تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المُخلفات الحاصلين على التدريب
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فعالية كبرى بحضور كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد الأستاذ حسن محمد شحاتة وزير العمل، للإحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المُخلفات و الحاصلين على التدريب من خلال تسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن الإجتماعي والقوى العاملة، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات الأسبق، والأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسي وعدد من القيادات الوزارات المعنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم التكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ما يقرب من ٣ سنوات بضرورة العمل على تقنين أوضاع العاملة بمنظومة إدارة المُخلفات، وبدأنا العمل على ثلاث محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية من (مصانع، ومدافن صحية، ومحطات وسيطة، وتوفير المعدات) ، والبرنامج الثاني ويشمل عقود التشغيل، والبرنامج الثالث والمتضمن تنمية الموارد البشرية بأن يكون القطاع غير الرسمي جزء أساسي في المنظومة، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للعمل بالمنظومة والذي سيعمل من خلال أصحاب وأهل المهنة وهم عمال النظافة، فهم عمال مصر وأساس منظومة إدارة المُخلفات فلهم منا كل الفخر والتقدير.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنه كان من الضروري إجتياز البرنامج التدريبي، لإستخراج الكارينهات التي يتم توزيعها خلال تلك الفعالية لمزاولة المهنة، مُشيرة إلى النجاح الذي تحقق في تخطى تلك الرحلة بما فيها من تحديات، مُؤكدة على أن البطل الرئيسي فيها هم العاملين بمجال إدارة المُخلفات، مُثمّنَة جهودهم الدءوبة خلال أزمة كورونا، ومُتوجهة بالشكر لكافة الوزارات المعنية على الجهود المبذولة في هذا المجال والتي نجنى ثمارها اليوم، مُشيرة إلى إستمرار التعاون لإستكمال البرنامج التدريبي بكافة محافظات الجمهورية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة إدارة المُخلفات كان لزاما علينا اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - المنوفية )، وفقًا لبروتوكول التعاون والذي إستهدف ما يقرب من 700 عامل وضمان حصول تلك العمالة على رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي ومنح غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن تقنين أوضاع العاملين بالمنظومة يعد اللبنة الأولى في هذا المشروع لتحسين الوضع البيئي و الإجتماعي والإقتصادي والصحي للعاملين بالقطاع الغير رسمي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين وللنهوض بالعمل البيئي في مصر حيث تعمل وزارة البيئة جاهدة على دمج البعد البيئي في كل قطاعات الدولة والتركيز على الإستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر للدخل، وفرصة عمل، ولبنة لوظائف خضراء جديدة، تساهم في تعزيز إقتصاد الدولة المصرية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية تأتى وفقًا لبروتوكول التعاون الثلاثي والذي تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والعمل، والتضامن الإجتماعي) بشأن إدماج البُعدّ البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المُخلفات والذي من خلاله قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارتي البيئة و التضامن الإجتماعي بإصدار قرار المُسميات الوظيفية لعدد (٤) مُسميات للعمل بمنظومة إدارة المُخلفات ومنها (جمع مُخلفات - فرز مُخلفات - تدوير مُخلفات - تخلص نهائي من المُخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المُسميات لإمكانية الحصول على المُسمى الوظيفي، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي إجتماعيًا والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المُؤهلة والجهات الحكومية.
وإستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البرنامج التدريبي المُنفذ تم تقسيمه إلى شق فني خاص بجهاز تنظيم إدارة المُخلفات حيث تم تخصيص محتوى تدريبي لكل مُسمى على حده، وشق ثانٍ خاص بوزارة العمل يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الإجتماعي، وعقب عملية التدريب تم إجراء إختبار قياس المهارة وحصول العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة العمل لتمكين العمال من تغيير المُسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي، مع وضع ضوابط للحاصلين على المُسميات بعدم العمل بهذه المُسميات مُنفردًا، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل ٦ أشهر، وسيتم إستكمال البرنامج التدريبي في باقي محافظات الجمهورية.
ومن جانبها أعربت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، في كلمتها أمام فعالية تسليم كارنيهات مُزاولة المهنة للعاملين بمجال إدارة المُخلفات الحاصلين على التدريب عن سعادتها بالمشاركة بهذا الحدث الهام الذي يعكس التعاون الوثيق بين وزارات التضامن الإجتماعي والبيئة والعمل، والذي أفضى إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي في عام 2021، بهدف إدماج البُعدّ البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المُخلفات في سعي دءوب لإقرار منظومة حماية للعاملين في مجال تدوير القمامة في كافة مراحلها وإنشاء قاعدة بيانات عن العاملين في قطاع المُخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المُؤهلة العاملة في مجال البيئة.
وأشارت القباج، إلى أن إحتفال اليوم بتسليم الدفعة الأولى للبطاقات بإجمالي ٧٠٠ بطاقة، حيث نطمح للمزيد، ونتحدث عن قطاع يتراوح ما بين مليون ونصف إلى ٢ مليون عامل جزء منهم مؤمن عليه وجزء يندرج تحت العمالة غير المنتظمة والتي تُعدّ إحدى أولويات العمل بالوزارة، حيث يتم العمل على مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل في إطار شامل للرعاية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الإجتماعي، تبنت سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص وإهتمت بالعديد من فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، ومعاونات المنازل، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وعمال تدوير القمامة وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الإنتظام وغير الرسمية، وقد أطلقت الوزارة مُؤخراً بطاقة بعنوان "كارت حرفي" التي يوفر حزم ومزايا من إقراض مُيسر ومُنخفض العائد، وتخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج، ومزايا تسويقية، و أخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنيًا وأسريًا، وجارى الدراسة مع وزارة البيئة لتحقيق التكامل والدمج للإستفادة من المزايا المُقدمة من كارت حرفي لقطاع العاملين بالمُخلفات.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى أن التنمية المُستدامة قد أصبحت سياسة عامة للدولة خاصة بعد قمة المناخ Cop27، وتتبنى وزارة التضامن الإجتماعي رؤية كاملة لتصبح سياسات الحماية الإجتماعية مُكملة للسياسات البيئية والإقتصادية والعكس صحيح، وتستهدف تحسين الخدمات والبرامج المُقدمة للعاملين في منظومة إدارة المُخلفات الصلبة التي توليها الدولة إهتمامًا كبيرًا والسعي المُستمر لتحسين كفاءة هذه المنظومة وتعظيم الإستفادة الإقتصادية منها بجانب الإرتقاء بالجوانب البيئية لعمليات جمع المُخلفات الصلبة وتدويرها والتخلص منها، والإهتمام بصحة وتعليم أفراد أسر هذه العمالة.
كما تؤمن وزارة التضامن الإجتماعي، بتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية، وأهمية التدريب والتأهيل وترسيخ معايير الجودة، بالإضافة إلى إتاحة وسائل الإنتاج وتوفير الإقراض المُيسر لعمل المشروعات لتمكين العمالة غير المنتظمة والعمل علي دمجها في المنظومة الرسمية لإدارة المُخلفات والذي يُعدّ خطوة مُهمة نحو تحويل الإقتصاد غير الرسمي لإقتصاد رسمي يستفيد منه كل من المواطن والدولة.
ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن سعادته بالمشاركة في فاعلية تسليم كارنيهات مُزاولة المهنة للعاملين بمجال المُخلفات الحاصلين على التدريب ضمن منظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات بمحافظات المرحلة الأولى.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المختلفة لتعزيز القدرات المؤسساتية للعاملين في وحدات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات بالمحافظات وتحسين بيئة عملهم بصفة مُستمرة لإحداث تحول جذري في إتجاه إقتصادات خضراء وصولاً إلى تحقيق التنمية المُستدامة.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الدولة قامت بتنفيذ منظومة المُخلفات البلدية الصلبة علي مدار السنوات الماضية منذ نهاية عام ٢٠١٩ وبلغت تكلفة الإستثمارات التي تم ضخها حوالي ٢٥ مليار جنيه لإحداث تطوير كبير في المنظومة بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة، مُؤكدًا علي حرص الوزارة لتأهيل وتدريب العاملين في منظومة المُخلفات الصلبة في كافة القطاعات ووحدات البيئة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الجهات التدريبية بالدولة بأسلوب مُتميز في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا القيام بزيارات ميدانية تدريبية إلي المدافن الصحية والمحطات الوسيطة علي أرض المحافظات بما يُساهم في تأهيل العاملين في منظومة المُخلفات علي التقنيات الجديدة في المُخلفات بما يُساعد الدولة المصرية بالحفاظ علي المشروعات الجديدة في مجال البنية التحتية ضمن المنظومة بالمحافظات.
وقدم وزير التنمية المحلية، خالص شكره لكافة الوزارات علي الدعم الذي قدمته في هذا الملف الخاص بتدريب وتأهيل العاملين في منظومة المُخلفات بما يقابل كل التطوير الذي تم في مُكونات المنظومة بما يفيد المحافظات للقيام بعمل مُميز وبصورة أفضل وأجود، مُشيرًا إلى المتابعة المُستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي لمنظومة المُخلفات الصلبة علي أرض المحافظات بما يعود بالنفع علي المواطنين ومستوي النظافة بالمحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تدريب عدد ٣٨٠ من العاملين بإدارات البيئة، ووحدات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات بشراكة إستراتيجية بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع على مدار الأربعة أعوام الماضية، مُشيرًا إلى أن هذا التدريب يُعدّ ترجمة حقيقية للإستفادة المُثلى لما تم من إستثمارات مُمثلة في بنية تحتية في المنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات البلدية الصلبة ومن ثم الحفاظ على موارد الدولة المصرية، وذلك من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذي يقدم عدد من الفرص التدريبية تتجاوز ٦٥٠٠ فرصة تدريبية سنويًا في مجالات التنمية المحلية.
ومن جهة أخرى تقدم السيد الأستاذ حسن شحاتة وزير العمل بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على الدعوة للمشاركة في هذا الحدث، والجهود المبذولة لتكريم القائمين على تلك المهنة، مُشيرًا إلى أن هذه الفعالية هي ترجمة لبروتوكول التعاون بين الوزارات الثلاثة، والذي نسعى من خلاله إلى رفع الوعي للعاملين بالحقوق والواجبات ،ومبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وعمل الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاوله المهنة كخطوات جادة تؤكد على تكريم الدولة للقائمين علي هذه المهنة، وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم والتدريب لهم، وأيضًا العمل على تقنين أوضاعهم ،ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية لهم أثناء عملهم بما يضمن حمايتهم داخل مواقع عملهم، كما أنه تعاون يفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات الوزارات والجهات المعنية.
وأكد وزير العمل، على أن هذه الفئة من العمال لها كل الإحترام والتقدير في أداء أعمالهم، داخل كافة القطاعات، كما أنهم يحظون بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية الحريصة دائمًا على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب المصري، خاصة الفئات الأكثر إحتياجًا، أو الأّولَى بالرعاية، ومن بينها عمال النظافة الذين تتعرض حياتهم إلى المخاطر في بعض الأوقات، ويقومون بعمل وطني وإنساني كبير كونهم يبذلون جهودًا واسعةَ في سبيل الإرتقاء بالوجه الحضاري والجمالي لمصر أمام ضيوفها وزوارها وفي تنظيم شوارعها، دون كَللِ أو مَللِ.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، أن هذا الحدث نتاج عمل مُتواصل بين وزارات البيئة والتضامن الإجتماعي والقوى العاملة، في إطار البروتوكول الموقع بينهم لتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المُخلفات، حيث أخذ شكل التعاون شقين عملي ونظري، وكان الجزء العملي مع شركات التشغيل في مجال عمليات الجمع والنقل والتخلص من المُخلفات، والشق النظري يتضمن إعداد الحوافز التأمينية مع وزارة التضامن، والسلامة الصحة المهنية مع وزارة العمل، وبدأت وزارة البيئة مع الوزارات المعنية شق التدريب الفني، وتهدف أن يكون هذا التدريب الفني إلتزام على الشركات في الفترة القادمة.
كما أشار الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة، إلى جهود عمل البرنامج الوطني في 4 محافظات ( قنا، أسيوط، كفر الشيخ، الغربية )، لافتًا إلى أن البرنامج ساهم في دعم العاملين في قطاع المخلفات على مدار الأعوام الماضية ومنها تخصيص مبلغ ١١.٥ مليون جنيه من المُكون الإستثماري للبرنامج للدعم بمُهمات الوقاية للسادة العاملين بمنظومة النظافة وعددهم 11 ألف عامل للمحافظات الأربعة وذلك لمُواجهة إنتشار العدوى بفيروس 19 - COVID تحت مظلة وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية، وبناء قدرات العاملين بقطاع المُخلفات بالأربع محافظات من خلال التدريب العملي والنظري، والدراسات الفنية ومنها دراسة عن تقنين أوضاع ودمج العاملين بالقطاع غير الرسمي، حيث حددت الدراسة بعض الأهداف بالإشتراك مع أصحاب المصلحة ومنها منح ترخيص مزاولة مهنة جامع مُخلفات ومنح تراخيص في مجال تدوير المُخلفات، و رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع عن طريق ورش عمل وتدريبهم على أحدث أساليب المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى دعم الشركات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المُخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الجوائز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المُخلفات و ضم عمالة القطاع وأسرهم إلى منظومة التأمينات الإجتماعية وصرف التعويضات للمُتقاعدين في حالات الوفاة والمعاش، مُؤكدًا على أن البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة يُعدّ من أولى المشروعات بوزارة البيئة والتي ساهمت في المرحلة الأولى من هذه المُبادرة بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، والتي تقع في نطاق عمل البرنامج، لتقنيين أوضاع العاملين بالقطاع الغير رسمي، من خلال ورش العمل التدريبية لهؤلاء العاملين والعمال غير النظاميين في مجال إدارة المُخلفات، مصفيًا أنه تم تدريب ١٤١ عامل بمحافظة كفر الشيخ، و١٠٠ عامل بمحافظة الغربية تدريبات نظرية وعملية بهدف رفع كفاء العمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المُخلفات الصلبة خلال مراحلها المختلفة، مُؤكدًا أن هذا التدريب سيكون له عظيم الأثر على الجوانب البيئية لإدارة المُخلفات، لافتًا إلى مشاركة البرنامج في المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد (قنا وأسيوط) لتكتمل مراحل المنظومة بكافة المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج.
وأوضح الظنان، أن البرنامج التدريبي تناول تدريب العمال على الإدارة السليمة للمُخلفات وطرق التخلص منها خلال مراحلها المختلفة، بالإضافة إلى الجوانب الصحية من خلال التعرف على طرق الوقاية من أخطار إدارة المُخلفات وما ينتج عنها من أمراض أو تلوث، وكذلك الجوانب الإقتصادية من خلال زيادة التدوير والإستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وأيضًا الجوانب الإجتماعية من خلال تشغيل الأيدي العاملة والإستفادة من بيع المفروزات.
والجدير بالذكر، أن التدريب تم كمرحلة أولى من خلال الوزارات المعنية، على أن يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقًا لقانون المُخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠، والذي يلزم الشركات بذلك، ووفقًا للدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المُخلفات نحو تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المُختصة، وللعاملين في منظومة إدارة المُخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات العاملين في المنظومة.
