وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع Sophie Vanhaeverbeke نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، و Anne Schouw نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سُبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات مُتعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المُستدامة بالوزارة، والدكتورة سمر الأهدل ممثل وزارة التعاون الدولي وعدد من قيادات وزارة البيئة.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، في اللقاء بوفد الاتحاد الأوروبي، مُثمنة على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، وخاصة في مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة مُلهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر، حيث يعتبر عام ٢٠١٥ حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المُستدامة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا التوقيت أيضًا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضًا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين مُتطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المُخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المُخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المُخلفات بكل أنواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على مراعاة البُعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر، ليكون تحول أخضر عادل، وقد استعرضت سيادتها قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا في ٢٠١٨ بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات، لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئي لتصبح الإدارة المُستدامة للموارد الطبيعية في قلبه، حيث كانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبُعدّ الاقتصادي، وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة والاقتصاد.

وعرضت وزيرة البيئة، بعض النماذج المُلهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها قصة النجاح في خلق نموذج للإدارة المُتكاملة في المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات في المحميات والتأكد من دمج المجتمعات المحلية في تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها، وأيضًا نموذج ربط بُعدي الحد من التلوث والإدارة المُستدامة للموارد الطبيعية بالشق الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلاً من تحويله لمُلوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البُعدّ الاقتصادي له ودعم الفلاحين بالمُعدات اللازمة، لتصل عوائد ذلك حوالي مليار جنيه مصري، من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المُخلفات الزراعية بدلاً من حرقه.

كما تحدثت وزيرة البيئة، عن رحلة مصر في إدارة المُخلفات الصلبة، وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المُخلفات يركز على الاقتصاد الدائري وإشراك القطاع الخاص، لذا حَرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، فوضعت الدولة استثمارات بقيمة ٨ مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وأيضًا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات في هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد ١٤ موقع وإعلان أول تعريفة لتحويل المُخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة، أيضًا إلى نموذج المُسئولية المُمتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج مُلتزم بالدفع مُقابل عملية الإدارة المُتكاملة للأكياس أحادية الاستخدام أو منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني KFW، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها في منظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المُخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ ٤ سنوات بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، حيث تم تحديد ٤ مسميات وظيفية وتدريب أبناء هذا القطاع على المُسميات الجديدة لإعطائهم شهادة من وزارة البيئة باجتياز التدريب، ونعمل حاليًا على الانتهاء من البرنامج لإصدار شهادات الاجتياز للمرحلة الأولى وإصدار البطاقات بالمُسميات الوظيفية الجديدة.

وتحدثت وزيرة البيئة أيضًا، عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، ليبدأ في المناطق المحمية، خاصة مع إعلان ١١ محمية كمناطق للسياحة البيئية، حيث عملنا خلال السنوات الأربعة الماضية على خلق منتج السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ورفع قدرات القطاع الخاص العامل في مجال السياحة فيما يخص صون الموارد الطبيعية، وحققنا قصة نجاح بدمج المجتمعات المحلية، فتم دمج ٩ قبائل من خلال مُبادرة حوار القبائل في عملية تطوير المحميات والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وتقديم فرص عمل في المحميات، فمثلا ٧٠٪ من القوى البشرية العاملة في محمية وادي الجمال من المجتمع المحلى.

وأوضحت وزيرة البيئة، إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول إشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة، حيث يواجه القطاع الخاص العامل في السياحة البيئية أو الطبيعة تحدي مع القطاع البنكي، لذا نصمم حاليًا برنامج جديد مع EBRD ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لتأسيس صندوق للطبيعة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى تطلعها لتحقيق الحلم الكبير بإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، حيث أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ، وبصفة مصر كانت رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ، وهي من بدأت الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على إعلان ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع مراعاة الإجراءات التي تضمن إشراك القطاع الخاص.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المُتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وتنفيذ خطة المُساهمات الوطنية، وأيضًا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لإشراك القطاع الخاص به.

ومن جانبها، أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد ٧.٤ مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، حيث اتفقت مع رؤية وزيرة البيئة المصرية في ضرورة مراعاة البُعدّ الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات، لذا ستكون الركيزة الأولى للتعاون في تطوير السياسات المُحفزة للاقتصاد الأخضر، هي أدوات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم سياسات القطاع البنكي، والركيزة الثانية البيئة التنافسية للأعمال، من خلال الاستثمار المناخي والتنافسية حوكمة الملكية تعزيز القطاع الخاص، وهذا الجزء سيطرحه الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار في يونيو القادم، مُشيرة إلى أن مصر لديها العديد من القصص الملهمة التي يمكن للبناء عليها.