رضا حجازي: نبذل جهدنا لمواجهة ”التسرب من التعليم”

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع إحدى المؤسسات حول "تفعيل دور المجتمع المدني في دعم المدارس المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” لمواجهة التسرب من التعليم.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجمعيات الأهلية، مؤكداً أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت كيانا يتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان ذلك عام ۱۹۹۸ في ديوان الوزارة، ثم أنشأت الإدارات والأقسام التابعة في عام ۲۰۰۰ بالمديريات والإدارات التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الكيان؛ هو تذليل الصعوبات التي تعترض الجمعيات الأهلية عند تنفيذ مشروعاتها وبرامجها بالمدارس، وكذا اقتراح برامج ومشروعات تنفذها الجمعيات الأهلية دعما للعملية التعليمية، والتنسيق بين خدمات الجمعيات الأهلية في أماكن تنفيذ المشروعات بما يدعم تطوير العملية التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الدور الفعال للجمعيات الأهلية، قائلا: “إيمانا من الوزارة بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية أولت الوزارة اهتمامًا باقتراح مشروعات القرارات التي تساعد في تفعيل دور الجمعيات دعما لأداء رسالتها، وقد كان القرار الوزاري رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٠، الذي نحن بصدد تعديله الآن؛ نتاج المؤتمر القومي الأول للجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم، والذي عقد يوم 5 مارس عام ۲۰۰۰ بحضور ممثلين عن (۳۰۰) جمعية أهلية، ورئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزيري التربية والتعليم والشئون الاجتماعية آن ذاك، ومحافظي القاهرة والجيزة، وكانت المطالبة بالسماح للجمعيات الأهلية بإنشاء الفصول المجتمعية وفصول رياض الأطفال، وضمها للوزارة في الأماكن التي لا توجد فيها مدارس، ولا يوجد بها عدد كاف من الطلاب لفتح مدرسة كبيرة، فجاء هذا القرار داعمًا وعنصرًا أساسيًا في مكافحة التسرب التعليمي".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024/2029) تضع محور الإتاحة علي رأس أهدافها، مؤكداً أن الخطة نشأت نتيجة لتحليل قطاع التعليم بالتعاون مع مؤسسات دولية كبيرة، وفي ضوء ذلك تم عمل الخطة الاستراتيجية والمحاور الأساسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والتعلم الأخضر، والجودة، والاستدامة ، والقرائية، والوعي المائي، ومحو الأمية (الوعي، والتمكين )، ودعم الموهوبين، من أهم المحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤسسات المجتمع المدني، كشركاء فاعلين في صناعة القرار، لتعزيز التعاون بشكل أكبر في دعم العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية في إطار من الآليات القانونية وأدوارها المحددة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم والتي تعود لعدة عوامل من بينها الفقر والعادات والتقاليد المترسخة لدى بعض الأسر، مشيرا إلى هذه الجهود لن تحقق النتائج المرجوة إلا من خلال التعاون والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أهمية التعاون مع المجتمع المدني في تحقيق جودة التعليم وإدارة الفصل وتوفير بيئة مدرسية آمنة داعمة لعملية التعليم والتعلم وجاذبة للطلاب، مؤكدًا على أهمية تعزيز آليات التعاون مع الوزارة أيضا في اكتشاف الموهوبين وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك.

وفى ختام كلمته، تقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالشكر والتقدير لكل من دعم وساند هذا العمل، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من الشراكات الفاعلة المفيدة على أرض الواقع، والتي تنعكس إيجابًا على العملية التعليمية، متمنيًا أن ينتج عن هذه الورشة قرارًا شاملًا متضمنا لكافة المسئوليات والأدوار دون تداخل في إطار شراكة فاعلة، كما أعرب عن شكره لكل المشاركين في هذه الورشة وجميع الأطراف التي تساهم في إنجازها.

ومن جهتها، قدمت رندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي الشكر للوزير لرعايته لهذه الفاعلية وللجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى الداعمة للوزارة، مؤكدة أن هناك العديد من الممارسات الرائعة الرائدة من قبل أغلب الجمعيات الأهلية والتى أنشأت فصول مجتمعية، بالإضافة إلى الشراكات المتميزة من المجتمع المدنى مع الوزارة.

وأوضحت رندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي أن هذه الورشة تهدف إلى إعادة صياغة للقرار لإزالة كافة المعوقات، ووضع النقاط فى أماكنها الصحيحة لمنع حدوث أي خلل، مؤكدة أن هذه الورشة ممثلة من كافة الجمعيات الأهلية التى تقوم بإنشاء مدارس مجتمعية مع القيادات المنوطة من الوزارة للخروج بعمل متميز وصيغ عادلة منظمة ومحددة.

ومن جهتها، قالت روزان خليفة المديرة القطرية لإحدى المؤسسات : “إن القرار الوزاري رقم 30 لعام 2000 خطوة محورية تعزز التزامنا بمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالتسرب من التعليم والزواج المبكر، وتؤكد أيضًا على توافق الخطة مع أولويات خطتنا الإستراتيجية المتمثلة في خلق بيئة تعليمية داعمة وآمنة، تضمن إمكانية وصول الفتيات للفرص التعليمية وبجودة عالية، مؤكدة أن تعليم الفتيات والأطفال والنشء هو أحد الأولويات الرئيسية لهيئة بلان انترناشيونال، حيث نؤمن بأهمية توفير فرص التعليم لجميع الأطفال في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق المهمشة والنائية، وتعتبر مدارس التعليم المجتمعي عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تساهم في الحد من الأمية والتسرب من التعليم، وتعيد دمج المتسربين إلى المدارس وتضمن تعليمًا عالي الجودة".

كما أكدت أن المؤسسة ستواصل تفعيل الخيار الاستراتيجي للشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتعزيزها من خلال تحسين إمكانية العمل مع صناع القرار لتمكين الأطفال من الوصول إلى بيئة تعليمية أكثر شمولاً وفعالية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الفرص التعليمية للفتيات، وصولًا إلى الهدف النهائي وهو تنمية مجتمعات أقوى وأكثر مرونة وتزدهر على أساس التعليم المنصف الذي يسهل الوصول إليه، بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك في تحسين جودة التعليم والقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على حقوق الفتيات والأطفال في مصر.

وقد شارك في هذه الورشة 40 جمعية أهلية، وتضمنت عددا من الجلسات، حيث ناقشت الجلسة الأولي عددا من المحاور وهي اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لبناء وإنشاء الفصول المجتمعية، وعلاقة المتبرع بالفصل بعد إنشائه، وصيانات المدارس المجتمعية المنشأة من خلال جمعيات والتي تم ضمها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تضمنت الجلسة الثانية محاور آلية صرف مرتبات المعلمين، والأمور الإدارية للفصول المنشأة وتبعيتها، وأوجه الإشراف عليها وفق القواعد، وماهية الأدوار التي يمكن أن تقدمها الجمعيات كنوع من المساعدة والدعم وفق القواعد الإدارية للوزارة، ومستوى المعلمات وتنميتهم مهنيا وعلاقة المتبرع أو الجمعية بذلك، والمرور على الفصول ومدى تدخل الجمعيات فى ذلك، ووضع آلية محددة لأدوارهم.

وقد حضر الورشة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذة رنده حلاوة مدير الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، وممثلو إدارات هيئة الأبنية التعليمية، والتوجيه المالي والإداري، والشؤن القانونية، والإدارة المركزية للأمن وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.