وزيرة البيئة تعلن بدء تفعيل مُكون خفض انبعاثات المُلوثات العضوية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن بدء تفعيل أنشطة المُكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو " خفض إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المُتعمدة من خلال تحسين إدارة المُخلفات الإلكترونية ومُخلفات الرعاية الصحية"، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المُقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة ٩.١٣ مليون دولار أمريكي، كتمويل إضافي لتوسيع نطاق المشروع الممول من البنك الدولي.

وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن أنشطة هذا المُكون تأتي في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وإلتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الإقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبنى مبادئ الإقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المُتكاملة والمُستدامة للمُخلفات الإلكترونية ومُخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المُخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن المُخلفات الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في إداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءًا من الجمع وصولاً إلى إستخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في جميع قطاعات الدولة، و الذي أدى وسيؤدى إلى زيادة مطردة في حجم المُخلفات الإلكترونية المُتولدة.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المُخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع إستراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المُعدات الإلكترونية المُستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تنفيذ المخططات المُتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المُخلفات الالكترونية، من أجل تعزيز الكفاءة والمُعالجة الأكثر أمانًا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المُخلفات الإلكترونية، و دعم تحديث ومراقبة بيانات المُخلفات الإلكترونية وإنشاء نظام مُتكامل لمعلومات الإدارة، وإجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمُخلفات الإلكترونية، وإختبار مخططات "الإستعادة" وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وإختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المُخلفات الألكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المشروع سيعمل علي دعم السيطرة الفعالة علي مُخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض إنبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مُخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوي البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات مُتكامل لإدارة مُخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمُخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والإستثمار العام/الخاص لجمع مُخلفات الرعاية الصحية ومُعالجتها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة ميناماتا المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الإحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالإلتزامات بموجب المعاهدة، وأيضًا تحديد الإحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لإلتزامات المعاهدة.

والجدير بالذكر، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى تم إطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي بـ 200 مليون دولار ومدته ستة سنوات، يتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الإجراءات المؤسسية والإستثمارية لمُعالجة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى. ويهدف إلى خفض الإنبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة علي مُواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، يتكون من ستة مُكونات هي تعزيز نظام دعم إتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المُخلفات الصلبة، وخفض إنبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وإدارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة الغير مُتعمدة من خلال تحسين إدارة المُخلفات الألكترونية ومُخلفات الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا التمويل الإضافي يأتي تكليلاً وإستكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومُخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الإنبعاثات غير المُتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق المكشوف للمُخلفات الإلكترونية ومُخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مُقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).