محكمة العدل الدولية : المجاعة التي تحدثها إسرائيل في غزة ”كابوسًا إنسانيًا بالفعل ”

أكدت محكمة العدل الدوليةً بلاهاي، اليوم أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسًا إنسانيًا بالفعل".

وبإجماع القضاة أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إسرائيل بإتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية دون تأخير إلى السكان الفلسطينيين في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروفًا معيشية مُتدهورة، وتنتشر المجاعة .

وقال القضاه في أمرهم "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة بدأت تلوح في الأفق .

وأكدت المحكمة مجددًا في قررها اليوم، أن الإجراءات التي أمرت بها في يناير الماضي لكنها أضافت إلى أنه يجب على إسرائيل إتخاذ إجراءات لضمان توفير الخدمات الأساسية والمُساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة .

وكانت جنوب إفريقيا، قد طلبت من المحكمة بحث الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المُستمرة التي تتهم إسرائيل بإرتكاب إبادة جماعية في غزة، وقالت في بداية هذا الشهر إنها مُضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق والتغيرات الجديدة في الوضع في غزة، وخاصة حالة المجاعة واسعة النطاق التي أحدثها الحصار، وإستمرار الإنتهاكات الصارخة لإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها من قِبل إسرائيل وإنتهاكاتها الواضحة المُستمرة للتدابير المُؤقتة التي حددتها هذه المحكمة .

وذلك مع الإنخفاض السريع في عدد المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة ومعاناة الفلسطينيين للعثور على الغذاء، ويحذر عاملون في المجال الإنساني ومسئولون بالأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في القطاع .

وكانت المحكمة الدولية، قد أعلنت رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط الدعوى، وحكمت مُؤقتًا بإلزامه بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأمرت المحكمة في يناير الماضي إسرائيل بالإمتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت "إتفاقية الإبادة الجماعية"، وضمان عدم قيام قواتها بإرتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة .

و طلبت جنوب إفريقيا طلبًا عاجلاً في ١٣ فبراير الماضي من محكمة العدل الدولية أيضًا قالت فيه بـ"الإشارة إلى التدابير المُؤقتة التي صدرت في يناير أو تعديلها"، النظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة تنتهك الأوامر المُؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر يناير في قضية الإبادة الجماعية.

وبحثت محكمة العدل الدولية هذا الطلب وقالت إن "هذا الوضع المُقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح" .

وأضافت المحكمة الدولية، أن إسرائيل "لا تزال مُلزمة بالإمتثال الكامل لإلتزاماتها بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في يناير، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت غريس ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، قد صرحت أمس الأربعاء، أنه كان على محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن تصدر مذكرة إعتقال بحق ما يسمى بـ"رئيس وزراء" الكيان الصهيوني، منذ وقت طويل .

وفي إشارة إلى مطالب بلادها ضد الكيان الصهيوني في لاهاي، أكدت باندور، في مُقابلة أجرتها مع قناة إم إس إن بي سي (محطة تلفزيونية إخبارية أمريكية) أمس، إن بلادها "لديها تجربة مُماثلة لتجربة الشعب الفلسطيني، وهي مُرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالنضال من أجل الحرية وحقوق الإنسان" .

وفي بداية شهر مارس الجاري، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، إنه سيتم إعتقال جنود جيش الإحتلال الصهيوني الذين يحملون جنسية جنوب إفريقيا عند وصولهم إلى البلاد .

وأضافت الوزيرة، التي كانت تتحدث في تجمع مُؤيد للفلسطينيين، إنها أصدرت بالفعل تحذيرًا بشأن هذا الأمر لأولئك الذين يقاتلون في صفوف جيش الإحتلال، قائلة: "نحن جاهزون، عند وصولك، سنقوم بإعتقالك" .

الجدير بالذكر، أن جنوب إفريقيا رفعت في 29 ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الكيان الصهيوني بإرتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة .

في بدايةً الشهر فبراير الماضي طلبت نيكاراجوا رسميًا الإنضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ذكرت في طلبها للحصول على إذن بالتدخل أن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والإلتزامات التي تفرضها إتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف".

وأوضحت حكومة نيكارجوا، أن قرارها ينبع من "الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه".

ودعت نيكاراجوا في طلبها القضاة، إلى الحكم بأن إسرائيل "إنتهكت وما زالت تنتهك إلتزاماتها بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية"، و"وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الإستمرار في قتلهم".

وأعلنت أيرلندا نيتها أمس الأربعاء، الإنضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مُؤكدة "طفح كيلها" من المُمارسات الإسرائيلية .

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل إنتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع .

وأضاف: "التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، وإستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والإستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، وإستخدام مُنشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله، القائمة تطول، يجب توقف هذا، وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة، "طفح الكيل".

وفي ذات السياق قالت الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز الخبيرة بالأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، يوم الثلاثاء إنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر ترقى إلى مستوى إبادة جماعية ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على الفور .

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التي تعرضت لتهديد أعلنت عنه، قد أضافت أمام هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء الماضي، خلال تقديمها تقريرًا، أن "من واجبي الرسمي أن أبلغ عن أسوأ ما تستطيع البشرية أن تفعله وأن أعرض النتائج التي توصلت إليها"، يسمى "تشريح الإبادة الجماعية، وقالت "أجد أن هناك أسبابًا معقولة للإعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد تم إستيفاؤه"، مُشيرة إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني من بين أعمال أخرى، مُضيفة : "أدعو الدول الأعضاء إلى الإلتزام بالتزاماتها، التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان ألا يستمر المستقبل في تكرار نفسه.

وتُعرِّف إتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المُرتكبة بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.

أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع بإتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير .

وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة .