جريدة الديار
الأربعاء 22 يناير 2025 02:51 مـ 23 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية ينعي العقيد فتحي سويلم شهيد الواجب .. وجنازة عسكرية بالمنصورة شاب يقتل ابن عمه بطلق ناري بابوتشت قنا محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك في فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ”القومي للإعاقة” يُطلق مشروع ”نحو مدن مُستدامة للجميع” من محافظة الإسماعيلية وزيرة البيئة تعقد إجتماعًا مُوسعًا مع محافظ الفيوم لمتابعة مشاريع حيوية للحياة البرية والبحرية بالفيوم رئيس جامعة دمنهور يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بالبحيرة بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة مدير الإدارة المركزية للمديريات بوزارة التربية والتعليم يتابع امتحانات الإعدادية بإدارة المطرية بالدقهلية ضبط 6 طن مقطعات لحوم وأسماك وكبدة فاسدة بالجيزة رفع 1750 طن مخلفات وتراكمات ونواتج هدم وتطهير بالمطرية دقهلية تستهدف اختراق الحسابات.. البريد ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات ٩٨٢ موظفا بالديوان العام

خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع البك المركزي سعر الفائدة 2%

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية, إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح غراب أن رفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية الفترة القادمة ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين, موضحا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق, وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتايع أن القرار يعتبر استباقي لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته, لأن استمرار ارتفاع التضخم يودي إلى ركود اقتصادي, موضحا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة, وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري.