جريدة الديار
الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:29 صـ 10 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بحضور وزير التعليم العالي .. رئيس جامعة دمنهور يشارك في لقاء الرئيس الفرنسي في رحاب جامعة القاهرة محافظ البحيرة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان ساحة الاصطفاف ومخيمات الإيواء بالتدريب العملى المشترك (صقر 147) محافظ البحيرة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان تدريب صقر 147 ” صور ” محافظ البحيرة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان فعاليات الندوة التثقيفية العشرون للمدارس محافظ البحيرة يشهد ندوة تثقيفية لتعزيز الولاء والانتماء الوطني ” صور ” فرصة ذهبية: وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في الغربية - الشروط والمواعيد والتفاصيل فرصة عمل مع الأزهر: التقديم لوظائف معلمي رياض الأطفال 2025 إنذار عاجل: قادة مصر وفرنسا والأردن يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة جريمة شنيعة: شقيقان يقتلان شقيقتهما ويُلقيان جثتها في النيل بسبب الحمل السفاح انقطاع شبكات الإنترنت: تهديد لاستمرارية الأعمال وتأثيرات اقتصادية كبيرة

بعد تصديق الرئيس السيسي.. أهم تعديلات قانون المالية العامة الموحد

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

ووفق المادة "1" من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.

وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.

وحظر القانون على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباءً مالية مباشرة أو غير مباشرة.

ووضع القانون تعريفًا لموازنة الحكومة العامة بأنها عبارة عن بيان إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة، مضافًا إليها موارد واستخدامات جميع الهيئات الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.

كما عرف القانون دين الحكومة العامة بأنه الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، ونظيره بالهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات بينهما.

ووفقًا للجريدة الرسمية يعمل بالقانون بدءا من 31 مارس من عام 2024.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع قانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

تتضمن التعديلات الآتي:

يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون.