وزيرة البيئة: نهج جديد لتحويل التحديات البيئية إلى فرص إستثمارية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن عام 2023 مثل علامة فارقة في ملف الإستثمار البيئي والمناخي، حيث شهد العام جهود كبيرة من وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الإستثمار البيئي والمناخي، حيث خصصت وزارة البيئة أسبوعًا لدعم الإستثمار البيئي خلال الإحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الوزيرة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى الصعيد، وتم إفتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الإستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمُبادرات وحملات إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل إطلاق حملة "حَكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن وزارة البيئة تنهج نهجًا جديدًا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص إقتصادية وإستثمارية قائم على مبادئ التنمية المُستدامة ونظم الإقتصاد الأخضر والدوار، حيث أصبح الإستثمار البيئي جزء لا ينفصل عن السياسات الإقتصادية لكافة دول العالم، وضرورة مُلحة لمصر، بما يتطلب طرح العديد من الفرص الإستثمارية، وإتاحة قنوات للتواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مشروعات خضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الإستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تقدر بحوالي 28 مليار دولار حتى عام 2030

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة إنتهت من إعداد (5) حزم إستثمارية مُتكاملة تم عرضها خلال مؤتمر الإستثمار البيئي والمناخي، في مجال إعادة إستخدام زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزيل، إنتاج زيوت الجوجوبا في إنتاج المستحضرات الطبية، إنتاج الزيوت المُستخلصة من بذور التين الشوكي لإستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية، إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المُخلفات البلدية (SRF)، إعادة تدوير مُخلفات البناء والهدم، إعداد ما يزيد عن (40) فرصة إستثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المُستدامة، والزراعة والأمن الغذائي وتم رفعها على المنصة الإلكترونية للإستثمار البيئي والمناخي.

وذكرت وزيرة البيئة، أن عدد من الإجراءات التي إتخذتها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، حيث أصدرت القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لإستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيًا، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها إستكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها، التنسيق مع السيد وزير السياحة لإعتماد اشتراطات معايير تقييم المُنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المُستدامة، إعداد دليلاً إرشادياً لأعمال صيانة السقالات والمُنشآت الخفيفة بحرم الشاطئ، وإعتماده من اللجنة العليا للسياحة، وضع دليلاً إرشاديًا خاص بالمُنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطئ، وإعداد إشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سياحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ، إعداد الإشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، حيث تم تكليف عدد (2) باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) وإستكمال بياناتها لتقديمها مُستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال (7) أيام.

وإستكملت وزيرة البيئة، أن إجراءات الوزارة للتسهيل على المُستثمرين، حيث قامت الوزارة بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) لتسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الإتصالات (محطات تقوية المحمول)، تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، كما أصدرت الوزيرة إجراءات لدعم السياحة المُستدامة وسياحة المحميات الطبيعية، دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، المُساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل المُمارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر إستدامة وفعالية من حيث التكلفة، تطوير البوابة المصرية للسياحة المُستدامة كأداة الكترونية مُخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمُستثمرين في هذا القطاع، وضع دليلاً للنزل البيئي، مُشيرة إلى إجراءات الوزارة في مجال الإستثمار في المُخلفات، حيث تم إنشاء محطة تحويل المُخلفات إلى طاقة بأبو رواش - محافظة الجيزة، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المُخلفات وشركة مواد البناء الخضراء، ومعهد (KIT) البحثي الألماني لتنفيذ مشروع لإعادة تدوير مُخلفات البناء والهدم.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم إنشاء أول منصة إلكترونية للإستثمار البيئي والمناخي في مصر (clei.moenv.gov.eg) بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر “Green Growth” المُنفذ من خلال مُنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وتم إطلاقها خلال عقد النسخة الأولى لمنتدى الإستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تعزيز ونشر الإستثمارات البيئية والمناخية، حيث شهد المؤتمر توقيع عدد (2) مذكرة تفاهم الأولى بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة (Intec Rubber Powder) الألمانية لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات المُستعملة بتكلفة تقديرية 148 مليون يورو والمذكرة الثانية مذكرة تفاهم بين شركة جرين بلانت وشركة (Zero Carbon) الإنجليزية الإماراتية لتنفيذ مشروع لإنتاج مادة الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المُخلفات البلدية الصلبة بتكلفة تقديرية 127 مليون دولار.