نميرة نجم: الجنائية الدولية لم يتهم إسرائيل باغتصاب الفلسطينيات المُثبت بالتقارير
قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي ومحام فلسطيني، على الرغم من الترحيب بأول طلب من مدعى عام للمحكمة الجنائية الدولية وجهت السفيرة نجم عدة تساؤلات حول الاتهامات بالجرائم التي طلب توجيهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد 3 من قادة حماس مُقابل 2 من المسئولين الإسرائيليين، وفى مُقدمتها التساؤل حول مصير رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بإعتباره الشخص المسئول عن توجيه الجيش علي الأرض والذي لا تشمله لائحة الاتهام من مدعي عام المحكمة، وهو ما يعكس مدي تردد المحكمة منذ البداية في هذه الدعوى حيث أنها ساوت بين قادة حماس المُتهمين من إسرائيل بقتل حوالي 700 مدني ،بينهم 36 طفلاً في ٧ أكتوبر وبين قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا أكثر من35 ألف مدني فلسطيني، من بينهم أكثر من 14 ألف طفل في ٨ شهور، وهو ما يشير إلى أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم لم يكن متوازنًا شكلاً وموضوعًا.
حيث تضمنت اتهامات لقادة حماس بالتعذيب والاغتصاب، بينما لم نرَ هذه التهم ضد القادة الإسرائيليين رغم وجود تقارير صادرة عن أجهزة وخبراء مستقلون في الأمم المتحدة تشير إلى ارتكاب إسرائيل تلك الجرائم ومنها تعذيب المدنيين والأسرى القدامى واغتصاب النساء الفلسطينيات، وهنا نتساءل مجددًا لماذا خلى طلب الاعتقال من هذه الاتهامات ضد القادة الإسرائيليين؟
وفي نفس الوقت نتساءل لماذا خلى الطلب من اتهام إسرائيل بجريمة القتل العشوائي والإبادة الجماعية في غزة، علاوة على استعانة المدعي العام للمحكمة الجنائية لدعم طلبه بخبراء قانونيين من أمريكا و بريطانيا فقط على الرغم من أن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة ليس من بينهم الولايات المتحدة، ونتساءل أيضًا كذلك عن أسباب وصف المذكرة الصراع بين إسرائيل وحماس بأنه نزاع داخلي وغير دولي في غزة؟ وكيف يتم توصيف الاحتلال العسكري الإسرائيلي باعتباره موجودًا على الأقل في جزء من الأراضي الفلسطينية دون غيرها على الرغم من تأكيد محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول قضية الجدار العازل بان جميع الأراضي الفلسطينية محتلة وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف، فلماذا هذا التصنيف المُبتكر المغاير للقانون الدولي؟ أم أن الهدف منه هو قبول السرديات الإسرائيلية بان حماس وفقًا لوصفهم جماعة إرهابية وليست حركة مقاومة يمكن أن تحاسب مثل المسئولين الإسرائيليين على الجرائم ضد الإنسانية التي ينخرطون فيها، نحن أمام سابقة قانونية خطيرة لا وجود لها في القانون الدولي.
وأكدت على ضرورة مُعاقبة كل من يتورط في جرائم ضد الإنسانية دون أي تفرقة ودون محاولة تعديل القانون الدولي من جهة ليس لها الحق في تغيير قواعده، بضرورة إصلاح المحكمة الجنائية الدولية، مُوضحة تاريخ إنشائها، وعلقت علي أن موقف الولايات المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية متقلبًا، فأمريكا لم تصدق علي ميثاق روما، بل وقعت تحت مِظلة المادة 98 من إتفاق روما المنشئ للمحكمة إتفاقات ثنائية مع كافة دول العالم لمنح الحصانة لجنودها، وإعتزام الولايات المتحدة إصدار عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لن تكون المرة الأولى، حيث قامت سابقً بعدم السماح لمدعي المحكمة الجنائية السابقة من دخول الولايات المتحدة بسبب فتحها التحقيق في ملف الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان والتي كان من المتوقع ان يتهم فيها أعضاء من الجيش الأمريكي والبريطاني.
وأوضحت أن العقوبات الأمريكية ضد المحكمة من شانه عرقلة مسئوليها من أداء مهامهم ، جاء ذلك أثناء المحاضرة التي ألقتها السفيرة لطلبة القانون الدولي في جامعة "اوبسالا " بالسويد، تحت عنوان "اثر الحرب في غزة علي الهجرة في إفريقيا"، والتي حضرها السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد والسيدة حرمه مروة عاشور، والسفير كريم مدرك سفير المغرب في السويد، والسفير صديق سعودي سفير الجزائر في السويد، والسفير حسن صالح سفير لبنان في السويد.
وأكدت السفيرة د. نجم في محاضرتها من جانب أخر، إلى أن الولايات المتحدة شريكًا في الحرب على غزة بهدف إنعاش الإقتصاد الإمريكي، وفقًا لما صرح به الرئيس الأمريكي بايدن الذي أعلن أن "إستخدام الإحتياطي الذخائر ليس بالأمر السيء لأن أمريكا ستتخلص من جزء من الإحتياطي القديم للبنتاجون، و تعطيه أمريكا لأصدقائها في إسرائيل وأوكرانيا، وبالتالي يمكن لأمريكا تجديد هذا الإحتياطي وشراء أسلحة جديدة للاحتياط الأمريكي"، مُؤكدًا على ان تقديم هذه الأسلحة لإسرائيل وأكروانيا سيساعد الإقتصاد الأمريكي وسيوفر للأمريكيين فرص عمل، وان كنا هنا نتحدث عن خدمة زاوية واحدة من الإقتصاد وهو تدوير رأس مال دافعي الضرائب الأمريكي وتركيزه في شركات الأسلحة والذخائر المُرتبطة بمصالح مباشرة للسياسيين الأمريكيين، وليس بالإقتصاد الأمريكي بأكمله.
ونبهت نجم أن علينا أن لا نكون ساذجين للإعتقاد بأن كل شيء يسير بشكل واضح لأننا نتحدث عن صفقات سلاح بمئات المليارات، وهناك أمور يتفق عليها لا تصل للعامة، مُوضحة أن صفقات السلاح التي تقدر بمليارات تشتريها الحكومة الأمريكية من الشركات الأسلحة الخاصة الأمريكية، وهذه الشركات حققت أرباحًا طائلة من حربي أوكرانيا وغزة، اخذا في الإعتبار أن تلك الشركات منها من يمول حملة بايدن لإنتخابات الرئاسة القادمة، بل وتمول كذلك أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كما لا يخفى على أحد أن بعض أعضاء الكونجرس أنفسهم من الحزبين شركاء في هذه الشركات، وهناك الكثير من التقارير والأبحاث الأمريكية التي تم إجراؤها عن كيفية سيطرة هذه الشركات على الكونجرس وكيف وجدت طريقها إلى البيت الأبيض وكيف أصبح لها تأثير في السياسية الأمريكية، وهذه المعلومات منشورة على صفحات الإنترنت وليست من مصادر صحفية أو تكهنات.
ولذلك عند الحديث عن سبب إستمرار هذه الحرب في غزة يجب أن نتجاوز الجانب الإنساني الذي يمسنا ويشغلنا كبشر بضرورة وقف نزيف الدم، ونرى ما وراء الحرب و ان الأمر بالنسبة للسياسيين يتعلق بالمصالح الاقتصادية و الشخصية، وهو ما تشير إليه الأرقام بوضوح والأرباح التي حصلت عليها شركات السلاح الأمريكية من وراء هذه الحرب، فإن إنتاج الأسلحة مستمر منذ أزمة أوكرانيا التي أعقبتها أزمة غزة، حتى وصل الأمر ببعضها بالترويج في حملات دعائية وإعلانات لتحفيز المواطنين الإسرائيليين والأمريكيين بشراء أسهم بهذه الشركات نظرًا للأرباح القياسية التي تحققها من مبيعات السلاح منذ إندلاع حرب أوكرانيا و غزة.
ولا توجد معلومات واضحة ما إذا كان هناك فساد وتربح في هذه الصفقات في شراء الأسلحة و الذخائر من الشركات الأمريكية الخاصة، ولكن وفقًا لما نشره المفتش العام للبنتاجون، فقد وجد فسادًا وإختلاسًا والعديد من الجرائم الأخرى في الصفقات مع أوكرانيا، فهناك 11 شخصًا مُتهمين وسبعة قيد التحقيق بسبب ذلك، لذلك فان ما يحدث خلف الأبواب المُغلقة لسنا مُتأكدين منه حتى الآن ، ولكن الوقت كفيل بتوضيح ما إذا هناك ارتياب ينتاب ويحوم حول هذه الصفقات، فهناك ٣٠٠٠ قنبلة أمريكية قذفتها الطائرات الإسرائيلية علي غزة في هذه الحرب "والحمد لله لم تنفجر" ولكن غير معروف فنيًا أسباب عدم إنفجارها، إذ كان بسبب خلل بها أو أنها تم ضبطها للتفجير لاحقًا، أو أنه لم يكن هناك تحقق من صلاحيتها عند شرائها لدوافع متفق عليها لا يعرفها سوي البائع و المشتري سلفًا!
وأشارت السفيرة إلي أن حرب أخري تدور علي الموارد الطبيعية التي تسعي لها إسرائيل والتي لا تريد السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة ، وذلك بسبب رغبتها في الاستيلاء علي الغاز والموارد الطبيعية التي تم إكتشافها في شمال غزة، لذا فإن الأمر يتعلق بخطة إعمار بعد نهاية الحرب بشكل يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية، فالأمر بإختصار أكبر بكثير من مجرد حرب ضد سكان غزة، ولكن أهدافها هي إبادة للبشر و الممتلكات و الإرهاب لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري من غزه لمصر للإستفادة من موارد القطاع وعدم ترك موردًا ماليًا يحقق إستقلالاً حقيقيًا للفلسطينيين من براثن المساعدات الدولية، وإذا لم يتحقق ذلك فهناك منافع إقتصادية وسياسية لإدارة الحرب وإستمرارها.
من جانب آخر، نوهت القانونية الدولية السفيرة نميرة نجم بان حربًا غزة و أوكرانيا ستغير قواعد اللعبة على المستوى الدولي، وان طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القبض على قادة من حماس وإسرائيليين، يُعدّ إنتصارًا صغيرًا للعدالة الدولية، لأن تحقيق العدالة ضد إحتلال إسرائيل وجرائمه ضد الفلسطينيين رحلة طويلة، إلا أنها أول مرة في تاريخ الإحتلال الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية توجه محكمة دولية أصابع الإتهام ضد النظام الإسرائيلي بالرغم من كل الجرائم التي ارتكبها ومازال، فهذا الطلب ينفى وصف الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في العالم كما يردد الإسرائيليين وأصدقائهم، كما أن الطلب يحرج الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل، وخاصة أعضاء المحكمة الجنائية الأطراف في نظام روما الأساسي المنشئ لها، وهناك صعوبة من التنبؤ بما سيحدث بعد الطلب من قبل المحكمة لتحريك الدعوى خاصة مع حجم الضغوط الدولية في هذه القضية.
اما عن محكمة العدل الدولية، أشارت السفيرة بان لدينا الآن ٣ قضايا أمامها ضد إسرائيل بخصوص فلسطين، القضية الأولى تطلب الرأي الإستشاري من المحكمة بمدى مشروعية إستمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبالنسبة للذين لا يعرفون، أوضحت السفيرةً أن الإحتلال في حد ذاته قد يكون قانونيًا إذا كان لفترة مُؤقتة أثناء الحرب لتلبية أغراض حربية، وبعد ذلك على دولة الاحتلال أن تنسحب، إلا أنه في فلسطين لم يحدث ذلك منذ عهد بن غوريون الذى كان يؤكد على أهمية حصول إسرائيل على اكبر قدر من ارض فلسطين بأقل عدد من الفلسطينيين، لذلك لا تريد إسرائيل أن تترك أي جزء من الأراضي الفلسطينية، ولا تريد إقامة الدولة الفلسطينية، ولهذا السبب تم طرح هذا الأمر أمام محكمة العدل الدولية وهو أمر مثير للإهتمام القانوني و السياسي إلا أن الكثير لا يعلمون بان هذه القضية خضعت للتحضير منذ أكثر من عقدين، وتم التحرك فيها مؤخرا خلال سنة ٢٠٢٣، وقبل ٧ أكتوبر الماضي، فالقتل والتمييز والفصل العنصري والإستيطان ومحاولات حرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره كان وراء هذا المطلب.
وأوضحت نجم أن الصراع مازال يهدد المدنيين في فلسطين، وان الحديث عن انتقال المدنيين من رفح إلى مناطق آمنة في غزة غير صحيح ، لذلك خلال جلسات الاستماع لإسرائيل وجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية امام محكمة العدل الدولية سأل القاضي الألماني بالمحكمة "نولته " وكلاء إسرائيل بالمحكمة عن ماهية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للتأكد من أن المدنيين يتمتعون بالأمان في؟ و ما هو مسارهم الآمن عندما ينتقلون إلى أماكن أخرى خارج رفح؟
فوفقاً لأرقام الأمم المتحدة في 20 مايو 2024، قُتل ما لا يقل عن 35,562 شخصًا، ونحن نتحدث هنا عن 20 مايو و لا أعرف الأرقام الأخيرة حتى الليلة الماضية لأن كل يوم تتزايد أعداد القتلى المدنيين بشكل مطرد، ولدينا نحو 80 ألف جريح ومصاب و معاق في هجمات العدوان الإسرائيلي المُستمرة، ووزير الدفاع الأمريكي في الأول من مارس 2024 ذكر بنفسه بأن 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي 16 أبريل الماضي، قدرت هيئة نساء الأمم المتحدة UN WOMEN عدد النساء الذين قتلوا بأكثر من 10.000 امرأة، بما في ذلك6000 أم، مما أدى إلى تيتم 19.000 طفل، وفي 9 مايو كان تقدير اليونيسف أن حوالي14.000 طفل قد قُتلوا، و الولايات المتحدة طعنت في صحة هذه الأرقام لأنها مبنية على أرقام قادمة من وزارة الصحة التابعة لحماس بغزة مما أدى للوزارة لنشر التفاصيل الكاملة للشهداء والضحايا بمعلومات تشمل العمر، والاسم، والنوع والمنطقة التي تم تقصفها، وبالتأكيد مازلنا لا نعرف من هم تحت الأنقاض بالإضافة إلى 10000 جثة لا تزال مجهولة الهوية، هذا بالإضافة إلى أننا نتحدث عن 2.3 مليون شخص تم طردهم من منازلهم في غزة فقط ولم نتطرق إلى ما يحدث في القدس والضفة الغربية في ذات الوقت حيث إعتقلت إسرائيل ما يقرب من 8800 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر فقط غير الأسرى الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ عقود .
وأكدت السفيرة الآن، ونحن نتحدث، مدينة رفح الفلسطينية تستضيف 800.000 فلسطيني، أي ما يقرب من 99% منهم نازحون وهي تقع على الحدود بين فلسطين ومصر، فلدينا مدينة رفح فلسطينية ومدينة رفح مصرية، وأن ما يحدث في غزة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا جميعًا، وما يحدث في فلسطين يلقي بظلاله علي الدول الإفريقية، فقد وضحت الرؤية الإستراتيجية تمامًا لإسرائيل و أن هدفها قتل أكبر عدد من المدنيين في غزة لإرهاب باقي السكان للهروب من الجحيم بعد تدمير البنية التحتية لغزة بالكامل وإرهاب أهلها للنزوح القسري نحو سيناء، وقد هاجم نتنياهو مصر بقوله "بأن مصر تحتجز سكان غزة “رهينة” لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن مَعبر رفح " على الرغم من أن بلاده هي المسئول الأول عن هذه الكارثة، و عليها المسئولية السياسية والقانونية بحماية أهل القطاع ومدينة رفح، كما انه في الواقع ترك المستوطنين الإسرائيليين يدمرون المساعدات بدلا من وصولها للمحتاجين على مرأى ومسمع من جيشه وحمايته، واحد المشاكل التي يجب الإشارة إليها هي تدفقات الهجرة إلى إفريقيا حيث ستؤدي الحرب في غزة إلى زيادة في تدفق الهجرة عبر مسارات الشمال والشرق الإفريقي فإذا إضطر الملايين إلى المغادرة ستكون مشكلة بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا التي تعاني بالفعل من ضغوط هائلة بسبب الهجرة غير النظامية من مختلف أنحاء القارة.
وردًا على تساؤل من الحاضرين قالت نجم، إنني كمواطنة مصرية أذكر بتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري فيما يتعلق بما يحدث في غزة، وأن مصر لديها معاهدة سلام، ومصر في الواقع تحترم إلتزاماتها بموجبها، وعلى الطرف الآخر الإسرائيلي أن يحترمها، ولكن إسرائيل إحتلت رفح وتقصفها وإحتلت نقاط العبور مع مصر، وهي مشكلة كبيرة للمصريين من الجانب القانوني والسياسي والأمن القومي لمصر، لذا فإن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر.
وتابعت نجم، إن قوة الإحتلال تريد إلقاء مسؤولية مغادرة السكان للقطاع على دولة أخرى بسبب قصفها لهم ، وهذا غير منطقي، ووفقًا للقانون الدولي، تقع على عاتق قوة الإحتلال التي تقصف هؤلاء المدنيين مسئولية إيجاد مكان آمن لهم لضرب أهدافها التي تعتقد أنها عسكرية، فإذا كانوا يلاحقون حماس، فليطاردوا حماس بدلاً من ملاحقة ملايين المدنيين وقتل آلاف الأطفال والإدعاء بان كل طفل فلسطيني يبلغ من العمر أربع سنوات هو جزءَا من حماس.
وتعليقاً علي سؤال حول دور وسائل الإعلام الدولية، أكدت السفيرة، بأنه يجب أولاً الإعتراف بأن إسرائيل هي قوة إحتلال وهذا ما لا يتم ترديده مثلاً علي القنوات الدولية، وهو ما يهدف إلى تغيير الحقائق في ذهن المتلقى، إلا أن الجيل الجديد لديه أدوات التحقق عبر وسائل الإتصال الحديثة ولذلك وصل الحال بالعديد من الطلاب اليهود أن يعارضون ما يحدث لان الأمر يتعلق بإنسانيتهم، لأنهم لا يريدون أن يوصموا بقبولهم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وتستغل فيها الدين لمصلحتها، فالأمر برمته لنا مُتعلق بالإنسانية، و حكومة الولايات المتحدة لا تعبأ بالقانون الدولي أو المؤسسات الدولية و لا بالرأي العام العالمي، لكنها تهتم فقط بالرأي العام داخلها لذلك تحاول احتواء المظاهرات الطلابية في جامعاتها الأمريكية وتتبع خطة مُمنهجة لاحتواء المظاهرات ومواجهتها و التقليل من شأنها و تأثيرها إعلاميًا.
واختتمت نجم، حديثها مُشيرة إلى وصف وزيرة العدل الإسرائيلي السابقة، للأطفال الفلسطينيين بأنهم ثعابين، "وهو ما أشارت إليه في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية" لقد كانت تتحدث في الواقع عن الأطفال الفلسطينيين وتقول "علينا أن نقتلهم جميعًا ونهدم منازلهم "لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف يخرج منها المزيد من الثعابين" وسألت نجم الحضور فما هو شعور أي منكم إذا جاء شخصًا يصف أطفالك بالثعابين؟ مُستدركه أنه مثلاً واحد بسيط جدًا، مُشيرة إلى أنها لم تتحدث عن أولئك الذين يحرضون كل يوم ومنذ سنوات ضد الفلسطينيين، فإسرائيل تهدم المنازل في مناطق الفلسطينيين داخل إسرائيل وفى كافة الأراضي المحتلة وتستمر بطردهم من منازلهم وقتلهم وترك المستوطنين يقتلون وينكلون بمن يريدون من الفلسطينيين، وفي النهاية، يسعى العالم الآن لإيقاف هذا الجحيم والحرب الإنسانية غير المُتكافئة الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونحن جميعًا نعلم أن هذه الحرب ستتوقف مباشرة إذا توقف دعم الولايات المتحدة لها.
