وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر الصناعات الغذائية والأمن الغذائي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية "كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية" ضمن جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي، والذي تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة والإتحاد من أجل المتوسط وبدعم وكالة التعاون الألماني GIZ، وبحضور وفود رفيعة المستوى من الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ولفيف من ممثلي الشركات الغذائية والخبراء والأكاديميين.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن سعادتها بتنفيذ هذا المؤتمر للنظر في التحديات والحلول لتحقيق الأمن الغذائي من خلال صناعة غذاء أكثر إستدامة وشمولية، في وقت يعاني منه العالم والمنطقة بشكل خاص من شح المياه وتدهور الموارد الطبيعية وظروف مناخية متطرفة، وقبل أسابيع قليلة من إنطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP28، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والذي سيتناول قضية النظم الغذائية وتحسينها في مواجهة آثار تغير المناخ.

وركزت وزيرة البيئة على ٣ تحديات هامة تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وصناعة غذاء قادرة على مواجهة التحديات البيئية، وهي الارتفاع غير المسبوق في حرارة الأرض والمسببة لتغير المناخ، والتصحر الذي يعد تحدي كبير يواجه الدول العربية خاصة مع معاناة بعضها من شح المياه، وأيضًا التدهور الشديد في التنوع البيولوجي الذي يعد أساس في توفير الغذاء على الكوكب.

وفيما يخص تحدي تغير المناخ، أشارت الوزيرة إلى ضرورة التركيز على تخفيف الإنبعاثات من قطاع الزراعة والتكيف مع آثار تغير المناخ على الإنتاج الزراعي، حيث يؤثر على إنتاجية المحاصيل بما يؤثر على توفير الغذاء، إلى جانب ضرورة إتباع العادات الغذائية الصحيحة التي تعتمد على الاستهلاك الرشيد المستدام، لذا حرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، على إطلاق مبادرة تركز على الصحة وأنماط التغذية السليمة والتي تكون قليلة البصمة الكربونية ICAN، بالإضافة إلى إطلاق مُبادرة للتصدي لآثار تغير المناخ على الأمن الغذائي FAST، لتسريع وتيرة العمل الجماعي في التكيف والتصدي لآثار تغير المناخ على الزراعة والغذاء، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO والعديد من الشركاء.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن برنامج الغذاء العالمي قدر أثر التغيرات المناخية على تعرض مصر لتأثر إنتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة الظروف المناخية الجانحة إلى انخفاض بنسبة ٢٥٪، وقدر خطورة تغير المناخ على الأمن الغذائي ستصبح ملموسة بنحو فقد 24% من القدرة على الحصول على الغذاء في حالة تخفيف الإنبعاثات ونحو 41% لو كانت درجة الإنبعاثات مرتفعة، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة يساهم في توليد ما بين 19-29% من إجمالي إنبعاثات الغازات الدفيئة في عالميًا، ويسهم إنتاج المحاصيل والماشية بنحو 10-12% منها، بالإضافة لتسبب الممارسات الخاطئة في قطاع الزراعة فى تدمير 80% من الغابات على مستوى العالم.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى العلاقة المباشرة بين تحدي التصحر وتغير المناخ والأمن الغذائي، حيث يؤدي إرتفاع حرارة الأرض إلى زيادة مخاطر التصحر، ومن ثمة انخفاض إنتاجية الأرض وجودة الغذاء، كما يؤثر فقد التنوع البيولوجي وتأثره بتغير المناخ إلى عدم إستقرار سلسلة النظم البيئية المُستدامة، خاصة مع أنماط التنمية غير المُستدامة التي تؤثر على فقد التنوع البيولوجي بما يعود مباشرة على النظم الغذائية.

وطرحت وزيرة البيئة، عدد من الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى صناعة غذاء أكثر إستدامة وشمولية، وأهمها وضع خطط على مستوى الدول تواجه آثار تغير المناخ تضع في قلبها التكيف والنظم الغذائية، مشيرة إلى التجربة المصرية الفريدة قبل إستضافتها لمؤتمر المناخ COP27، بإنشاء المجلس الوطني لتغير المناخ تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وإصدار الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، ولأهمية قطاع الزراعة لمصر تم إطلاق رابطة مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، لتصبح درس مستفاد وقصة نجاح في التعامل مع قضية الغذاء في إطار التحديات التنموية بما يحافظ على الموارد من أجل الأجيال القادمة.

وشددت وزيرة البيئة، على أهمية آليات التمويل خاصة لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في صناعة الغذاء المُستدامة، ودور البنوك التنموية في منح الضمانات لتقليل المخاطر للقطاع الخاص لزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على المقاومة، إلى جانب النظر الى النظام الغذائي ككل من مرحلة الزراعة وحتى التصنيع، وكيفية التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية وإستخدام المياه وإعادة استخدامها، ونوعية الأسمدة المستخدمة، وكيفية التعامل مع المُخلفات الزراعية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى قصة نجاح مصر في التعامل مع قش الأرز وتحويله من مخلف ملوث يساهم في ظاهرة السحابة السوداء إلى منتج ذي عائد إقتصادي، من خلال تشجيع الفلاحين على كبس وتدوير القش لإنتاج منتجات إقتصادية، وأيضًا التوجه نحو الاقتصاد الدائري للإستفادة من المُخلفات في صناعة الغذاء.

ولفتت وزيرة البيئة، أيضًا إلى أهمية التحول لممارسات صديقة للبيئة في التغليف ضمن تحقيق صناعة غذاء مُستدامة، من خلال تسليط الضوء على التخلص الآمن من مُخلفات التغليف والشراكة مع القطاع الخاص لإستبداله ببدائل أخرى صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن التعاون مع الشركات الكبرى في العديد من الدول لتقليل مُخلفات التغليف وتحقيق المسئولية الممتدة للمنتج وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتهدف الجلسة إلى عرض أفضل الممارسات والمُبادرات المؤدية لتحقيق الإستدامة وكفاءة الموارد، وتوفير فرص العمل في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتخضير قطاع الغذاء وتمكين المرأة به، وتخضير المهارات وآليات المنافسة فيه، وتعزيز الإبتكار والبحث في مجال الأمن الغذائي في مواجهة آثار تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية الصناعات الغذائية المُستدامة ضمن التحول إلى أنماط حياتية أكثر إستدامة لمواجهة آثار تغير المناخ والتي تشكل تحدي كبير لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تساهم هذه الصناعات في تحسين مستوى المعيشة الإجتماعي والإقتصادي وتوفير فرص عمل، بجانب مزايا بيئية كالحد من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى الصحة والاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الطاقة بدلاً من الوقود الأحفوري.