعي، أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه الوصول لمرحلة الوعي يبدأ بمرحلة الإدراك، بدءًا من دراسة المشكلة وصولا للمعلومة وتشكيل الوعي، ومن ثمة الحراك المجتمعي، والذي لابد أن يقابل بفهم كامل للقضية ثم المشاركة التي تؤدي إلى السلوك المطلوب، مشيرة إلى أن المجتمع بين الوعي والحراك المجتمعي وجزء منه وصل لمرحلة السلوك في الملف الخاص بالبيئة بشكل عام، وهذا ليس فقط لتعقد هذا الملف ولكن لمُستجداته وتغيره.

وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة أن يكون هناك خطة على مستوى مركزي ومُصنفه وبها أكواد، كما أن الجزء المؤسسي موجود بها من خلال اللجنة الوزارية على مستوى مجلس الوزراء لينبثق منها ٣ مجموعات فنية هي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعه للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق، لافتة إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة والمتابعة، ومُؤكدة موافقتها على فكره التجريم والعقوبة في القانون لقطع الأشجار، ولكن من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لإنتاج الجوجوبا والجاتروفا والأشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك خلط كبير في ما يتم تناوله على السوشيال ميديا بين فكرة قطع الأشجار والتأثير على تغير المناخ، حيث تساهم الأشجار في تقليل الحرارة في أماكن الظل الناتج عنها، لكن الشجر لا يقلل من درجات الحرارة في المجمل، لافتة إلى أن زراعة الأشجار تساهم في تقليل التلوث والإستمتاع بالظل، وفيما يخص تغير المناخ فهي تساعد على تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط دون الإنبعاثات الأخرى، في حين تساهم عمليات توسعة الطرق لضمان السيولة المرورية في تقليل الإنبعاثات بالمقارنة بضيق الطرق والتكدس المروري حتى في وجود الأشجار، مُؤكدةً أن أي عمليات قطع الأشجار لأسباب تنموية يتم بعدها عمليات إحلال وتجديد.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنه لابد من توفير بيانات بكافة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، ومؤشرات قياس أداء، وبيانات لما تم قطعه وما تم زراعته بدلا منه، كما لابد من تدفق المعلومات بشكل مستمر وتوعية الأفراد بالجهود التي تقوم بها الدولة لتقليل تداول المعلومات المضللة بين المواطنين وخاصة على منصات السوشيال ميديا.

وشددت وزيرة البيئة، على عدة نقاط وهي ضرورة التخطيط على المستوى المركزي، وأن تتشعب اللجنة المركزية المعنية بالتشجير إلى لجان فنية معنية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب إيجاد المناخ الداعم من خلال التوعية والتسويق، والتدريب على مستوى المحليات والمجتمع المدني، وتأسيس قاعدة بيانات تحصر الجهود المبذولة والمطلوبة، مع النظر في إيجاد جهة تختص بتنظيم عملية منع الأشجار، وأيضًا التركيز على الجانب الفني والإقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة.