ضمن مشاركتها في COP28 بدبي: وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يستعرضان إنجازات قيادتهما المشتركة للمشاورات المناخية

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو وزير البيئة، نجاحات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، حتى مؤتمر المناخ COP28، وذلك في جلسة غير رسمية على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣

وتحدث الوزيران عن رحلتهما الناجحة في القيادة المشتركة لمهمة تسيير المُفاوضات في أهم التحديات البيئية، وذلك خلال مؤتمرين كبيرين هما مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، في نهاية ٢٠٢٢ لتسيير مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ لمؤتمر المناخ COP28 بدبي حاليًا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن العمل في مؤتمر المناخ يختلف عن مؤتمر التنوع البيولوجي، خاصة بعد خَوض تجربة تولي مصر رئاسة هذين المؤتمرين سابقًا سواء مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ ومؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، ولكن أهم إختلاف بين مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15، ومؤتمر المناخ الحالي COP28، هو الوقت المتاح والظروف المحيطة لإنجاز العمل والتفاوض والذي يؤثر بدوره على نتائج النص النهائي.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى ٣ مهارات هامة لابد أن يتحلى بها القائد المُشترك لتسيير المُفاوضات، وهي الصبر للجلوس في مُشاورات تمتد لساعات طويلة، والقدرة على الإستماع لمختلف الأطراف وتفهم وجهة نظرهم، وتقبل الإختلافات مع الشريك من الدولة الأخرى والتي تكون ذات مرجعية مختلفة مما يتطلب أن يكون مدير المشاورات أكثر إنفتاحًا وقدرة على إستيعاب الرؤى المختلفة.

بينما أشار السيد ستيفن جيلبولو وزير البيئة الكندي، إلى أن إختلاف المرجعية والظروف لكل من مصر وكندا جعلهما ينظران إلى موضوعات التفاوض من مواقع مختلفة ساعدت على تفهم مختلف الأطراف والعمل قدر الإمكان على التوفيق بينهم.

كما تحدث كلا الشريكان عن مميزات الآخر في إدارة المُشاورات، حيث أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالعمل مع نظيرها الكندي والذي يمتاز بقوة إرادة كبيرة في الوصول للهدف وإيمان بقدرتنا على منح العون لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، في حين أكد السيد جيلبولو أن وزيرة البيئة المصرية تتمتع بنظرة مختلفة كإمرأة تأتي من دولة نامية مما يجعلها أكثر إنفتاحًا على الإحتياجات الحقيقية للدول النامية والمُتضررة، ولديها قدرة كبيرة على فهم موقف الآخرين.

وفيما يخص دور الشريكان في تعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، أعربت وزيرة البيئة عن إمتنانها للفرصة التي أتيحت لها قبل تولي الوزارة للعمل على الإتفاقيات البيئية الرئيسية الثلاث التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، مما جعلها تفكر دائمًا في ضرورة عمل مؤتمرات هذه الإتفاقيات على ربط موضوعاتها معًا والتي ولدت معا من البداية، حتى تولت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وسعت لوضع المناخ في قلب التنوع البيولوجي، وعندما تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 تم تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي، للخروج بشيء ملموس قي برنامج عمل شرم الشيخ، ثم مؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال COP15، وتضمين المناخ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مما سينعكس بالضرورة على مؤتمر المناخ COP28 خاصة في الهدف العالمي للتكيف والحلول القائمة على الطبيعة.

وأكد الوزيران على ثقتهم بتحقيق النجاح في مهمتهم في تسيير مشاورات آليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، بما يُكلل عملهما الجاد ونواياهم الصادقة وتحمل للمسئولية في تسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ، ورفع نتائج المشاورات إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP28، تمهيدا لإعلان النص النهائي للمؤتمر، بما يساعد على الوصول لنتائج تحفظ حق الأجيال القادمة والدول المتضررة وخاصة القارة الأفريقية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن موقف الدول النامية ومنها مصر من الوقود الأحفوري هو المضي في مسار الإنتقال العادل، مُوضحة أن إقرار إتفاق باريس للمسئولية المشتركة مُتباينة الأعباء وضرورة تحديث خطط المُساهمات الوطنية المحددة للدولة وإتاحة وسائل التنفيذ، دفع مصر لإتخاذ خطوات هامة في وقت حرج، حيث قامت مصر بتحديث خطة مُساهماتها الوطنية ورفع الطموح لزيادة حصة الطاقة المُتجددة في خليط الطاقة إلى ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥

وأضافت الدكتور ياسمين فؤاد، فيما يخص تمويل المناخ أصدرت مصر عدد من الحوافز لتشجيع إشراك القطاع الخاص في التوسع في الطاقة المُتجددة، مُؤكدة أن مصر كسائر الدول تسعى لزيادة قدرتها على التكيف، لذا حدثت الجزء المُتعلق بالتكيف في خطة مساهماتها الوطنية، والعمل الحثيث لتنفيذ مداخلات للتكيف، وأفضل مثال على ذلك إطلاق مشروعات رابطة الغذاء والمياه والطاقة، لمواجهة تحدي الأمن الغذائي والمائي للدولة المصرية، وتم حشد ١٥ مليار دولار أمريكي من البنوك التنموية للسنوات الثلاث القادمة لتنفيذ مشروعات المياه والغذاء، بما يمثل ١٠٪ من المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.