البيئة: المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تركز على كفاءة استخدام الطاقة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ودمج البُعد البيئي في كافة القطاعات التنموية، وعلى الدور الهام لوزارة البيئة في تحقيق هذا الهدف من خلال مسار عمل طويل خاضته الوزارة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث، الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية.

جاء هذا خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الإجتماع الرابع للجنة تسيير برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، الذي تم عقده بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة (رئيس لجنة التسيير)، والدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي وزارتي التعاون الدولي والتنمية المحلية وممثلة عدد من البنوك، وهيئة التنمية الصناعية وإتحاد الصناعات المصرية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تشهد مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام ليس فقط لوزارة البيئة ولكن لمصر كلها، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعي.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تختلف وتتميز عن باقي المراحل في كونها إستطاعت الخروج من مرحلة توافق المشروع مع البيئة إلى تشجيع المشروعات الصناعية على تحقيق كفاءة إستخدام الطاقة، الأمر الذي يعود معه بالنفع على المشروعات من الناحية الإقتصادية والمالية.

وتقدمت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع بالشكر للقائمين على المشروع على مدى تاريخه والذين كان لكلٍ منهم بصمة في المشروع، كما تقدمت بالشكر لشركاء النجاح من البنوك المختلفة الذين إستطاعوا العمل مع الوزارة وتحقيق نجاحات كبيرة رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر والعالم كله، كالبنك الأهلي المصري الذي كان له دورًا هامًا في نجاح المشروع، مُثنية على المجهودات التي قدمها الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ودوره الكبير في المتابعة وتسهيل عمل البرنامج.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن موافقة لجنة التسيير خلال الإجتماع على تقديم الدعم المالي من خلال البرنامج لـ ١٠ مشروعات بإجمالي تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو، تم خلالها مراعاة تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية فضلاً عن النطاق الجغرافي، حيث تم الموافقة على إنشاء خط تدوير مخلفات PET بشركة فيلكس بي فيلمز بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء منظومة كاملة للوقود البديل RDF داخل المصنع، بشركة وادي النيل للاسمنت ببني سويف، وإستبدال خط إنتاج قديم بخط إنتاج ماكينات صديقة للبيئة أُحادية الجانب بتكنولوجيا Gothic Arch بشركة لورد إنترناشيونال بالاسكندرية، إضافة إلى تغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر بنطلوني، بشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة.

وتابعت وزيرة البيئة، أن المشاريع التي تم الموافقة على تقديم الدعم المالي لها من خلال اللجنة أيضًا، إعادة تأهيل وحدة التحبيب بشركة أسوان للأسمدة بمحافظة أسوان، وإنشاء خط تدوير مُخلفات المناديل بشركة سولوسوفت للورق بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة تدوير المذيب بشركة المون للطباعة بمدينة برج العرب، وإنشاء وحدة تدوير المُخلفات الصلبة بشركة بريما بلاست مصر بمدينة بدر، وإسترداد الحرارة المهدرة والبخار بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى إنشاء وحدة حامض كبرتيك جديدة بطاقة إنتاجية 250 طن / يوم، وذلك بالشركة المالية والصناعية – منقباد، بأسيوط.

من جانبه، أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس لجنة التسيير،على أن عدم وجود تعارض بين القطاع الصناعي والبيئة، مُشيرًا إلى أن قانون البيئة والمحددات البيئية يمكن إعتبارها محدد رئيس لزيادة التنافسية، كما تم ربط عملية التصدير للخارج بمدى التوافق البيئي للمنشأة الصناعية المصدرة للمنتج.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن المرحلة الثالثة من البرنامج كانت موجهة إلى القطاع الخاص، مُشيرًا إلى أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم في التلوث الصناعي وحجم المشروعات والتكنولوجيات الجديدة التي تم إدخالها للقطاع الصناعي كانت حافزًا للجهات المانحة للتفاوض حول البدء في مرحلة جديدة لإستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المُستدامة GSI، يتم التركيز فيها بشكل أكبر على كفاءة إستخدام الموارد والإنتاج الأنظف وإستخدام التكنولوجيات الحديثة، دون الإكتفاء فقط بعملية التوافق البيئي.

وألقى الدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، خلال الإجتماع، نظرة عامة للبرنامج من خلال عرض الإشتراطات والإجراءات الخاصة بالبرنامج، والتحديات التي واجهت عمل البرنامج وكيفية التغلب عليها، كما تم عرض إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقة والموقف الحالي للشركات المشاركة بالبرنامج.

هذا ويعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مُبادرات وزارة البيئة والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء والحد من إستهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويتيح البرنامج خلال مرحلته الثالثة مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145,4 مليون يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والبنك الأهلي المصري لدعم المنشات الصناعية بالإضافة إلى مكون الدعم الفني.

ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والموارد في الصناعات الثقيلة، ووضع نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي والتمويل الأخضر، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، إضافة إلى دعم صناعة خضراء وأكثر تنافسية، وتعزيز دور البنوك في تمويل الإستثمارات في مجال الحد من التلوث، فضلاً عن تقديم منح لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على تطبيق مبدأ الإنتاج والإستهلاك المُستدام.