تحركات جديدة في أسعار السجائر تثير الجدل وتضغط على جيوب المستهلكين
تشهد السوق المصرية مرة أخرى تحركات في أسعار السجائر بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مما أثار غضب المدخنين حيث قامت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" برفع أسعار منتجاتها، وليس ذلك فقط، بل انضمت إليها شركة فيليب موريس بزيادة طفيفة في أسعار منتجاتها أيضاً.
وفي سياق تفسير هذه الزيادات، أوضح هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة "إيسترن كومباني"، أن قرار رفع أسعار السجائر جاء بناءً على تعديلات في ضريبة القيمة المضافة وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وركز على أن هذه الزيادة ستسهم في تحقيق انضباط في الأسعار بالسوق، وتأتي تلك الخطوة في سياق جهود الشركة لزيادة حجم إنتاجها.
على جانب آخر، أشار إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج في مدخلات السجائر، خاصة استيراد التبغ بالدولار، هو ما يعود وراء قفزة الأسعار في منتجات فيليب موريس.
لنلقي نظرة على أسعار السجائر في السوق السوداء:
كليوباترا كينج سايز: 50 جنيهًا.
إل إم: 75 جنيهًا، مع إمكانية شراء السيجارة الفرط بـ 5 جنيهات.
مارلبورو (بأنواعها): 120 جنيهًا.
ميرت: 130 جنيهًا.
عبوة التبغ المُسخن "TEREA": 60 جنيهًا.
مع هذه الأسعار الجديدة، يظل تأثير التحركات في أسعار السجائر قضية حساسة تتطلب من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات متناسبة لضمان استقرار السوق وحماية محفظة المستهلكين في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
تتأثر أسعار السجائر بعوامل متعددة، بما في ذلك تكلفة الإنتاج والتكاليف الضريبية وتغير أسعار صرف العملات الأجنبية ومع استمرار التغيرات في هذه العواملات، فإنه من المحتمل أن تستمر تحركات أسعار السجائر في المستقبل.
يجب أن يتعامل المدخنون مع هذه التحركات في أسعار السجائر بحذر ووعي، يمكن أن تؤثر زيادة الأسعار على ميزانياتهم الشخصية وتدفعهم لإعادة التفكير في عاداتهم التدخينية قد يكون من الناحية المالية أكثر جدوى للأشخاص البحث عن بدائل صحية أو البدء في الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ الحكومة خطوات للتصدي للتهرب الضريبي والسوق السوداء، حيث يتم بيع السجائر بأسعار أقل من الأسعار الرسمية، يجب زيادة الجهود الرقابية وتشديد إجراءات مكافحة التهرب الضريبي لضمان تطبيق الضرائب بشكل عادل وتحقيق الإيرادات المستحقة للدولة.