ياسمين فؤاد: إدارة المخلفات تتمتع بمميزات جاذبة للاستثمار

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرّة، لبحث فرص الإستثمار المتاحة في القطاعات البيئية والمناخية والتي تُعد قطاعات واعدة وجاذبة للإستثمار، وبحث سُبل الترويج لتلك الفرص، وذلك بحضور الدكتور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسي والدكتور كريم مرسى مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص، وعدد من قيادات الهيئة العامة للإستثمار .

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للإستثمار بهدف فتح مجال أوسع لملفات البيئة والمناخ أمام المستثمرين، موضحة أنه منذ عام ٢٠١٨ عملت وزارة البيئة جاهدة على تغيير لغة الحوار حول البيئة وتحويلها من ملف معوق للإستثمار إلى ملف يقدم فرص جاذبة للإستثمار للقطاع الخاص .

وخلال اللقاء إستعرضت وزيرة البيئة العديد من القطاعات البيئية الواعدة التي تمثل نقطة قوية للإنطلاق في التوسع في الإستثمارات البيئية والمناخية في مصر والتي تمتلك فرص كبيرة للنجاح في السوق المصري والتي يأتي في مقدمتها قطاع المُخلفات، قطاع السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية، والإقتصاد الحيوي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الإدارة المُتكاملة للمُخلفات والذي تم البدء الفعلي فيها على البناء الإجرائي والمؤسسي لها لتسهيل دخول شركات القطاع الخاص والإستثمار فيها، من خلال وضع قانون ولائحة تنفيذية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية، مُشيرة إلى مشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة والتي تم بالفعل توقيع العقد الأول لهذه المشروعات لإقامة المحطة بمنطقة أبو رواش بالجيزة، بتكلفة تقدر بحوالي 120 مليون دولار، لافتة إلى مشروع مجمع المُخلفات بالعاشر من رمضان المقام على مساحة ١٢٠٠ فدان والذي يقام بالتعاون مع البنك الدولي ويشمل جميع أنواع المُخلفات سواء البلدية أو مُخلفات البناء والهدم والمُخلفات الطبية ، لمحافظتي القاهرة والقليوبية وسيتم طرح تلك الوحدات للإستثمار.

وأوضحت وزيرة البيئة أيضًا أن مجال المُخلفات الزراعية ينتج حوالي 40 مليون طن مُخلفات زراعية سنوياً يمكن الإستفادة بها في العديد من الصناعات والمجالات القائمة على الإستفادة منها بطريقة مُستدامة، مُضيفة أن الصناعات القائمة على أساس حيوي وما يمكن أن يوفره هذا القطاع من مجالات جديدة للصناعة والإستثمار والوصول إلى أسواق التصدير الإقليمية والعالمية في ضوء تنامي الإشتراطات البيئية العالمية والتحرك الدولي نحو التحول الأخضر.

وتطرقت وزيرة البيئة، إلى ملف السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية في مصر، حيث يتوافر في مصر 13 محمية طبيعية تمثل مقاصد سياحية عالمية، كما قامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية على تطوير المناخ الداعم لملف السياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الإقتصادية للدولة المصرية.

وأكد المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرّة على تطلع الهيئة للتعاون مع وزارة البيئة، خاصة أن الملفات البيئة أصبحت تتمتع بإمكانيات كبيرة تجعلها جاذبة للاستثمار وهناك الكثير من الفرص تتمتع بقابلية التمويل البنكي، مُوضحًا أنه يمكن وضع المشروعات البيئية القابلة للإستثمار على الخريطة الإستثمارية الترويجية لطرحها للمستثمرين.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار إلى أن هناك مناطق إستثمارية تم إصدار رخصة إدارية تحدد الأماكن بإحداثيات وتدار هذه المنطقة من خلال مجلس إدارة، ويتولى المجلس مهمة إصدار تراخيص للأنشطة داخل تلك المناطق، وقد تم إنشاء حوالي ١١ منطقة على مدار ٥ سنوات وبداية من عام ٢٠٢٣ أنشأنا ٦مناطق وذلك للتسهيل على المستثمرين.