وزيرة البيئة تبحث سُبل التعاون مع المجر في مجال البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءً ثنائياً مع السيدة أنيكو رايسز وزيرة الدولة لشئون البيئة والإقتصاد الدائري بالمجر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة سُبل تبادل الممارسات الوطنية لإدارة المُخلفات، وأوجه التعاون مع الجمعية المجرية لمقدمي الخدمات البيئية والمنتجين مع عدد من الشركاء في مصر، بحضور الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللقاء شمل مناقشات حول ضرورة العمل على تنفيذ قرارات بروتوكول اللجنة الإقتصادية المشتركة في إجتماعها الأخير الذي عقد في بودابست 2023، الذي تضمن أوجه التعاون في مجالات البيئة المختلفة كإدارة المُخلفات، والحد من التلوث الصناعي، ونوعية الهواء والمياه، الكوارث والأزمات البيئية، تلوث الهواء، رفع الوعي البيئي.

وتطرقت وزيرة البيئة، خلال اللقاء إلى الخطوات التي إتخدتها مصر من أجل التحول للأخضر، مؤكدةً على أنه من الصعوبة تطبيق التجارب في أكثر من مكان كما هي بل لكل مكان طبيعته التي لها خصائص مختلفة، كما لفتت إلى إهتمام مصر بالعمل على التقليل من تلوث الهواء من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، الذي يدعم جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى، مع التركيز على الحد من إنبعاثات المركبات، وتحسين إدارة المُخلفات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ.

وخلال اللقاء أشارت وزيرة البيئة، بالإهتمام الكبير الذي توليه مصر لموضوعات التنوع البيولوجي، حيث تمثل المحميات الطبيعية في مصر حوالى١٥%من مساحة مصر تتنوع بين محميات بحرية وصحراوية ولكلٍ منها طبيعة خاصة ومميزات وخصائص تميزها، وهو ما فتح المجال لإستغلالها وإقامة أنشطة مختلفة عليها بما لا يخل بطبيعتها، حيث قامت مصر بالترويج للسياحة البيئية وفتحت المجال أمام أنواع مختلفة من السياحة كسياحة مشاهدة الطيور، وزيارة المانجروف على سبيل المثال.

وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد، والسيدة أنيكو رايسز، النقاش حول تجربة كلاً البلدين في مجال المُخلفات، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه كلما زاد الإنتاج زادت نسبة المُخلفات المُتولدة وهو ما يتطلب إدارة جيدة لهذا المجال، مُشيرةً إلى الإجراءات التي إتخذتها مصر للنهوض بهذا المجال والتي بدأتها مصر منذ عام 2019 بدعم من القيادة السياسية، حيث تم إصدار قانون المُخلفات الجديد عام 2020 القائم على فكرة الإقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، حيث يسعى القانون إلى تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات، وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، و تتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن ملف المُخلفات الصلبة يُعد أحد الملفات المُعقدة والمُتداخلة التي واجهت العديد من التحديات سواء في التمويل أو البنية التحتية أو الثقافة المُترسخة لدى المجتمع، أو التكنولوجيات، بالإضافة إلى تنوع وإختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية، حيث كان هناك نقص في البنية التحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة تدوير، حيث كان عدد المدافن خلال عام ٢٠١٩ (٢) مدفن صحي ووصلت الآن إلى (٢٤) مدفن صحي، كما تم إبرام عقود مع القطاع الخاص بعدد من المحافظات لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الآمن، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وأنه ملفاً تشاركيًا بين العديد من الوزارات من أجل تحقيق هدف واحد.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن قانون تنظيم المُخلفات ساهم في دمج القطاع غير الرسمي داخل منظومة المُخلفات وتم توفير التأمين الصحي و الإجتماعي لهم وتحديد مسميات وظيفية ببطاقات الرقم القومي، بالإضافة إلى العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المُخلفات، من خلال رفع الوعي البيئي للمواطنين.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى قيام مصر بتنفيذ مدينة مُتكاملة لمُعالجة المُخلفات بالعاشر من رمضان، حيث يقوم المجمع بخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، بتمويل من البنك الدولي، حيث يتعامل المشروع مع جميع أنواع المُخلفات سواء القمامة أو مُخلفات البناء والهدم أو المُخلفات الطبية والمُخلفات الخطرة.

وذكرت وزيرة البيئة، أنه تم الإنتهاء من إستراتيجية التعامل مع مُخلفات البلاستيك أُحادى الإستخدام وهو موضوع عام يحظى باهتمام عالمي لتأثيراته الكبيرة على تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

ومن جانبها أعربت السيدة أنيكو رايسز وزيرة الدولة لشئون البيئة والإقتصاد الدائري المجرية، عن سعادتها بالتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات البيئية المختلفة، وخاصة المخلفات والتنوع البيولوجي، وثمنت الجهود والإجراءات المصرية للنهوض بملف المُخلفات.

جديد بالذكر، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المجرى في 3 نوفمبر 2008 تضمنت مجالات تعاون في الحد من تلوث الهواء ومراقبته والسيطرة عليه، التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، إدارة المُخلفات، نوعية المياه، التوعية البيئية.