مجلس السلام والأمن الأفريقي يدعو إثيوبيا والصومال إلى ضبط النفس
أعرب مجلس السلام والأمن بالإتحاد الأفريقي الذي إنعقد أمس للنظر في الوضع بين إثيوبيا وجمهورية الصومال عن قلقه العميق إزاء التوتر المستمر بين إثيوبيا والصومال ، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا والمنطقة الشمالية من الصومال (أرض الصومال) في 1 يناير 2024 ، وتأثيره السلبي المحتمل على السلام والأمن والإستقرار في المنطقة.
ودعا المجلس إثيوبيا و الصومال إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي والقانون الدولي والاسترشاد بها في علاقاتهما الثنائية والدولية.
وطلب مجلس إثيوبيا والصومال إلى ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد والدخول في حوار هادف نحو إيجاد حل سلمي للمسألة، بروح الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، ، إن إثيوبيا أصبحت "مصدراً لبث الاضطراب" في محيطها الإقليمي، معرباً عن دعم مصر "الكامل"، لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية وذلك خلال كلمته في اجتماع طارئ افتراضي لوزراء الخارجية العرب لدعم الصومال عقد أمس الأربعاء عبر الفيديو «كونفرانس»
وأشار إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية، مضيفاً بأن التطور الأخير - بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع اقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الاقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي.
وأكد الوزير شكري على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأعرب عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية اجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة.
كما شدد الوزير شكري على أن مصر لن تألو جهداً في دعم دولة الصومال الشقيقة في هذا الظرف الهام، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
وأعتبر ان الإجتماع من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولي واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات.
و ندّد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، ووصفه بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والأفريقية .
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد أعلنت أن رئيس الوزراء آبي أحمد قد وقع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم في أديس أبابا في بداية هذا الشهر قالت إنها "تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".
أعقبه بيان أصدره بيان، رئيس الصومال شيخ محمود قال فيه إن توقيع مذكرة التفاهم "انتهاك غير مشروع" من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه "لن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال". كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور.
ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيقاد" إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.
وفي المقابل، ردَّت أديس بابا على انتقادات الصومال، بأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال، مشيرة إلى أنها مذكرة تمهيدية، وأن "الاتفاق لم ير النور بعد".
وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.
