”مركز المعلومات” بمجلس الوزراء يناقش مستقبل التعليم في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ندوة دولية عبر الإنترنت، تحت عنوان "مستقبل النظام التعليمي في ظل منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف بحث مستقبل منصات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على طرق التعليم والبحث العلمي، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الإدارية.

وجاء انعقاد الندوة على هامش إطلاق إصدار "المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي"، كنشرة شهرية للمركز تهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات الكبيرة للذكاء الاصطناعي واستخداماته في مختلف المجالات، وتحليل انعكاساته محليًّا وعالميًّا، في ظل ما يشهده العالم من معدلات غير مسبوقة في تطور تلك التقنيات، خاصة مع ظهور برامج للدردشة الآلية بإمكانها إجراء محادثات كالبشر بعد تزويدها بالبيانات اللازمة، وبما يولّد محتوى معرفي يمكن استخدامه في مجالات التعليم والبحث وغيرها، فيما يعرف بـ "الذكاء الاصطناعي التوليدي"، كخطوة قد تسهم في تغيير أنماط التعليم المألوفة حاليًا.

وفي مستهل الجلسة، أكد المهندس أسامة الفيومي، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات، أن التبني المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي سيُحدث تحولات جذرية في شتى المجالات، ليصاحبه تغييرات في طريقة عملنا وتواصلنا مع العالم من حولنا، فقد قُدر حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بحوالي 120 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا قويًا في العقد المقبل، وأن تتضاعف قيمته عشرين ضعفًا بحلول عام 2030، لتصل إلى ما يقرب من تريليوني دولار أمريكي.

كما أوضح أن التأثيرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي أثارت جدلًا واسعاً بين العديد من الخبراء والمفكرين على مستوى العالم؛ ففي الوقت الذي أشار فيه المفكر الأمريكي "نعوم تشومسكي"، في مقال بجريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى المخاطر المحتملة لتلك التطبيقات بالنسبة للأخلاق والتعليم والوظائف، وقدرات الطلاب الإبداعية داخل المجتمع البحثي والأكاديمي، أكد الملياردير الأمريكي "بيل جيتس"، في أحدث مقالاته، على الفرص والمزايا التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في خفض حالات عدم المساواة وتقليل حدة التفاوت بين الأفراد حول العالم.

وفي الوقت ذاته، أوضح "الفيومي"، إلى أن "مركز المعلومات" على قناعة تامة بأهمية مواكبة التطورات الحديثة والبدء في تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإبراز التقنيات بجميع العمليات الداخلية بالمركز بما يخدم الباحثين، إضافة إلى تعزيز قدرة المركز على القيام بمهمته الأساسية في دعم متخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.

وأشار "الفيومي" إلى أن المركز يؤمن بأن تكنولوجيا المعلومات تمثل الذراع الدافع داخل المركز نحو تحقيق دوره الهام كمركز فكر الحكومة المصرية ورؤيته الطموحة في أن يكون مركز الفكر الأكثر تميزاً في مجال دعم اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة في قضايا التنمية الشاملة، عبر تطوير بنية تكنولوجية ومعلوماتية ومعرفية تتسم بالحداثة والفاعلية والاستدامة، ودعم جهود التحول الرقمي بالمركز نحو بناء حلول تكنولوجية ذكية على مستوى عالمي لدفع التعاون والابتكار، وتحسين بيئة أداء الأعمال، وتعزيز عملية صنع القرار بالاعتماد على التقنيات الذكية كالنمذجة والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبها، تطرقت سالي عاشور، المدير التنفيذي لإدارة الدراسات المستقبلية والنمذجة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى نشرة "المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي"، ومدى أهميتها في تناول التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والمؤسسية، بالإضافة إلى رصد حصاد الذكاء الاصطناعي في شهر.

في حين، سلط المهندس محمد شريف، نائب رئيس شركة "دوزين" بالولايات المتحدة الأمريكية؛ الضوء على فرص منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم، حيث يمكن أن تساعد برامج الدردشة الطلاب والمعلمين عبر إلقاء الأسئلة والتعلم من إجابتها، مشيرًا إلى إطلاق برامج يمكنها ترجمة العديد من الكتب والأبحاث العلمية إلى اللغة العربية، كما تتمكن من تلخيص الأبحاث والأوراق العلمية بما يفيد منظومة التعليم والبحث العلمي في مختلف الدول العربية.
كما تناول الدكتور عماد أبو الغيط، أستاذ التسويق وإدارة الأعمال بجامعة غرب كونيتيكت بالولايات المتحدة، كيفية التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي وأساليب التعليم والبحث العلمي التقليدية، كون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على فهم النصوص وتلخيص النقاط المهمة بناء على تعليمات محددة يحددها الباحث، الأمر الذي ييسر عملية البحث العلمي، ولكن في المقابل أشار الدكتور أبو الغيط إلى أنه لا تزال هناك العديد من المشكلات تتمثل في حقوق الملكية الفكرية للبحث العلمي، والتخوفات لظهور ما يطلق عليه "الهلوسة" – hallucinations كنتيجة لتُقدّم برامج أو بوتات الدردشة بيانات أو معلومات لا وجود لها وليست صحيحة بالمرّة بل وغير موجودة أو مضمَّنة ضمنَ البيانات التي تدرَّبت عليها أصلًا.

في حين، أكد المهندس عمرو السحيمي، الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة بجانب العنصر البشري لتسريع المهمة وليس لإنجازها بشكل كلي، كما أوضح في المقابل أبرز الاستخدامات السلبية لتلك التقنيات عبر ما يعرف بتقنية deep fake لتغيير صور وأصوات الأشخاص، لافتًا إلى وجود تطبيقات يمكنها تقديم معلومات مغلوطة حول المنتجات المختلفة بما قد يعد تضليلًا للمستهلك أو يولّد صورة متحيزة بناء على البيانات المتوفرة، مشيرًا إلى أهمية الحوكمة لضبط قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي للتحكم في المحتوى ومصدر المعلومات.

وفي المقابل، أشار الدكتور وائل بدوي، عضو مجلس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن نظم الذكاء الاصطناعي متواجدة في حياتنا ولا تستدعي أي مخاوف كون أننا نستخدمها منذ سنوات عبر العديد من التقنيات مثل: مخالفات سرعة المرور، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي سوف يسمح بالتعرف على الطلاب الموهوبين عبر تحليل إجابات الطلاب ومراقبة أفعالهم، ولكن من جهة أخرى قد يقود الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي إلى العزلة والاكتئاب ومحاولات الانتحار، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون دور الذكاء الاصطناعي مكملًا لدور المعلم وليس بديلًا له، ومؤكدًا على أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة لمستقبل التعليم حال تفادي التحديات والمخاطر المرتبطة بتطبيقاته المختلفة.

واُختتمت الجلسة بمناقشة مفتوحة حول السيناريوهات المحتملة لشكل النظام التعليمي في ظل منصات الذكاء الاصطناعي، وخلصت إلى أنه رغم إعلان بعض الجامعات العالمية منع استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو الحد من استخدامه ليقتصر على المعلم فقط دون الطلاب، فإن ظهور برامج عديدة قادرة على كشف ما إذا كان الطالب قد استخدم برامج الذكاء الاصطناعي في كتابة البحث العلمي من عدمه، قد أتاح الفرصة لإمكانية إعلان الجامعات العالمية استخدام تلك البرامج، مع التأكيد على أهمية استخدام الطالب لها لمساعدته فقط وليس للاعتماد عليها كليًا.

وتؤكد تلك الندوة الافتراضية على حرص مركز المعلومات على إقامة حوارات بناءة حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية والمثارة على الساحة، وطرح الرؤى والأفكار المختلفة المتعلقة بها، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلين ذات الصلة، وذلك لاستخلاص التوصيات والمقترحات التي يمكن الاعتماد عليها في وضع السياسات وتخطيط ومتابعة كفاءة الأداء، بهدف دعم متخذ القرار.