أبو سنة يشارك في المؤتمر السنوي الرابع للإستدامة بالأقصر ويدعو الشركات الصناعية المصرية للمشاركة في برنامج الصناعة الخضراء

شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى المؤتمر السنوى الرابع للإستدامة والذي تنظمه جمعية الأورمان بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية بالأقصر خلال الفترة من ۱۸- ۲۱ يناير ٢٠٢٤ حول " التنمية المُستدامة في العالم المتغير : مسارات نحو مستقبل مستدام "، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمتحدثين الدوليين من الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، وبمشاركة رؤساء قطاعات الإستدامة والمسئولية المجتمعية بعدد من البنوك والشركات والجهات المانحة والمنظمات الدولية بمصر، وذلك لعرض أهم التوجهات الدولية في مجال النهوض بمستوى تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة وبيان دور الإستدامة في مواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية المصاحبة لعملية التنمية.

وأكد الدكتور على أبو سنه، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزيرة البيئة أن التنمية المُستدامة هي نهج تنموي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وذلك من أجل حماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة هامة لمناقشة التحديات التي تواجه التنمية المُستدامة في مصر والعالم، وتبادل الرؤى والأفكار حول سُبل التغلب عليها، كما يعد أحد ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27 ) ، والذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مُستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمُبادرات والحلول المُبتكرة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تمويل المناخ والتكنولوجيا والخبراء، وكذلك من خلال التعاون الإقليمي والدولي مُتعدد الأطراف .

واستكمل أبو سنه، أن مصر حريصة على متابعة مخرجات مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الإفريقية والدول النامية بشكل عام، كما شاركت مصر بتجربتها وخبراتها في هذا الصدد بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ( COP28) والذي عقد بدولة الإمارات. وستستمر بمشاركة تجاربها بمؤتمرات المناخ القادمة.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر إتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لخلق مناخ داعم للإستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها إنشاء المجلس الأعلى للإستثمارات مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك إيمانًا منها بأن الإستثمارات ولاسيما في مجالات المناخ والبيئة لا غنى عنها، بدون المُساهمة الفعالة من قبل القطاع الخاص، كما تم العمل على وضع وتنفيذ مخطط طموح لتخضير الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الإستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030، وأيضًا إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، بالإضافة إلى إصدار حزمة من الحوافز الإستثمارية الخضراء وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الإستراتيجية والقومية وذلك في مجالات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضرء، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها.

وتابع أبو سنة، أن الدولة قامت كذلك بإطلاق إستراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المُساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 والتي قدرت حجم الإستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المُساهمات بـ 246 مليار دولار أمريكي، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، وأيضًا تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

كما أشار الدكتور على أبو سنة، إلى شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحًا أن تغير المناخ أصبح من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، حيث تمثل الإنبعاثات الصناعية أحد أهم أسباب هذا التحدي، لذلك فإن خفض هذه الإنبعاثات هو أمر بالغ الأهمية، سواء من أجل حماية البيئة، أو من أجل تحقيق التنمية المُستدامة، وتوفر شهادات الكربون آلية مهمة لخفض الإنبعاثات الصناعية، حيث تسمح هذه الشهادات للشركات الصناعية بشراء أو بيع وحدات الكربون، مما يمنحهم حافزًا للحد من إنبعاثاتهم، وتُعد مصر من الدول الرائدة في مجال شهادات الكربون، حيث أطلقت وزارة البيئة برنامجًا للتحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المُستدامة، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية في خفض إنبعاثاتها، وتحويلها إلى صناعة خضراء، و حقق البرنامج نتائج إيجابية في هذا الصدد، حيث استطاعت الشركات الصناعية التي شاركت في البرنامج خفض إنبعاثاتها بنسبة تصل إلى 20%

كما أكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن وزارة البيئة تدعم بقوة جهود خفض الإنبعاثات الصناعية، وأن شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي هما من أهم الآليات المُتاحة لخفض الإنبعاثات الصناعية، مُؤكدًا على مواصلة العمل مع شركاء التنمية من أجل تعزيز هذه الآليات، وتحقيق الأهداف المشتركة في حماية البيئة موجها الدعوة للشركات الصناعية المصرية للمشاركة في برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المُستدامة، حيث سيوفر هذا البرنامج للشركات فرصة للمُساهمة في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المُستدامة.