جمعية كُتاب البيئة تبحث مستقبل الهيدروجين الأخضر في مصر والعالم

كشفت أخر دراسة قام بها مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة بالتعاون مع جامعة بولي تكنيك الإيطالية في إعداد هذه الدراسة والتي تناولت عدد من الجوانب الفنية المتعلقة باقتصاد الهيدروجين في مصر عن عدد من المزايا التي تنعم بها مصر وتتميز فى مجال إنتاج النيتروجين الأخضر وتصديره.

جاء ذلك خلال أولى جلسات التعاون الإعلامي بين جمعية كتاب البيئة والتنمية ومكتب الإلتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعة المصرية للتوعية بالمزايا المتعددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر وما تتمتع به من موقع مميز لإنتاج وتصدير وقود المستقبل الأخضر .

صرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة - إتحاد الصناعات المصرية أن توجه الدولة نحو توطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر مستقبلي للطاقة واحد الآليات التي تهدف إلى خفض الإنبعاثات الكربونية للعديد من القطاعات الصناعية، كان دافعاً لقيام مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة بدراسة فرص تطبيقات الهيدروجين الأخضر في الصناعات المختلفة موضحا أن هذا يأتي تماشيًا مع التشريعات الدولية التي تدفع نحو تبني مفاهيم الإقتصاد الأخضر مثل الصفقة الأوروبية الخضراء وضريبة الكربون العابر للحدود، مشيرا إلى الإهتمام الدولي بإنتاج الهيدروجين الأخضر بجمهورية مصر العربية لما تتمتع به مصر من مميزات تنافسية في هذا المجال وهو ما ترتب علية توقيع حوالي 26 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاتة بين العديد من المُستثمرين الأجانب والدولة المصرية واصفًا قرار إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومُشتقاته» برئاسة مجلس الوزراء، بأنه قرار صائب جاء في توقيته المناسب حيث يأتي تأسيس المجلس تتويجًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنويع مصادر الطاقة والإعتماد على عدة وسائل، على رأسها الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، وفى ظل سعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر، والوصول إلى ٨٪ من السوق العالمية للهيدروجين.

وأشاد الدكتور شريف الجبلي، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين بصفة عامة، ما ظهر في منح «الرخص الذهبية»، إلى جانب تقديم حوافز ضخمة للمستثمرين الجادين في مجالات الطاقة الخضراء والنظيفة

من جانبه، أوضح المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي دور المكتب في ملف الهيدروجين الأخضر يشمل مشاركة وعضوية مكتب الالتزام البيئي في اللجنة الوطنية المعنية بدراسة أهمية تكنولوجيا الهيدروجين بالنسبة لمختلف القطاعات وبحث فرص توليد وإستغلال الهيدروجين في مصر، والإعداد لإنشاء مجلس وطني للهيدروجين بمصر، لذا كان من المهم إعداد وإجراء دراسة فنية عن تقييم تكنولوجيات إنتاج وإستخدام وإستهلاك الهيدروجين منخفض المحتوي الكربوني في الصناعة وتقييم سلاسل الإمداد الخاصة به وتقييم للتكنولجيات الحالية الخاصة بإنتاج الهيدروجين والآمونيا في مصر متضمنة تحليل للقطاعات الصناعية التي يمكن أن يكون لديها القدرة علي إستخدام الهيدروجين الأخضر أو الأزرق في عملياتها الإنتاجية بالتعاون بين مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة بولي تكنيك الإيطالية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وأوضح المهندس أحمد كمال، أن الدراسة تناولت أيضًا تحليل الميزات التنافسية لمصر في هذا المجال حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي مميز في ملتقي طرق التجارة العالمية كما مصر ثاني دولة علي مستوي العالم من حيث عدد الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى الميزات المُتعلقة بالبنية الأساسية والمُتعلقة بالغاز الطبيعي والخبرات الفنية في مجال إسالة الغاز وأيضًا والقدرات الخاصة بتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن الدراسة تناولت عرض وتحليل لنماذج الأعمال المقترحة لدفع نمو إقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر سواء علي المدى القصير أو المتوسط أو المدى البعيد وذلك إعتمادًا وأخذًا في الإعتبار عدد من العوامل مثل التطبيقات المتاحة للهيدروجين الأخضر، البنية الأساسية والتكنولوجيات المعنية بنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر وتكاليفها، بالإضافة إلى رؤية الدول المصرية في هذا المجال.

و أوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المُستدامة بمكتب الإلتزام البيئي، أن الفريق الفني لمكتب الالتزام البيئي قام بالتعاون والتنسيق مع الفريق الفني لجامعة بولي تكنيك الإيطالية في إعداد هذه الدراسة والتي تناولت عدد من الجوانب الفنية المُتعلقة بإقتصاد الهيدروجين في مصر. حيث تضمنت دراسة عن تقييم مصادر الطاقة الطبيعية بمصر حيث تتمتع مصر بقدرات عالية في هذا المجال سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية حيث تبلغ سرعة الرياح في بعض المناطق 10 متر/ الثانية كما تبلغ عدد ساعات السطوع الشمسي من 2900 إلى 3200 ساعة سنويا.

وفي شق أخر تناولت الدراسة تقييم تكنولوجيات إنتاج الهيدروجين المطبقة حاليا في القطاع الصناعي المصري وحجم الاستهلاك المحلي حيث يبلغ حجم الاستهلاك محليا حاليا في حدود 2 مليون طن سنويا من الهيدروجين الرمادي المعتمد في إنتاجه علي الغاز الطبيعي. وتعتبر قطاعات إنتاج الأسمدة الآزوتية والآمونيا، كما أن قطاع الحديد والصلب وقطاع تكرير البترول من القطاعات الرئيسية المستهلكة للهيدروجين في مصر حيث يستخدم حوالي مليون طن سنويا من الهيدروجين في إنتاج الآمونيا. أيضًا تستهلك شركات الحديد والصلب التي تعمل بتكنولوجيا الإختزال المباشر لخام الحديد في حدود 643,000 طم سنويا من الهيدروجين بينما يستهلك قطاع تكرير البترول حوالي 300,000 طن سنويا من الهيدروجين. مضيفًا، أن الدراسة تناولت أيضًا تقييم الإحتياجات والتوقعات المستقبلية للطلب علي الهيدروجين الأخضر والهيدروجين منخفض الكربون في القطاعات الصناعية.

وأشار المهندس عادل، إلى أن الهيدروجين يتم إنتاجه بتكنولوجيات مختلفة وللتميز بين هذه التكنولوجيات فقد تم التعارف عالميا علي إعطاء لون مميز لكل طريق إنتاج حيث تطلق تسمية الهيدروجين الرمادي علي الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء بينما تطلق تسمية الهيدروجين الأزرق علي الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء ولكن مع إستخدام تكنولوجيا لاحتجاز وتخزين إنبعاثات الكربون الناتجة من التفاعل وتطلق تسمية الهيدروجين الأخضر علي الهيدروجين المنتج من التحلل الكهربي للمياه باستخدام كهرباء مولدة من مصادر طاقة مُتجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. حيث أن حجم الإستهلاك العالمي الحالي من الهيدروجين بلغ حوالي 90 مليون طن/سنة في حين تشير التوقعات المستقبلية إلي الوصول إلي أكثر من 400 مليون طن بحلول 2050، والذي من المتوقع أن تتصدر الصين الدول المستهلكة في هذا الوقت بحجم إستهلاك يمكن أن يصل إلى 102 مليون طن/سنه يليها الإتحاد الأوروبي بحجم إستهلاك يتوقع أن يصل إلى 75 مليون طن/سنه بينما يتوقع أن يصل حجم استهلاك الهيدروجين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2050 إلي حوالي 35 مليون طن/سنة.