جريدة الديار
السبت 23 نوفمبر 2024 04:50 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة رسميًا

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، أقرت الدولة حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة في مصر لتخفيف أعباء المعيشة، حيث قدرت قيمة هذه الحزمة بحوالي 60 مليار جنيه.

ويستفيد من هذه الحزمة فئات واسعة من الشعب المصري، بما في ذلك أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج التكافل والكرامة، بالإضافة إلى القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

يتساءل الكثير من الموظفين وأصحاب المعاشات عن تفاصيل هذه الزيادة وموعد تطبيقها، وكذا موقف القطاع الخاص من هذه الزيادات.

متى تطبق زيادة علاوة الغلاء؟

في هذا السياق، قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن هناك بعض التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ هذه الحزمة الداعمة.

على سبيل المثال، تحتاج مضاعفة علاوة غلاء المعيشة إلى تعديلات تشريعية، وسوف يستفيد منها القطاع العام والقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، حيث سيتم مناقشة هذه التعديلات في أول اجتماع لمجلس النواب في أكتوبر المقبل.

متى تطبق زيادة المرتبات؟

بمجرد إقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء.

سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى 4,000 جنيه بزيادة قدرها 500 جنيه، وسيتم تطبيق زيادات تدريجية على بقية الدرجات، وسيصل الحد الأقصى للدرجة الممتازة إلى 11,000 جنيه.

كما سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي من 36,000 جنيه إلى 45,000 جنيه، وسيستفيد العاملون في القطاعين العام والخاص من هذا التغيير.

متى تطبق زيادة تكافل وكرامة؟

أيضًا، تم الإعلان عن زيادة نسبة 15% في معاشات برنامج التكافل والكرامة للمستفيدين، بالإضافة إلى زيادة 25% تم تنفيذها في أبريل الماضي، ليصل إجمالي الزيادة إلى 40%.

هذه الزيادة لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية وستدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل، وفقا لوكيل وزارة المالية.

ما موقف القطاع الخاص؟

وفيما يتعلق برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، فإن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا قريبًا لدراسة هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا لمجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه أسوة بنظرائهم بالقطاع الحكومي.