رئيس جهاز البيئة يترأس وفد مصر في اجتماع المجلس التنفيذي لحماية بيئة البحر المتوسط

أكد الدكتور على أبو سنة، على أن مشاركة مصر تأتى فى إطار سلسلة من الإجتماعات خلال العامين الجاري والقادم، تحضيرًا لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025، وكعضو ونائب لرئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية الحالي (سلوفينيا) لحين تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة.

أوضح الدكتور على أبو سنة، أن الإجتماع إستعرض تقريرًا مُفصلًا من سكرتارية الإتفاقية عن الأنشطة التي تمت خلال الفترة من أكتوبر من العام الماضي وحتى فبراير من العام الجاري عن تطبيق القرارات التي تم إقرارها في COP 23، الذي تم عقده العام الماضي في بورت روش بدولة سلوفينيا، بالإضافة إلى عرض خطة العمل للعام الحالي، والتقرير المالي للإتفاقية، كما تم إستعراض تقرير مشاركة سكرتيرة الإتفاقية في إجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي عقد بمقر البرنامج في نيروبي بكينيا.

كما عقد رئيس جهاز شئون البيئة على هامش إجتماع المكتب التنفيذي عدد من الإجتماعات مع منسق عام الاتفاقية، ونقطة الاتصال الوطنية الاتفاقية فى دولة سلوفينيا، مُشيرًا إلى الإتفاق على تكثيف التنسيق خلال الفترة القادمة من خلال عدد من الإجتماعات الدورية لحين عقد مؤتمر الأطراف القادم في مصر وتسلم مصر للرئاسة من الجانب السلوفيني.

وأضاف الدكتور على أبو سنة، أنه تم الاتفاق على أن يكون الموعد المقترح لعقد مؤتمر الأطراف الإتفاقية في مصر COP24 خلال الأسبوع الأول من ديسمبر ٢٠٢٥، بحيث لا يتداخل مع الإجتماعات الدولية الأخرى، وبما يضمن ويوفر مشاركة كبيرة وعالية المستوى.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع أن يتم عقد الإجتماع القادم للمجلس التنفيذي للإتفاقية خلال شهر نوفمبر القادم بمصر فى اطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لإتفاقية COP 24 .

هذا ويضم المكتب التنفيذي للإتفاقية ٧ دول أعضاء من الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط والسكرتارية، وتُعدّ إتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط " إتفاقيه برشلونة" من أهم الإتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ودخلت حيز التنفيذ عام 1978، وتضم ٢١ دولة متوسطية بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي، وتشمل الأهداف الرئيسية للإتفاقية، تقييم التلوث البحري ومُكافحته، وضمان الإدارة المُستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، ودمج البيئة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية، وأيضًا حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه والقضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحريًا، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، بالإضافة إلى تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، والمُساهمة في تحسين نوعية الحياة.