بعثة البنك الدولي تراجع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، جلسة مُراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، التي عُقدت بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي، والسيد ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفني للبنك الدولي المشرف علي تنفيذ المشروع والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ، واللواء رزق على مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ، اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وممثلي وزارات كلاً من التخطيط، التعاون الدولي، النقل، وهيئة المجتمعات العمرانية، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزارات والهيئات.

ورحبت وزيرة البيئة، بالسيد وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين، وممثلي الوزارات المعنية، مُؤكدةً على أن تلوث الهواء يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه مصر، مُضيفةً أن اليوم يعد يومًا مميزًا، حيث يشهد مرحلة التقييم النصفي للمشروع الذي بدأ في عام ٢٠٢٠، بهدف التركيز من الناحية الإستراتيجية على كيفية خفض تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن فكرة المشروع ليست مجرد إنشاء بنية تحتية فحسب، بل يُعدّ هذا المشروع أحد المشروعات المُعقدة، نظراً لوجود أطراف مُتعددة معنا اليوم وقعت على وثيقة هذا المشروع، كوزارة التنمية المحلية والمحافظات المُستفيدة من هذا المشروع، وكذلك وزارة النقل والمُتمثل في الجزء الخاص بالنقل الكهربائي، ووزارة الصحة لإرتباط خفض التلوث بالتأثير بشكل إيجابي على صحة المواطنين، ووزارة التعاون الدولي شريك رئيسي مسئول عن متابعة مشروعات منظومة البنك الدولي في مصر، وزارة التخطيط مختصة بالجزء الخاص بالبنية التحتية للمُخلفات وكيفية إدارة منظومة المُخلفات، بالإضافة إلى وزارة المالية مُسئولة عن متابعة تشغيل المشروع والجزء الخاص بالإدارة المُتكاملة للمُخلفات الصلبة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه كلما وسعنا قاعدة أصحاب المصلحة كلما أصبحت إدارة المشروع مُهمة، مُقدمةً الشكر للقائمين على المشروع، نظرًا لان التنسيق الذي تم خلال المرحلة السابقة هو الذي وصلنا إلى أن كل مكون من مكونات المشروع يتحرك في المسار الصحيح وفقاً للوائح والتعليمات الخاصة البنك الدولي.

وأكدت وزيرة البيئة، أن المشروع يُعدّ من المشروعات الهامة التي ربطت بين نوعية الهواء وتغير المناخ، مُشيرةً إلى فكرة ربط المشروع بالقطاع الخاص بدأت من حوالي ٥ سنوات بهدف الإستفادة من الملف البيئي ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات مختلفة، وهو ما تم بالفعل تنفيذه في منظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات الصلبة بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين سواء في عمليات الجمع والنقل والتدوير أو تشغيل المصانع أو المدافن، مُوضحةً أن الفكرة الجديدة في هذا المشروع هو كيفية دخول القطاع الخاص في المنظومة الخاصة بإدارة مجمع كامل للمُخلفات بأشكالها المختلفة، بحيث يكون لدينا مدينة مُتكاملة لإدارة المُخلفات تخدم المحافظات التي تولد أعلى نسبة مُخلفات.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مشروع إدارة تلوث الهواء و تغير المناخ في القاهرة الكبرى الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي يستهدف تحسين نوعية الهواء بتقليل تركيزات مُلوثات الهواء الأكثر ضررًا بالصحة العامة والإقتصاد القومي، كالأتربة ذات الجسيمات مُتناهية الصغر و غازات الاحتباس الحراري، مثل " ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها"، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن المشروع يساهم في الإدارة البيئية المُثلى للتصدي لتلوث الهواء و تغير المناخ والحد من تأثير التغيرات المناخية السالبة الأمر الذي يعمل على تحسين جوده الحياة للمواطن المصري وفقًا لرؤية مصر 2030 وبرنامج العمل الحكومي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه منذ توقيع إتفاقية قرض المشروع بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار بمكوناته الخمس مع البنك الدولي، نشهد اليوم ثمرة تعاون وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومحافظات القاهرة الكبرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية لمدينة الإدارة المُتكاملة للمخلفات على مساحة ١٢٢٨ فدان بقيمة ١٣ مليون دولار والتي تقع ضمن المُكون الثاني التي تقدر موازنته المالية ب ١٢٦ مليون دولار ممثلة في ( بنية تحتية، و إدارة مخلفات الرعاية الطبية ، والتعزيز المؤسسي والدعم التنظيمي ) .

وأضاف وزير التنمية المحلية : وتتجلى أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المُخلفات المُتكاملة بمدينة العاشر من رمضان شاملة مرفق إدارة مُخلفات الرعاية الصحية و مرفق إدارة مُخلفات البناء والهدم والمُخلفات الخطرة والدراسات المصاحبة وغيرها من المشروعات التي تخدم المنظومة في محافظات القاهرة الكبرى من محطات وسيطة، وغلق وإعادة تأهيل مقلب المُخلفات في أبو زعبل، وكذا المُساهمة في التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة لخفض الإنبعاثات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تعاون الوزارة مع وزارة البيئة في المُكون الثالث الخاص بخفض الإنبعاثات لمركبات وسائل النقل العام بإجمالي تكلفة ٤٠ مليون دولار وذلك لتحقيق الإصحاح البيئي من خلال نموذج لإدارة مُتكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية قامت بعدد من المشروعات في العديد من المحافظات والتي تهدف للحد من الإنبعاثات وتحسين البيئة حيث قامت الوزارة بدعم منظومة النقل بعدد 110 أتوبيسا كهربائيًا بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة ويتم تنفيذ عدد من المشروعات البيئية بنطاق جميع المحافظات، لافتًا إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة في تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك بإنشاء مصانع تدوير المُخلفات ومدافن صحية أمنه ومحطات وسيطة وإغلاق المقالب العشوائية مما يعمل على منع تراكم المُخلفات بشكل عشوائي وإشتعالها وبالتالي خفض الإنبعاثات الغازية، مُشيرًا إلي أنه يتم العمل مع شركاء التنمية في مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر والذي يتضمن مكون لإدارة المُخلفات الصلبة من خلال تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء مصانع للتدوير ومحطات وسيطة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن برامج الإسراع بالتنمية في المحافظات التي تتبناها وزارة التنمية المحلية تهدف ضمن ما تهدف إلى إيجاد خطة تتسم بالإستدامة في قرى ومحافظات مصر من خلال التنسيق الكامل مع وزارات الدولة المعنية.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تعمل مع وزارة البيئة والمحافظات على إحداث تغيير حقيقي في مستوي النظافة يشعر به المواطن وخاصةً في ظل مشروعات البنية الأساسية بالمنظومة خلال السنوات الماضية والتي بلغت تكلفتها حوالي 25 مليار جنيه كإستثمارات للدولة المصرية، بالإضافة إلى تمويل بعض شركاء التنمية لعدد من المشروعات المرتبطة بالمنظومة في المحافظات ضمن برامج المنظومة المختلفة.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أهمية هذا المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية في ملف المُخلفات البلدية الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية.

وقدم اللواء خالد عبد العال، الشكر إلى وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولي علي الدعم والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع المهم ، مُشيرًا إلى أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بخطوات إستباقية في هذا الملف بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مراحل المُبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة حيث تم زراعة حوالي ٥٠٠ ألف شجرة علي أرض المحافظة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء والتوسع في الحدائق والمُسطحات الخضراء بنسبة ٢٠٪

وقال محافظ القاهرة، إن المحافظة بتعاون ودعم من وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي تقوم المحافظة بتنفيذ مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء حيث تم تحويل حوالي ١٧٠ أتوبيس للعمل بالغاز و٨٠ أتوبيس للعمل بالكهرباء خلال الفترة الماضية وتقوم المحافظة بإستكمال باقي مراحل المشروع.

وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن المحافظة في أشد الإحتياج لهذا المشروع المُهم مع البنك الدولي لتحسين نوعية الهواء في القاهرة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، مُضيفًا ان المحافظة تنفيذ بدعم وتمويل من وزارة التنمية المحلية العديد من مشروعات البنية التحتية في منظومة المُخلفات الصلبة.

ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن منظومة المُخلفات البلدية الصلبة في المحافظة شهدت دعمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية للمنظومة، لافتًا إلى أن هذا الملف من الملفات الهامة التي تحتاج إلى إستمرار الدعم من الوزارات المعنية بالحكومة لتحقيق أفضل خدمة للمواطن، بالإضافة إلي تحسين مستوي النظافة بصورة تليق بالدولة المصرية.

وأشار محافظ الجيزة في ذلك الإطار، إلى النجاحات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة نتاج ذلك التعاون مع شركاء التنمية وبدعم من الوزارات المعنية والتي وعلى رأسها مشروعات إعادة تدوير المُخلفات الصلبة كمشروع المدفن الصحي بشبرامنت ومشروع مُعالجة المُخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة بأبو رواش واللذان يعدا منظومتين مُتكاملتين للتخلص الأمن من المُخلفات وتعظيم الإستفادة منها، إلى جانب تشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية وتطبيق قرارات أجهزة الدول الخاصة بحظر الأنشطة المُخالفة للإشتراطات البيئية مثل مكامير الفحم ومصانع الطوب العشوائية، مُؤكدًا على تطلعه للتوسع في تنفيذ المشروعات المُماثلة لتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المُستدامة ٢٠٣٠ ورفع مستوى جودة الحياة لما يزيد عن ١٠ مليون مواطن من أهالي وقاطني المحافظة.

ومن جانبه قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خالص شكره وتقديره إلى وزارتي التنمية المحلية والبيئة علي كل الدعم الذي يتم تقديمه للمحافظة في ملف المُخلفات البلدية الصلبة، مُشيدًا بجهود فريق البنك الدولي وفريق العمل المُتميز من المحافظة لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

وأشار محافظ القليوبية، إلى جهود المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بمنظومة المُخلفات البلدية ورفع التراكمات التاريخية وإقامة محطات وسيطة والمدافن الصحية الآمنة، مُشيرًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المُستهدفة ضمن هذا المشروع الهام علي أرض المحافظة وكذا الدعم المؤسسي.

وأكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على أهمية تنفيذ هذا المشروع بالنسبة للدولة المصرية، والذي يقوم على خدمة محافظات القاهرة الكبرى، مُشيرًا أن الإجتماع يهدف إلى مُراجعة كافه مُكونات المشروع سواء المُتعلقة ببعض المشروعات، وإنهاء بعض التقارير الفنية، والبدء في أنشطة جديدة.

وأضاف الدكتور علي أبو سنة، أن مشروع مُجمع العاشر من رمضان يُعدّ أحد أبرز مكونات المشروع، والذي ينتهي بنهاية هذا العام حيث يعد أكبر مجمع للمُخلفات في الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع وزاره التنمية المحلية والمحافظات المعنية، مُتوجهًا بالشكر للبنك الدولي على مُساهمته في هذا المشروع الهام والذي ينفذ لأول مرة على مستوى العالم حيث يجمع بين تلوث الهواء وإدارة المُخلفات، مُشيرًا إلى أن هناك تطلع ل ٧ دول على مستوى العالم للبناء على التجربة المصرية، لافتًا إلى النجاح في الوصول إلى مُعدلات تنفيذ عالية في هذا المشروع.

كما أكد السيد ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، على أهمية المشروع والذي ينفذ في محافظات القاهرة الكبرى، ويستهدف تحسين جودة الهواء، مُعربًا عن تقديره لجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في العمل على إنجاح هذا المشروع بالتعاون مع مختلف الشركاء، مُوضحًا ان المشروع يعد نموذج جيد للشراكة مع مصر، ونسعى لتكراره في العديد من الدول الأخرى، ويُعدّ تنفيذًا للتوصية الخاصة بإنتاج الميثان في مؤتمر المناخ الحالي COP28 وذلك من خلال مُكون إدارة المُخلفات وإنتاج الميثان في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يُساهم في تحقيق مصر لأهدافها من خطة مُساهماتها الوطنية، مُتمنيًا مزيد من النجاح للمشروع لتحقيق أهدافه.

وقدم الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، عرضًا تقديميًا أوضح خلاله مُكونات المشروع، حيث يتكون من ٦ مُكونات يشمل المكون الأول تعزيز نظام دعم إتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء من خلال الحد من تلوث الهواء وغازات الإحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع تلوث الهواء، ويقوم المُكون الثاني بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المُخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى في النطاق الجغرافي للمشروع، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية، وتحسين إدارة مُخلفات الرعاية الصحية، وتنفيذ أفضل المُمارسات في الوظائف الخضراء والإقتصاد الدائري، ويتولى المُكون الثالث خفض إنبعاثات وسائل النقل العام، حيث يدعم هذا المُكون الأنشطة التي تهدف إلى تقليل إنبعاثات وسائل النقل العام، من خلال تقديم أسطول الحافلات الكهربائية مُنخفضة الإنبعاثات، والبنية التحتية ذات الصلة، وتدريب مُشغلي الحافلات علي تكنولوجيا الحافلات الكهربائية.

وتضمن المُكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، حيث يدعم تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين، الذين يؤثرون أو يتأثرون بأنشطة المشروع، ويتبنى ويطرح نهج التسويق الإجتماعي السلوكي بهدف تعزيز التغيير السلوكي، كما يدعم هذا المُكون مُكونات المشروع الأخرى في خطط الإتصال وتنفيذ الأنشطة مع التركيز على حملات التوعية العامة، ويقوم المُكون الخامس بإدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، حيث يدعم وظائف إدارة المشروع، بما في ذلك الإدارة المالية، والرصد والتقييم، وإعداد التقارير الفنية وعمليات التدقيق، وإدارة المخاطر البيئية والإجتماعية، وأنشطة الدمج الإجتماعي ورفع الوعي المجتمعي، مُوضحًا أن المكون السادس يهدف إلى تحسين المُخلفات الإلكترونية ومُخلفات الرعاية الصحية، حيث يدعم تنفيذ السياسة الوطنية المصرية والتوجيه القانوني بشأن المُخلفات الإلكترونية والحلول والنماذج التجريبية وإدارتها وإعادة تدويرها، وكذلك تعزيز البيئة المواتية للإدارة السليمة لمُخلفات الرعاية الصحية، وتجربة حلول مُبتكرة، ومساعدة الحكومة المصرية في تطبيقها وتوقيع إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

ويُعدّ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى أحد المشروعات التي أطلقتها الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة البيئة، طبقًا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي، بقرض بقيمة ۲۰۰ مليون دولار، حيث تبلغ مدة تنفيذه ست سنوات، بهدف الحد من إنبعاث مُلوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المُثلى للتصدي لتغير المناخ.