وزيرة البيئة: تغلبنا على تحديات كبيرة بملف المخلفات الصلبة بفضل دعم القيادة السياسية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع ممثلي الجهات المانحة للبرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الإلماني kfw وممثلي هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، والتعاون الدولي السويسري SECo وذلك لبحث عدد من الموضوعات المُتعلقة بالمنظومة المُتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة البلدية، بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة والسيدة ميشيل هراري نائب مدير التعاون الدولي السويسري SECO والسيدة ستيفاني سورنسن نائب مدير التعاون الدولي الألماني بالسفارة الألمانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بداية الاجتماع الدعم الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المُخلفات الصلبة في مصر والذي واجه في البداية تحديات كبيرة، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحي الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة، أو بإصدار لوائح وقوانين، وذلك لتطبيق المنظومة في كافة المحافظات المصرية، سواء بدلتا مصر أو الصعيد أو القاهرة، مُشيرةً إلى الإنجازات التي تحققت في ملف إدارة المُخلفات الصلبة خلال أخر ٥أعوام الأخيرة، والتي يُعد أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي تضمن المُخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهى القضية التي تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم.
وأشارت وزيرة البيئة أيضاً، إلى الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المُستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، والتي لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه، واستطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المُتعاونة في مجال إدارة المُخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، مُشيرة إلى أنه جهاز حكومي تابع لوزارة البيئة تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المُتعلقة بإدارة المُخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُنوهة على أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.
وتطرقت وزيرة البيئة، إلى موضوع المسئولية المُمتدة للمنتج والذي بمقتضاها يتحمـل المنتـج، كليـًا أو جـزئيًا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفني والمالي وتطلعهم لمزيد من الشراكات في مجال إدارة المُخلفات الصلبة.
