جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:23 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بكري: مصر تسلمت 520 مليون دولار من صفقة الفنادق الكبرى

مصطفى بكري: الحكومة ستعوض سكان رأس الحكمة بسخاء.. ولهم الأولوية في الأيدي العاملة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

صرح الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة ستمنح المواطنين المقيمين بـ مدينة رأس الحكمة، تعويضا سخيًا، متابعًا: سيتم نقلهم إلى مناطق بعقود تمليك، كاملة المرافق، ولهم الأولوية في الأيدي العاملة.

وأضاف بكري خلال تصريحات تلفزيونية، أن منطقة رأس الحكمة يقطن بها حوالي 22 ألف ساكن، متابعًا: لو مكنش فيه بنية تحتية مكنش هيكون فيه رأس الحكمة.. الصفقة إدتنا أمل في بكرة.


وأوضح بكري أن هناك حالة من الارتياح تسود الشارع المصري، بعد إبرام الصفقة الاستثمارية الضخمة، وهي مشروع تطوير وتنمية لـ رأس الحكمة مع الإمارات، وتابع: الحكومة ستمنح المواطنين المقيمين بـ مدينة رأس الحكمة، تعويضا سخيًا، وهم 22 ألف مواطن.

ونوه: استلمنا الجزء الأول من عائد الصفقة، لافتا إلى أن تفاصيل المشروع تبعث روحا مختلفة لدى الشارع، خاصة بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر إعلان الصفقة.

وأردف: بنود العقد في صفقة رأس الحكمة تخضع للسيادة المصرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن المشروع عبارة عن شراكة استثمارية، وعقد الاتفاق خاضع للقوانين المصرية، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي.


ولفت الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة ستعمل على تعزيز الحوكمة ودعم القطاع الخاص في مشروع رأس الحكمة، موضحا أن المشروع بداية لمشروعات أخرى، كاشفا عن أن مصر تسلمت 520 مليون دولار من صفقة الفنادق الكبرى وهو ما أعلنه وزير قطاع الأعمال.


وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ومن المقرر غدًا تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهًا في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلًا: حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها.. مؤكدًا مرة أخرى: هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا.