حظر تحصيل مصروفات بالعملة الأجنبية في المدارس الدولية.. وعقوبات مشددة للمخالفين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً عاجلاً بحظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية اغو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد.

جاء ذلك إيماءً إلى ما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (أمريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا وأحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أنه في حالة مخالفة ذلك، سيتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حال ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا، يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على مقترح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالسماح بقبول مساحات الأراضي التي لا تقل عن 1200 م2 بالمدن القائمة لاستيعاب مدرسة للتعليم الأساسي لغات فقط أسوة بالمدارس العربي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، بما يسهم فى زيادة عدد المدارس في المناطق المزدحمة والقرى النائية.

وأوضحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه تم وضع تصور لخفض بعض الاشتراطات، مشيرة إلى أنه فى حال توفر موقع أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لغات بالحد الأدنى من المساحة المقررة 1200 م2 فإنه يمكن تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في قطاع التعليم لتوفير نوعية التعليم المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في النهوض بهذا القطاع وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ومواجهة الكثافات الطلابية في بعض المناطق من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.