خلال مشاركتها نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة برازافيل .. وزيرة البيئة: مصر تقود الجهود لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان مصر حرصت على توجيه الأنظار إلى الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي على المستوى السياسي سواء من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 وإعداد مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، أو خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 نيابة عن إفريقيا، مما جعلنا نصل الى اجتماع اليوم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالأحواض الثلاثة فيما يخص التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والبناء على إعلان شرم الشيخ لمؤتمر المناخ وفي قلبه التنوع البيولوجي، وإعلان مونتريال والإطار العالمي لما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي وفي قلبه المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الثانية تحت عنوان "استراتيجية وبرامج وخطط إستثمار متكاملة"، لمناقشة ملامح الإعلان المُنتظر حول الأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية بحضور وزيرة البيئة الكونغولية، وذلك ضمن مشاركة الوزيرة المصرية نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الإستوائية" بالكونغو.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أهمية تناول هذه الجلسة لموضوع تمويل المناخ، والتخفيف بالتوازي مع التكيف، للأحواض الثلاث التي تسعى أن تكون مُنخفضة الكربون، وأهمية تقليل الخسائر والأضرار وربطها بالتمويل من أجل مصلحة المجتمعات التي تعيش حول تلك الأحواض، ومواصلة الحوار حول الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالنظر إلى البرنامج العالمي لتطوير الغابات، والتأكيد على هذا التوجه خلال مؤتمر الأطراف لإتفاقية التصحر القادم، بحيث تتاح الفرصة للحديث عن التصحر ضمن تمويل المناخ، وتصبح هناك فرص اكبر بنهاية عام ٢٠٢٤ لتخصيص تمويلات للمناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.

وأشارت وزيرة البيئة، أيضًا فيما يخص تعزيز الاستثمار، إلى ضرورة التحرك قدما من الأنشطة الوطنية كالخطط الوطنية للتكيف، إلى الأنشطة الإقليمية كخطط المواجهة الإقليمية التي تشجع إستثمارات القطاع الخاص، وصياغة خطط المساهمات الوطنية المحدثة التي تقدم فرصًا لتقليل مخاطر الإستثمار للقطاع الخاص.

كما تحدثت وزيرة البيئة، عن أهمية التكيف والمواجهة للمجتمعات الإفريقية، والربط بين التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، موضحة أن إيجاد القارة لمسارات للحفاظ على الموارد المائية والأمن الغذائي ضمن عمليات النمو، يتطلب توحيد الصف الإفريقي مثلما حدث خلال إتفاق باريس في ٢٠١٥، حيث خرجت إفريقيا بصوت واحد من أجل مصلحة شعوبها، أثمر عن إطلاق مبادرتين هامتين، هما المبادرة الإفريقية للطاقة المُتجددة، والمُبادرة الإفريقية للتكيف التي شهدت بعض الركود وحرصت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 على الدفع لتنفيذها.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر أيضًا كانت حريصة على الدفع بملف الخسائر والأضرار من اجل مصلحة الشعوب المتضررة، ليتم وضعه لأول مرة على أجندة مؤتمر المناخ COP27، بعد ٣٠ عام من مطالبات الدول النامية والمُهددة، مُشددة على انه ليس هناك خيار بين مواجهة تغير المناخ والتنمية، مما يتطلب تغيير الحوار ليصبح تحويل التحدي إلى فرصة، بما يمكن الشعوب من مواجهة التحديات دون التخلي عن تحقيق النمو، حيث أشارت إلى صغار المزارعين كمثال من خلال تمكينهم من الأرض الزراعية ومنحهم التسهيلات التمويلية لزراعة محاصيل جديدة قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.