جريدة الديار
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:31 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة البابا تواضروس يستقبل أساقفة جنوب السودان المجمع المقدس يجتمع برئاسة قداسة البابا إختيار نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الإفريقية للقانون الدولي وسط تحذيرات من تداعيات أزمة الطاقة على إفريقيا ”القومي للإعاقة” يخرج بعدة توصيات من لقاء ”تعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة” إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG AFRICA بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية

حماية المستهلك: تطبيق قرار وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة أول مارس

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين: إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج.

و أضاف: إن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.

وأشار " السجيني" إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي و جزء خاص بتوافر العملة الأجنبية ، و تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.

و تعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الادنى من العقوبة لتكون 150 ألفا بدلا من 100 ألف جنيه و رفع الحد الاقصى الى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه ، فى المشروع المقدم من الحكومة ، قال :"ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا الى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع .

وطالب النائب عاطف مغاوري برفع الحد الادنى للغرامة من 100 الف الى 150 الف جنيه و الحد الافصى من 3 ملايين الى 5 ملايين جنيه ، و قال " مغاوري" تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث فى السوق الحالي و لا يناسب حجم التضخم الموجود فرفعها الى 5 ملايين انسب، و سبق و غلظنا العقوبة فى 2018 و لم يحل ذلك دون رفع الأسعار .

وأضاف:" الإجراءات الاحترازية التى تسبق الحدث أفضل بكثير ، فهناك رخاوة لدى الحكومة و أجهزتها ،دفعنا إلى منح الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة و هو أمر لا يلجأ إليه أحد فى العالم إلا فى حالات الكوارث فقط ".

و تابع :الممارسات الاحتكارية ستتم فى كل الاحوال و تغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط فى زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين “ ، مشيرا إلى أن المحتكرين معلومون لدى أجهزة الدولة.

و أيد النائب ايهاب انيس مقترح " مغاوري" بتغليظ العقوبة. و قال النائب احمد مقلد :" لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر ، و طالب برفع الحد الادنى للغرامة الى 150 ألف جنيه ، و الأقصى إلى 6 ملايين جنيه .

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية أن مصادرة البضاعة خاصة فى الكميات الكبيرة سيتم مصادرتها وهو ما يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.

وعلق ممثل وزارة العدل قائلا:" هناك معيار ضابط فى التعديل وهو قيمة البضاعة والتي يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر قيمة البضاعة أم قيمة الغرامة ".

وأضاف:" مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية".