نميرة نجم : العالم الغربي مُقبل علي عصيان مدني لوقف الحرب علي غزة

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة إن رصد وقائع ما حدث في سنة ٢٠٢٣، وقبل ٧ أكتوبر يعطينا تصورًا واضحًا، عن "قصة من يدافع عن نفسه فلسطين أم دولة الإحتلال الإسرائيلي، فمن المهم جدًا أن نضع الحقائق أمامنا فعلي ثمانيةً شهور فقط ومنذ مطلع يناير إلى أغسطس ٢٠٢٣ قتل الإحتلال الإسرائيلي ٢٠٢ مواطنًا فلسطينيًا، وتسبب في إصابةً وجرح ٢٣٣٥، وهدم670 منزل في الضفة وغزة، وتم تهجير 1094 فلسطيني بخروج أسر بالكامل من منازلها، ومنذ عام 1967 ليومنا هذا تم إعتقال ما يقرب من نحو مليون فسلطيني، ومن بداية هذا العام ٢٠٢٣، فقط و من واقع تقرير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هناك في سجون الاحتلال5000 أسير منهم أكثر من 670 طفل و83 سيدة، منهم الآلاف المُعتقلين إداريًا، كما أن هناك أسري فلسطينيون ماتوا علي يد الإحتلال داخل السجون؟

والعنف في الفترة الأخيرة قبل ٧ أكتوبر تصاعد بشكل غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية بدعم من السلطات الإسرائيلية حتى أن ورنين بار رئيس الشباك " جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي " حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من تصاعد الإرهاب المستوطنين الإسرائيلين سيؤدي إلى تصاعد العنف الفلسطيني، كل هذا حدث قبل ٧ أكتوبر و خلال عام ٢٠٢٣ فقط، وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أغسطس الماضي من " إستخدام الجيش الإسرائيلي غير القانوني للقوة القاتلة ضد المدنيين وعن خشيتها من أن يصبح عام 2023، الـ"أكثر دموية" للأطفال الفلسطينيين متجاوزًا الوضع خلال عام 2022، الذي صُنّف فعلياً "أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عامًا ".

جاء ذلك في لقاء مع السفيرة نميرة نجم، علي الهواء مباشرة من فينيا عاصمة غانا عبر برنامج زووم مع الإعلامية لُبني عسل على شاشة قناة الحياة الفضائية المصرية.

وأشارت السفيرة أثناء اللقاء، إلى ان هناكً تفرقة في تطبيق القانون ضد حقوق الفلسطينيين وإنتهاك الحقوق الأساسية لهم وفقًا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، مما أدى لكثيرين للقول أن الوضع في فلسطين أصبح التفرقة العنصرية في فلسطين أسوء مما حدث في جنوب أفريقيا في القرن الماضي في دولة إسرائيل التي تتدعي ظاهريًا الديمقراطية، كل هذا ولم نكن وصلنا إلى ٧ أكتوبر، فقبل ٧ أكتوبر وخلال هذا العام وصل الحال أن رئيس وزراء إسرائيل ذهب إلى الجمعية العامة للامم المتحدة وألقي خطاب أمامها عرض فيه خريطة بلاده وقد أدخل في نطاقها الصفة و غزة و كافة الأراضي الفلسطينية دون أن يتحرك أحدًا ساكنًا، ولذلك خرج الرئيس محمود عباس " أبو مازن " رئيس السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي وهو يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو الماضي في إحياء ذكري النكبة ويطلب من العالم حماية الشعب الفلسطيني وهو يصرخ قائلا «لماذا لا يوفر المجتمع الدولي ومجلس الأمن الحماية لنا، نتعرض للقتل والذبح يوميًّا، احمونا، احمونا، أليس نحن ببشر؟!، حتى الحيوانات يجب حمايتها»."

وفي نفس اللحظة يحتفل العالم الغربي والإتحاد الأوروبي بمرور ٧٥ عام علي إنشاء دولة إسرائيل دون أن يتحرك لحماية الفلسطينيين كل ذلك وخلال هذا العام وقبل ٧ أكتوبر، حيث لا يوجد دولة احتلال تدافع عن نفسها ضد الشعب المحتل .. ولكن لا أحد يتحرك ساكنًا واستمع الرئيس الفلسطيني وهو يصرخ قبل ٧ أكتوبر وفي ذات العام وهو يخاطب المجتمع الدولي أحمونا .. أحمونا ؟! وبأن هناك موت و قتل وتهجير و إستهداف للأطفال قبل الكبار في غزة والضفة قبل ٧ أكتوبر حتى يتضح لنا من يدافع عن نفسه ؟!

وأكدت السفيرة، تتصاعد حدة ونبرة العنف للمسئولين الإسرائيلين ضد الفلسطينيين والدعاوي بإبادة الشعب الفلسطيني أصبحت علنا وعلي العيان، وتهديدهم بإبادة الشعب الفلسطيني بالسلاح النووي، وقال وزير إسرائيلي " لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني "، والسفيرةً الإسرائيلية في إنجلترا تخرج في لقاء تليفزيوني قائلة أنها ليست لديها ذرة تعاطف مع الفلسطينيين؟!، وهم من الذي اغتصبت أرضهم .. فماذا نتوقع ..؟!

وأوضحت السفيرة، أن دعم إسرائيل بالمال والعتاد والدعم السياسي والضغط علي المحكمة الجنائية الدولية علي إلا يقوم المدعي العام للمحكمة بتحريك دعوى ضد الحرب الإسرائيلية للإبادة الجماعية لأهل غزة، ونحن الآن لدينا خمس دول "جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي " غير المنظمات الغير حكومية تقدمت بمذكرات طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحريك الدعوى ضد الحكومةً الإسرائيلية، وقانونًا هذا من حق المدعي العام للمحكمة تحريك الدعوى لان الإعتداءات تحدث في أرض فلسطين، ودولة فلسطين طرف في إتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ولذلك اي خرق لقواعد المحكمة الجنائية الدولية وأي جرائم ترتكب علي ارض دولةً فلسطين تقع في إختصاص ولاية المحكمة، و ما تداعيه إسرائيل في هذا الشأن بأنها غير موقعه علي اتفاقية روما و ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية و من ثم لا تخضع إلى ولايتها غير صحيح قانونيا، فإسرائيل تتدعي أيضًا أن الصراع الدائر في غزة لا يخضع لاتفاقيات جنيف، علي الرغم أن قرار محكمة العدل الدولية في الرأي الإستشاري الخاص بقضية الجدار العازل يقول أن اتفاقيات جنيف الأربعة تنطبق علي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشرحت نجم انه بعيدًا عن السياسية فمن الناحية القانونية قواعد المحكمة الجنائية الدولية جزء منها القواعد الإقليمية، فالدولة التي هي طرف في الإتفاق المنشأ للمحكمة تعطيها الولايةً القانونيةً لتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة في أراضيها، و كانت السلطة الفلسطينية قبل أن تصبح دولة وتعترف بها الأمم المتحدةً كدولة كانت قد تقدمت بطلب في التحقيق في ما حدث من جرائم حرب في الأراضي المحتلة مابين عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩، وبعد ما تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة وهي دولة مراقب الآن في الأمم المتحدة لا احد يستطيع أن يأتي ويجادل هل هي دولةً آو غير دولة، والآن و علي أرضها ترتكتب جرائم تقع في نطاق إختصاص الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية .

وأكدت نجم، أن المشكلة الحقيقة هي أن المحكمةً الجنائية الدولية لا تتحرك في الحرب الإسرائيلية للإبادة الجماعية علي غزة، لان هناك ضغوط رهيبة لعدم إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة، ولنعقد مقارنة بسيطة بالتحرك الغربي السريع والرهيب ضد روسيا و بالمقارنة أرقام ضحايا المدنيين الأوكرانيين في الحرب الروسية الأكروانية وبين حرب الإحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة والذي فيه إجحاف رهيب بالقضية الفلسطينية والإقتباس هنا من تقرير الأمم المتحدة فمنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا من اندلاعها وحتى يوليو ٢٠٣٣ ولمدةً ٥٠٠ يوما بلغ عدد ضحايا المدنيين الأواكرانيين الذين قتلوا تسعةً ألاف منهم ٥٠٠ طفل، بينما في غزة خلال ٤٢ يوميا تعدي عدد ضحايا ١٢ ألاف فلسطيني قتيل نسبة الأطفال فيهم تعدت ٥٠٠٠ طفل قتيل غير المفقودين والجرحى تعدوا ٢٢ ألف، ومع ذلك الضغوط علي محكمة الجنائيةً الدولية في الغزو الروسي لأوكرانيا أدت إلى ماذا؟ إصدار قرار توقيف للرئيس الروسي بوتين وتم تحريك دعوى ضد روسيا في إطار اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية ومع ذلك نفس هده الدول التي وقعت كذلك عقوبات اقتصاديةً علي روسيا هي التي تدعم إسرائيل وتحول دون اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما يحدث في الأراضي المحتلة الفلسطينية ؟

وأكدت السفيرة ان السياسية الدولية تطغي علي القانون الدولي، والدول التي إعتمدت قوانين لاهاي وقوانين جنيف لحمايةً المدنيين وقت الحروب هي نفسها التي تمول و تدعم إسرائيل و تقوم بإفشال قواعد القانون الدولي وتنفيذها، وكأنها تقول للعالم نحن إعتمادنا هذه القوانين لحمايتنا دون الاخرين، فنحن علي مدار ٧٥ سنة اتخذت الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها عديد من القرارات في صالح القضية الفلسطينية سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة التي لم تطبق ولو ليوم واحد علي إسرائيل، وهناك دعمً رهيب لإسرائيل و لكن في نفس الوقت هناك هوة السحيقة بين الحكومات الداعمة للقتل والوحشية والإبادة الجماعية وبين شعوبها التي تلفظ و ترفض ذلك، و أصبح هذا إتجاه واسع جدًا وهو ما نشاهده في المظاهرات التي تخرج يوميا في عواصم الدول الغربية، فعلي الرغم أننا نري أساس العدالة والإنسانية تنهار إمامنا، لكن توقعي مع استمرار وتيرة الحرب علي غزة بهذا الشكل الهمجي فان دول مع الضغوط الداخلية لديها ستضطر لتعديل مواقفها وهذا بدأ يظهر حاليًا فرئيس وزراء أسبانيا بدأ يغير من موقفه من دعمه لفكرة حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، و عبر عن اعتزامه العرض علي حكومته الاعتراف بدولة فلسطين ، و كذلك البرلمان البلجيكي إمامه الآن قانون للاعتراف بدولةً فلسطين ، ونقد عدد كبير من قيادات الحكومة البلجيكية الضرب العشوائي لغزة، فالوضع اصبح فعليا في غزةً بالنسبةً للحكومات الأوروبية يصعب تبريره من ضرب المستشفيات وإقتحامها وقتل الأطفال والتجويع والتعطيش وضرب البنية التحتية وقطع الكهرباء والوقود، وفي ألمانيا التي أصدرت حكوماتها قرارات صارمةً بمنع المظاهرات ومع ذلك خرج فيها وفي عدة مدن مظاهرات تتحدي ذلك .

وتوقعت نجم، مع إستمرار القصف العشوائي والعدوان الوحشي في غزة سيتحول بالتدريج المظاهرات في عواصم ومدن الدول الغربية إلى عصيان مدني وإعتصامات مفتوحة ضد حكوماتها التي تتباطأ في وقف الحرب و الاستيطان و دعم إسرائيل، فنحن لم نعد مثل الماضي فهناك آليات لوصول المعلومات التي لم تصبح محدودة أو مسيطر عليها فرغم المغالطات التي تأتي بها السلطات الإسرائيلية إلا أن السوشيال ميديا والأدوات الأخرى بتفضح هذه الأكاذيب بسرعة جدا، و بالتالي الشعوب أصبحت تدرك الحقائق بسرعةً، وحقيقة لا أمل إلا بتغيير هذه الحكومات طريقة تفكيرها وإعادة النظر في الدعم المطلق لإسرائيل و عمل توازن ليس لوقف إطلاق النار كحل مؤقت، و لكن لابد أن ينتهي الأمر بحل جذري، فالحل الأساسي هو إنهاء الاحتلال وهو أهم شيء، ثم قبول حل إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأشارت السفيرة، أن هدف الإسرائيليين مما يحدث في غزة ليس بجديد فمنذ نشأت الدولة الإسرائيلية وتصريحات بن جوريون هو تعبير عنما يحدث الآن وهو محاولة الحصول علي كامل الأراضي الفلسطينية بأقل عدد من الفلسطينيين، فمازال المشروع الإسرائيلي الاستيطاني قائم علي ذلك ، واليوم غير الأمس و الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح جليًا أن موقف مصر لن يتغير من هذا الآمر وكذلك الملك عبد الله ملك الأردن، فمصر و الأردن ترفض تهجير الفلسطينيين وإعادة توطنيهم سواء في مصر أو الأردن أو أي دولة أخرى لان هذه أرضهم، وطرد الفلسطينيين من أرضهم أصبح أمرًا غير مقبول وهو الحل الذي تريده إسرائيل، فنحن لسنا أمام المجتمع الدولي الذي كان يمكن أن يقبل هذا من قبل ٢٠٠ و ٣٠٠ و ٤٠٠ سنة ماضية مثلما حدث في الدول الجديدة في القرون السابقةً التي استولت علي الارض و قتلت اهلها الأصليين، وبالتالي ففكرة التهجير القسري وإنهاء القضية الفلسطينية أمر غير مقبول علي الاطلاق في عصرنا الحديثً ، و بفرض لو فعلت إسرائيل ما تريد وسيطرت علي كامل الأرض الفلسطينية، فهذا لا يعني ان الفلسطينيين سيظلوا مكتوفي الأيدي ولأنهم سيحاربوا مجددًا من أجل إستعادة أراضيهم.

وأشارت السفيرة، إلى أنه ليس لدينا سوي حل واحد هو وقف إطلاق النار بضغوط دوليةً علي إسرائيل، ثم الجلوس علي مائدة التفاوض لوقف الإستيطان، وإنهاء الإحتلال وترك للفلسطينيين مساحة لبناء بلدهم بدعم من المجتمع الدولي، فغزة اليوم أصبحت علي الأرض و تحتاج إعادة إعمار وبناء، حتى المستشفيات والطرق فقد هدوا كل البنية التحتية والأساسية في غزة، وده يحتاج دعم لبنائه ومساحة زمنية ووقت، مع وقف إستنزاف الشعب الفلسطيني بهذا الشكل يوميا.