جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:51 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الاحتفال بصدور كتاب نميرة نجم عن البيئة في إفريقيا بـCOP 28

أقام الجناح المصري في مؤتمر التغيير المناخي COP28 بمدينة إكسبو بدبي ندوة حفل توقيع كتاب السفيرة د. نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالإتحاد الإفريقي مجلد "مقدمة لمعاهدات الإتحاد الإفريقي البيئية باللغة الإنجليزية من إصدار دار نشر بريل الدولية بهولندا .

وقدمت السفيرة عرضًا للكتاب أوضحت فيه أن فكرة الكتاب جاءت لسد فجوة في الدراسات القانونية لنشر المعرفة حول قواعد القانون الإفريقي للبيئة، مُشيرة إلى أن الجميع كان يعتبر أن أول إتفاق بيئة في إطار منظمة الوحدة الإفريقية هو مُعاهدة الجزائر الخاصة بحماية الموارد الطبيعية في إفريقيا لعام ١٩٦٨، إلا أنها إكتشفت من خلال البحث أن أول إتفاق إفريقي هو ‏مُعاهدة الصحة النباتية الذي إعتمد عام 1967‏، وهو ما يؤكد أن هناك نقص حقيقي في أبحاث المُعاهدات الإفريقية حتى بين المتخصصين القانونيين الأفارقة.

‏وشرحت السفيرة، التحول الفكري في المُعاهدات الإفريقية أشارت وأن منظمة الوحدة الإفريقية تبنت إتجاه يختلف عن فترة الإستعمارية للدول الإفريقية، وهو ما أوضحته مُعاهدة الجزائر، حيث أن كان الإستعمار يبرم إتفاقات جميعها تنصب فقط على إدارة الموارد الطبيعية الإفريقية لضمان إستغلالها لتحقيق مصالحه الإقتصادية دون النظر بشكل أعمق إلى حماية الدول المُستعمرة بالقارة، وهو الإتجاه الذي تبنته منظمة الوحدة الإفريقية في صياغة مُعاهدة الجزائر التي وسعت نطاق التطبيق ليشمل كافة أوجه حماية الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل أكثر إستدامة.

‏وحول خصوصية الإتفاقات البيئة الإفريقية، أشارت نجم، إلى أن المُعاهدة الإفريقية الخاصة بالنفايات الخطرة لم تقتصر على ما ورد في إتفاقية بازل، ولكنها شملت مواد تتعامل مع دفن النفايات الخطرة، وكذلك كيفية حماية دول العبور من أضرار تلك النفايات.

وعلقت السفيرة على أنه من خلال البحث لإعداد الكتاب وجدت عددًا من الأحكام الصادرة من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد كينيا ونيجيريا بشأن حماية حقوق الشعوب الأصلية من جراء الأضرار التي لحقت بهم وبأراضيهم بسبب ليس فقط ممارسات حكومية، ولكن أيضًا من ممارسات الشركات التي كانت تعمل في محيط أراضي هذه الشعوب وسببت لها أضرارًا جسيمة.

‏وأكدت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة أن الإتحاد الإفريقي منذ نحو عقدين تناول في جميع الإتفاقات القطاعية إلى ضرورة حماية البيئة والتنمية المُستدامة وربطها بكافة أوجه الحياة في إفريقيا، وقد تضمن الكتاب ذكر كافة المواد التي تتعامل مع البيئة في كل هذه الإتفاقيات ولكنه لم يتناول القواعد التي صدرت بقرارات أو في أطر غير مُلزمة والتي يمكن تناولها في إصدار أخر.

‏وفي نهاية عرضها للكتاب، أعربت نجم عن أملها أن يكون هذا الكتاب بداية لتشجيع الباحثين في الشأن الإفريقي في التعمق بشكل أكبر في قواعد البيئة الخاصة بالإتحاد الإفريقي وإبرازها وتحليلها للمساعدة في وضع سياسات أكثر نجاعة في حماية البيئة الإفريقية.

حضر الندوة السفير د. نهاد عبد اللطيف مدير مركز تسوية المنازعات وحفظ السلام بوزارة الخارجية المصرية، والسفير أشرف بدر مستشار وزير البيئة وقد أدارت الحوار و الندوة الدكتورة لينا سيما أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف.

وتقول دار النشر بريل الدولية في تقديمها للكتاب الذي صدر الشهر الماضي انه مقدمة للمُعاهدات البيئية للإتحاد الإفريقي ويلقي الضوء على النظام القانوني للإتحاد الإفريقي المُتعلق بالقضايا البيئية ويوفر تحليلًا متخصصًا لكيفية إنتقال الإتحاد الإفريقي من نهج الإدارة السابقة للموارد الطبيعية إلى إستراتيجيات الحفظ والحماية، وأن الكتاب يستكشف مجالات مختلفة من البيئة، من الحيوانات إلى النباتات والأسمدة والمعادن والبيئة البحرية، وأن المؤلف يوضح بشكل مُقنع مدى الأهمية الحاسمة للقضايا البيئية للإتحاد الإفريقي.

وفي هذا السياق تقول بريل "إلى جانب التعليق الثاقب، يقدم الكتاب نصوص المُعاهدات الكاملة، وهو مورد لا غنى عنه لجميع المُهتمين بالإتحاد الإفريقي والأنظمة القانونية البيئية".

وتعرف دار النشر المؤلف نميرة نجم، بأنها حاصلة علي الدكتوراه من كلية الحقوق جامعةً لندن، ومدير مرصد الهجرة الإفريقي والمُستشار القانوني السابق للإتحاد الإفريقي وسفير مصر في رواندا، ودبلوماسية مُتمرسة بخلفية أكاديمية، ونشرت العديد من المقالات والكتب، بما في ذلك كتاب نقل التكنولوجيا النووية بموجب القانون الدولي من مطبوعات بريل عام 2009 الذي ترجم لعدة لغات، ويتناول الكتاب إتفاقية الصحة النباتية لإفريقيا لعام 1967، والإتفاقية الإفريقية لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية (1968) ، والخلفية التاريخية، والسمات الأساسية لإتفاقية الجزائر، وآليات الإنفاذ.

الجدير بالذكر أن دار نشر بريل العالمية تأسست عام 1683، وهي دار نشر لها تاريخ ثري وتركيز دولي قوي، ويقع مقرها الرئيسي في هولندا، وتركز منشورات بريل على العلوم الإنسانية والإجتماعية والقانون الدولي ومجالات مختارة في العلوم، وتشمل منشورات بريل أيضًا العديد من البصمات الرئيسية ذات التاريخ المُتميز في نشر العناوين الناجحة والعالية الجودة.