وزيرة البيئة تترأس إجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بتشكيله الجديد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة بتشكيله الجديد بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي والموارد المائية والري والتجارة والصناعة والصحة والسكان، وكوكبة من الخبراء البيئين وممثلي قطاع الأعمال والمراكز البحثية والجامعات والمجتمع المدني و أيضًا ممثلي جهاز شئون البيئة من قيادات الوزارة المعنية.

رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بداية الإجتماع بمجلس الإدارة بتشكيله الجديد مُقدمة الشكر والتقدير للمجلس السابق لما ساهم فيه من أعمال لدعم العمل البيئي لمدة خمس سنوات كانت حاسمة بالقطاع البيئي لما شهدته من أعمال وإنجازات بشكل تواكب مع التغيرات المُتلاحقة والسعي للتنمية بالجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن اليوم يُعدّ مختلف لتواجد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة والذي سيدعم عمل الجهاز و دوره لتحقيق المزيد من الإنجازات بدخول ممثلي القطاعات المتنوعة والتي لم تكن ممثلة داخل المجلس من قبل حيث تم توسيع قاعدة مجلس الإدارة ليضم القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والدفاع، التجارة والصناعة والمجتمع المدني والتعاون الدولي والجامعات، لافتة إلي أن زيادة ممثلي الجهات بالمجلس يُعدّ قرارًا صعبًا ولكن مهم لحماية القرارات البيئية التي يتم إتخاذها لصالح هذا الوطن، مما يساهم في التوافق علي القرارات بين جميع القطاعات قبل صدورها لتحقيق الصالح العام.

وإستعرضت وزيرة البيئة، إنجازات القطاع البيئي خلال الفترة الماضية والتي شهدت العديد من الأعمال لتغير مسار العمل من القضاء علي التلوث فقط إلي حماية وصون الموارد الطبيعية وإستثمارها وهو ما تطلب عمل شراكات مع كافة القطاعات حيث تم العمل علي الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة وتغير المناخ والذي يعمل علي زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بقطاعين الهواء والمخلفات الصلبة، حيث أن الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء ومن هنا كان العمل مع قطاعات أخرى ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج هامة حول مدي نجاح الدولة المصرية في هذا الملف وحجم الإنفاق به.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى تغير أساليب العمل البيئي مع القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الإلتزامات القانونية ومحاولة التوافق من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي إلى الإتجاه إلى الإستثمار البيئي لتسعي الصناعة إلى العمل على الإستفادة من التكنولوجيات البيئية وتحقيق التوافق البيئي من البداية وإضافة آليات بيئية في مسارها كذلك أصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة والتي يتم إستثمارها والحفاظ علي مواردها بتغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة وأصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية و إستثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس علي أرض الواقع من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية، لافتة إلى نجاح الوزارة في تغير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية وجمال الطبيعة فالبيئة والإستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوق لها بل كل منهما داعم الأخر.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الملف البيئي أصبح أكثر أهمية علي مستوى الدولة فأصبح هناك ربط شديد بين البيئة والإستثمار والمشروعات القومية بدعم من رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل من خلال القطاع السياحي علي سبيل المثال أو من تقليل تلوث الهواء وأصبح هناك نماذج مختلفة من خلال إدارة المُخلفات والاستثمار بالمحميات ولذلك أصبح ٢٠٢٣ عام محفز للإستثمار حيث تم البدء في إنشاء مشروع تحويل المُخلفات لطاقة ووضع الإشتراطات الخاصة بذلك وطرق الإستثمار فيها وهو عمل كبير وكذلك الإستفادة من المُخلفات الزراعية بأنواعها ووضع إستراتيجية الوقود الحيوي وطرق الإستثمار فيه وهو ما ساعدنا علي إطلاق منتدى الإستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.

وشددت وزيرة البيئة، علي أن الوزارة عملت في نفس الوقت بالتوازي مع دعم الإستثمار البيئي علي تطوير المحميات الطبيعية حيث تم إطلاق حملة حكاوي من ناسها لتحكي أهمية المجتمع المحلي وثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات ويتم حاليًا إستمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية إلى الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية وتبادل الخبرات بين المحميات في البلدين للتعرف علي التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن قطاع التعاون الدولي شهد العديد من الإنجازات ومنها رئاسة مصر لهيئة الحفاظ علي البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين والعمل علي تطويرها من جهة دراسات إلي السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ علي البحر الأحمر والبيئة البحرية، مُشيرة إلى العمل علي التحضير لإستلام رئاسة إتفاقية برشلونة خلال الفترة المُقبلة بالإضافة إلى التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ cop29 لنقل الخبرات المصرية في إستضافة مؤتمر المناخ cop27 والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسئولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليمياً وعالميًا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، علي زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام ٢٠٢٢ - ٣٠٢٣ إلى ١٦٠٪، وذلك من خلال الإستثمار و زيادة الرسوم وإشتراطات حق ممارسة النشاط، وذلك بمساعدة المجلس السابق فله كل التقدير، مُشددة علي أنها على إستعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة في مصر و دمجها في كافة القطاعات التنموية.

وأكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، للمجلس أن وزيرة البيئة عملت علي تشجيع الإستثمار وفتحت المجال أمام كافة الأعمال والقطاعات للتوافق مع البيئة، مُؤكدًا ثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات البيئية خلال الفترة المُقبلة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأشار الدكتور علي أبو سنة، إلى أهمية تطوير القطاع البيئي وطرق تعامله مع كافة القطاعات ليصبح البُعد البيئي جزء أساسي بكافة القطاعات وأن العمل علي إعادة هيكلة القطاع بدأ منذ فترة لنحصد الآن نتائجه علي أرض الواقع.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، جدول الأعمال الأول لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد وشمل عدد من الأعمال من أهمها عرض خطط إدارة المحميات الطبيعية التي تم إعداد خططها وتتضمن محميات العميد، وادي الجمال و سيوه ونبق، كذلك عرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول و إستخدام الفحم الحجري أو البترولي وقد تم الموافقة عليها.