جريدة الديار
السبت 8 فبراير 2025 09:24 مـ 10 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
6 شهداء وجريحان جراء غارة إسرائيلية على سلسلة جبال لبنان الشرقية خبير إزالة ألغام: الآلاف في غزة معرَّضون لخطر القنابل غير المنفجرة البابا يدشن كنيسة العذراء ومارجرجس بمدينتي إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة ”قبيصي”: تعليمات حاسمة بشأن انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس بالفيوم تفاصيل اجتماع ”الرشيدي” بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالدقهلية رئيس البرلمان العربي يستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه السعودية ماركو مسعد: ترامب يعلم جيدًا أن تهجير الفلسطينيين غير مقبول عربيًا ودوليًا الامن يوجه ضربات متتالية للمتاجرين بالنقد الاجنبي خارج نطاق القانون وزيرة التعاون الدولي: الحكومة وضعت سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه صحة الدقهلية: وكيل الطب الوقائى يتفقد إدارة شربين ووحدة طب أسرة إزالة 10حالات تعدي على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية دسونس أم دينار بمدينة دمنهور

تأجيل 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين لـ18فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين لجلسة 18فبراير الجارى.

واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.


وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات

وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.