جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:59 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لتقييم نتائج قيادة الفرق الثنائية لموضوعات المناخ المُلحة بـ COP29 ”رؤيتنا للطفولة” في اليوم العالمي للطفولة في اجتماع البابا محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة للتأكد من وجود الاطقم الطبية وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة والاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور مصر والإمارات تخطوان نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة حرب على الشائعات: 5 توصيات لمواجهة الأخبار الزائفة خطوة تاريخية نحو صحة أفضل وأمان أكثر: قانون جديد يحمي المريض والطبيب

طلب إحاطة لمخالفة قانون الخدمة المدنية.. وعدم ندب العاملين للعمل بالجهاز الإداري للدولة

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، بشأن استثناء العاملين على الصناديق الخاصة من الندب للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وكشف محمد زين الدين، ورود شكاوى وتظلمات عدد كبير من العاملين، على حساب الصناديق الخاصة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بسبب عدم مخاطبتهم بكافة الإعلانات الخاصة بالندب للعمل بالجهاز الإداري للدولة او المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى استمرار المشكلة منذ سنوات دون وجود سبب أو مبرر وجيه، حيث أن جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة تطلب بشكل سنوي ندب موظفين من الجهاز الإداري للدولة للعمل بها مع استثناء العاملين على حساب الصناديق الخاصة وكأنهم ليسوا موظفين بالدولة شأنهم شأن باقي زملائهم العاملين على باب الموازنة العامة للدولة

وأكد أن الأمر يخل بمبدأ العدالة الوظيفية ويرسخ قواعد التمييز المهني بين العاملين بالدولة بعضهم البعض، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل سرعة معالجة تلك الإشكالية في أسرع وقت ممكن لتطبيق قواعد المساواة والعدالة الوظيفية بين مختلف العاملين بالجهاز الإداري للدولة.