نميرة نجم تهنئ تلادي علي حلفه اليمين في قاضيا بمحكمة العدل الدولية

هنأت السفيرة د. نميرة نجم الخبير الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة بالإتحاد الإفريقي أ. د. ديري تلادي، من جنوب إفريقيا بمناسبة أدائه اليمين كقاضي في المحكمة العدل الدوليةً بلاهاي، كما هنأت المكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو، والروماني بوغدان-لوسيان أوريسكو بمناسبة، أدائه اليمين كقضيان جدد في محكمة العدل الدولية.

وكانت المحكمة، قد عقدت جلسة يوم الثلاثاء الماضي لأداء اليمين القضاة الأربعة الجدد طبقًا للإعلان الرسمي على النحو المنصوص عليه في المادة 20 من النظام الأساسي، وقد إنضم القضاة الجدد الذي تم تعيينهم بالمحكمة، والقاضي الرابعة هي الأمريكية سارة كليفلاند.

وعلي اثر تكوين تشكيل المحكمة الجديد تم إنتخاب القاضي اللبناني نواف سلام، ليكون الرئيس السادس والعشرين لمحكمة العدل الدولية من قبل قضاة المحكمة لمدة ثلاث سنوات خلفًا للقاضية الأمريكية جوان دونوغو التي شغلت المنصب منذ فبراير2021، كما إنتخب قضاة المحكمة، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي نائبة للرئيس.

ونواف سلام هو العربي الثالث الذي يتقلد ذات المنصب منذ نشأة المحكمة في عام 1945، بعد القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994-1997)، والقاضي الصومالي عبد القوي يوسف (2018-2021)

ولد سلام في بيروت في 15 ديسمبر عام 1953، وعمه هو صائب سلام، الذي رأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة في الفترة 2014 و2016، وحصل القاضي نواف على ليسانس في القانون من جامعة بيروت عام 1984، ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991، ثم دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وعمل محاضرًا في جامعة السوربون من عام 1979 إلى عام 1981، وفي عام 1981 كان زميلا زائرًا في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، وبين عامي 1985 و1989 عمل محاضرًا في الجامعة الأميركية في بيروت، وفي عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة "ييل" وجامعة "فرايبورغ" الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي، وحصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012 من الرئيس الفرنسي حينذاك نيكولا ساركوزي.

وفي مقابلة مع قناة "بي بي سي" عام 2020، صرح بأنه ناضل خلال فترة دراسته الجامعية من أجل القضية الفلسطينية، كما كان لنكسة 1967 تأثير على شخصيته مثل أبناء جيله، وقال إنه خلال ترأسه مجلس الأمن في مايو/أيار 2010 بكى تأثرًا عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونواف سلام متزوج من سحر بعاصيري، وهي صحفية وسفيرة للبنان لدى اليونسكو، وله ولدان عبد الله ومروان.

وقد إنضم سلام لمحكمة العدل الدولية منذ فبراير 2018، وكان قبل ذلك سفيرًا وممثلاً دائمًا للبنان لدى الأمم المتحدة.

وشغل القاضي الجديد في محكمة العدل الدولية أ. د. ديري تلادي منصب رئيس لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة وكان المرشح الأبرز والمتوقع للفوز من قارة إفريقيا بمنصب قاضي بمحكمة العدل الدولية في هذه الدورة، ودعمت ترشحيه المجموعات الوطنية لكل من دول البرازيل، فنلندا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سيراليون، جنوب إفريقيا.

وكانت السفيرة د. نميرة نجم، قد وقع إختيارها علي القاضي البروفسير ديري تيلادي ضمن الفريق الذي ترأسته أبان فترة توليها منصب المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي للدفاع عن حصانة رؤساء الدول من المُلاحقة القضائية والجنائية بإسم منظمة الإتحاد الإفريقي وذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عامً ٢٠١٨

وقد انتخب تيلادي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي شهر سبتمبر الماضي فاز بمنصب قاضي في المحكمة وتم الإعلان عن الفائزين بعد 5 جولات في مجلس الأمن وهم: الروماني بوغدان لوسيان أوريسكو والاسترالية هيلاري تشارلزورث، والأميركية سارة هال كليفلاند، والمكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو فيردوسكو وديري تلادي من جنوب إفريقيا.

وكانت عملية الإقتراع مُعقدة، وحققت الجمعية العامة نتيجة حاسمة، حيث حصل الخمسة مُرشحين على دعم الأغلبية المُطلقة في الجولة الأولى من التصويت.

وعلى النقيض من ذلك، أجرى مجلس الأمن خمس جولات من الإقتراع.

وفي تصويت بالإقتراع السري، أعادت الجمعية والمجلس إنتخاب القاضي الذي يعمل حاليًا، وهو هيلاري تشارلزوورث من أستراليا، ولم ينجح قاض آخر على مقاعد البدلاء، وهو كيريل جيفورجيان من روسيا، في الحصول على ولاية أخرى.

وبهذه النتيجة فقدت دول الشمال الإفريقي لأول مرة مقعدها في المحكمة بترك القاضي المغربي محمد بنونة مقعده، وحصول القاضي د. ديري تلادي علي مقعده بعد إقصائه المرشح الوحيد لدول الشمال الإفريقي المصري السفير أحمد فتح الله.

و أ. د. ديرى تيلادى من مواليد ١٩٧٥، ويبلغ من العمر ٤٨ سنة و هوأستاذ القانون الدولي في قسم القانون العام، ومعهد القانون الدولي والمقارن في أفريقيا بجامعة بريتوريا، وأستاذ إستثنائي في قسم القانون العام بجامعة ستيلينبوش.

وقد عمل د. تيلادي كمستشار رئيسي لقانون الدولة للقانون الدولي لإدارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ومستشارًا قانونيًا لبعثة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، والمستشار الخاص لوزير خارجية جنوب إفريقيا، كما شغل منصب عضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ومقررها الخاص المعني بالمعايير القطعية للقانون الدولي العام (Jus cogens) ، وعضو في لجنة معهد القانون الدولي لجنة معهد القانون الدولي حول الأوبئة والقانون الدولي التي تضم المحامين الدوليين البارزين مثل الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية تيودور ميرون وقاضي محكمة العدل الدولية شيويه هانكين، وعمل كمحرر مشارك لكتاب جنوب إفريقيا السنوي للقانون الدولي، وله كتب ومؤلفات قامت عدد من دار نشر الدولية بإصدرها، بالإضافة إلي مقالات نشرت في عدة دوريات وصحف دولية عن القانون الدولي العام، وكان من المُنتظر أن يتولى منصب المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي عامً٢٠٢٢ خلفًا للسفيرة د. نميرة نجم بعد ترشحه للمنصب، ولكن تم إستبعاده من المرشحين علي المنصب لصالح جي فلوري من بورندي الذي تم فصله وعزله من منصبه كمستشار للإتحاد الإفريقي أخيرًا بقرار من موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد الإفريفي بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية للمنظمة بأنه قام بتزوير أوراق سيرته الذاتية للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المُعلنة بمساعدة وتواطؤ د. مونيك نسانزاباغاوا "نائبة الرئيس المُفوضية، و ناديج تيندو "مديرة الموارد البشرية بالمنظمة لتسهيل والتغطية علي منحه المنصب.

ومن ناحيةً أخري، تجري الإنتخابات في المحكمة العدل الدولية لتعيين خمس قضاة كل ثلاث سنوات وهو ما يشكل ثلث المقاعد، وقد تمت إنتخابات لتعيين قضاة بدلاً من القضاة التي تنتهي مدتهم في شهر فبراير الحالي وهم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة) وكرييل غيفورغيان (الإتحاد الروسي) ومحمد بنونة (المغرب) وباتريك روبنسون (جامايكا) وهيلاري تشارلزوورث (استراليا)، ويصبح تشكيل المحكمة الحالي المكونة من ١٥ قاضيا بحلاف القضاة الأربعة الجدد: بيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)،، عبد القوى أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا) ، وهيلاري تشارلزوورث من أستراليا.

وفي الفترة الأخيرة تصدرت جنوب إفريقيا الساحة والمشهد السياسي والقانوني الدولي عندما قدمت طلبًا في 29 ديسمبر لإتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لإلتزاماتها بموجب الإتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها طبقًا للإجراءات المؤقتةً "إتفاقية الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد قبلت محكمة العدل الدولية الدعوى و أصدرت قرارًا مؤقتًا في ٢٦ يناير الماضي يأمر إسرائيل ويمنحها مهلة لإتخاذ تدابير إحترازية التي إنتهت إليها المحكمة بشكل مبدئي، وهي الإمتناع عن أي أعمال من المنصوص عليها في الإتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، ومنع ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض العام والمُباشر للإبادة الجماعية، وإتخاذ كافة التدابير لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، والحفاظ على كل الأدلة المُرتبطة بالإبادة الجماعية في غزة، و تقديمها في تقرير للمحكمة خلال شهر من صدور الحكم المؤقت.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم أمس الجمعة، إن هناك تهديدات موجهة ضدها وعائلتها على وسائل التواصل الإجتماعي من المخابرات الإسرائيلية.

وأضافت أنها "شعرت أنه سيكون من الأفضل لو كان لدينا المزيد من الأمن، ولكن ما يقلقني أكثر عائلتي، لأنه في بعض رسائل وسائل التواصل الإجتماعي يتم ذكر أطفالي وما إلى ذلك".

وطلبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا من سلطات البلاد تعزيز الأمن لها ولعائلتها بعد التهديدات على وسائل التواصل الإجتماعي، مُضيفة أنه في الأشهر المُقبلة، سيعمل المحامون من جنوب إفريقيا مع مكتبها ووزارة العدل للتحضير للجولة التالية من الإجراءات في محكمة العدل الدولية.

وأكدت أنه لا يمكننا أن نتراجع الآن يجب أن نكون معهم "شعب فلسطين"، وأعتقد أن أحد الأشياء التي يجب ألا نسمح بها هو فشل الشجاعة ومن المهم للغاية أن نستمر في هذا.

وعلى هامش حفل إستقبال أقيم مساء أمس الجمعة، للمنتخب الفلسطيني الذي يزور مدينة كيب تاون، هتفت باندور مع الحضور: “الحرية لفلسطين” و”فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.

وقالت الوزيرة في كلمتها، “إننا نشاهد إبادة جماعية في غزة، حيث يقتل الفلسطينيون بالمئات يوميًا، وتدمر البيوت والمستشفيات والمدارس، ويحرمون من الطعام والماء، كما قطعت عنهم الكهرباء”.

وأوضحت باندور أن جنوب إفريقيا قررت التوجه إلى محكمة العدل الدولية ورفع قضية ضد إسرائيل، و”ذلك إيمانا بعدالة القضية الفلسطينية، وأيضًا لنختبر العدالة الدولية، وإن كانت ستتحرك لإنصاف الفلسطينيين، وإيقاف المجرمين.

وإعتبرت باندور أن العرب يقومون بدور مهم في المُفاوضات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، “لأنك عندما تخوض نضالاً، فإنك بحاجة للعديد من الأصدقاء"، و إن بلادها تواصل جمع الأدلة على الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي نفس الوقت يعتزم 50 محامياً من جمهورية جنوب إفريقيا مقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، على خلفية دعمهما لجرائم الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتهدف المُبادرة التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وفي ذات الوقت قال أ. د. فيليب ساندز المحامي الدولي البريطاني أمس أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستشارك في جلسات إستماع "المُرافعات" في محكمة العدل الدولية بلاهاي إعتبارًا من 19 فبراير الحالي حول طلب الرأي الإستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة المُقدم لها من دولة فلسطين حول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

والجدير بالذكر، أن مقر محكمة العدل الدولية، في لاهاي بهولندا، وهي واحدة من أجهزة الأمم المتحدة الستة، وتعتبر الجهاز القضائي الرئيسي فيها، وتتألف المحكمة من 15 قاضيا يتم إنتخابهم بالأغلبية المُطلقة في كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات)، وتوقيت الإنتخابات مُتدرج بحيث تنتخب الجمعية العامة ثُلث أعضاء المحكمة مرة كل ثلاث سنوات.

وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، يجب إختيار قضاتها من خلال إجراءات مُنسقة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، مع تحديد موعد الإنتخابات من قبل المجلس.

يتم إختيار القضاة على أساس مُؤهلاتهم وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد، كما تُبذل الجهود لضمان أن الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم تنعكس في تكوين المحكمة.

وقد تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وهي تُعرف أيضًا باسم محكمة العالم وتتولى المحكمة الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء إستشارية بشأن المُسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة.

وللمحكمة دور مزدوج في حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقًا للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المُخولة.