وزيرة البيئة تدير مع نظيرها الكندي جلسات المشاورات الوزارية حول تمويل المناخ

أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السيد ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الجلستين التشاورية الوزارية الأولى والثانية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من وزراء البيئة وممثليهم في عدد من البلدان، ضمن جهود تولي القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، في إطار الاختيار من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28

وفي بداية الجلسة الأولى، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من تلك الجلسات هو التعرف على وجهات نظر وشواغل الدول الأطراف ورؤساء المجموعات في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة الرئيسية، التي تتيح تحديد التحديات والفرص في هذا المجال، لوضعها على طاولة رئاسة مؤتمر المناخ COP28 قبل بدء الشق التمهيدي للمؤتمر، لدفع أجندة العمل المناخي والوصول إلى نتائج تنفيذية من المؤتمر، تبني على التقدم المحقق في مؤتمر المناخ COP27

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسات ستطرح ٣ أسئلة رئيسية، هي النقاط المُتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28، في ضوء مُخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن أن تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المُتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.

ومن جانبه، أكد السيد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، أن الجلسات تبني على ما تم تنفيذه من مشاورات مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، وإتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الإنبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.

وعرض عدد من وزراء ومسئولي الدول خلال الجلسة الأولى، وجهات نظر بلادهم سواء مُنفردة أو نيابة عن مجموعات دول، ومنها أسبانيا وسويسرا والفلبين وإنجلترا واليابان، إلى جانب الهند نيابة عن دول تحالف LMDC مجموعة من البلدان النامية والناشئة، بينما شهدت الجلسة الثانية مشاركة وزراء ومسئولي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا وأيرلندا والمغرب، ودولة ساموا نيابة عن مجموعة الدول الجزرية الصغرى، ودولة كوبا عن مجموعة ٧٧ والصين، والبرازيل نيابة عن مجموعة BASIC، وأوروجواي نيابة عن ABU، وإستراليا نيابة عن مجموعة UMBRELLA، والسعودية عن المجموعة العربية، وجواتيمالا نيابة عن مجموعة AILAC.

وأكدت الدول جميعها على أهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مُبتكرة ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، والعمل على الهدف الكمي الجديد للتمويل للخروج بخطوط عريضة حوله من مؤتمر المناخ القادم COP28 تمهيدًا للتوافق حوله في مؤتمر المناخ COP29 في ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون الجمعي في تصميم الهدف ووضع مدى زمني لتنفيذه، مع ضرورة زيادة حجم تمويل المناخ.

في حين شددت الدول النامية، على ضرورة إعطاء أولوية لها في الهدف الجديد للتمويل لمساعدتها على تلبية إحتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، والوفاء بالتزاماتها في إتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأهمية مضاعفة تمويل التكيف في ٢٠٢٥، وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27، وإتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد المالية المتاحة.

وفيما يخص آليات التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، إجتمعت الدول على ضرورة الإسراع من توفير تلك الآليات للدول النامية والمُتضررة لتحقيق الإنتقال العادل، ورفع الطموح في التنفيذ، وتوفير الموارد المالية لتمكين الدول من تبني تلك الآليات، وتضمين آليات التنفيذ في قرار التقييم العالمي للمناخ، حيث ستساعد تلك الآليات على تحقيق التنفيذ الفعلي الذي نادى به مؤتمر المناخ COP27، مع ضرورة رعاية الإبتكار في وسائل التنفيذ بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية والقطاع الأكاديمي، والدفع بالبحث العلمي في مجال المناخ لمساعدة الدول على اتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة آثار تغير المناخ.

بينما إجتمعت الدول حول الخروج بقرار التقييم العالمي للمناخ لمساعدة الدول على تحديد إحتياجاتها وفجوات التنفيذ، ومساعدة الدول على صياغة هدف تتعاون من خلاله لمواجهة آثار تغير المناخ.

جدير بالذكر، أنه قد تم إختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المُنعقد بدبي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات مُلحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.