دكتور محمود محيي الدين: مبادرة ”المنتديات الإقليمية الخمسة” ساهمت في إيجاد الحلول لتمويل وتنفيذ العمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ساهمتا في إيجاد الحلول لتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي على المستويين الإقليمي والمحلي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حشد رأس المال المحلي من أجل نمو إيجابي للمناخ" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكسب العمل المناخي زخمًا حقيقيا، مضيفًا أن العام الماضي شهد عدة جهود من أجل تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ، وتعزيز الأبعاد الدولية والإقليمية والمحلية للعمل المناخي والتنموي.

وأوضح محيي الدين بأن لجنة الخبراء المستقلة بشأن تمويل المناخ التي شكلتها الرئاستين المصرية والبريطانية لمؤتمرى COP27 و COP26 أصدرت تقريرا هاما بشأن حشد التمويل اللازم لأنشطة المناخ والتنمية على المستوى الدولي من خلال تحديد فجوات التمويل والعمل على إيجاد آليات لسدها، موضحًا أن العمل المناخي والتنموي يتطلب تمويلًا سنويًا يتجاوز خمسة تريليونات دولار، منها نحو ٢,٥ تريليون دولار يجب توجيهها للعمل المناخي وحده، على أن يتم حشد ١,٤ تريليون دولار منها من مصادر التمويل المحلية، ونحو تريليون دولار من المصادر الخارجية مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية.

وأوضح أن هذا التقرير أكد على أهمية تفعيل آليات تحفيز وتيسير عملية حشد التمويل وتقليل مخاطر التمويل والاستثمار مثل تأمين الائتمان والتعزيز الائتماني والشراكات مع مؤسسات التمويل التنموي، لافتًا إلى أهمية السوق والقطاع الخاص والضرائب كمصادر تمويل محلية، وضرورة تعظيم رأس مال البنوك التنموية متعددة الأطراف وتبنيها سياسات تمويل جديدة لتعزيز قدرتها كمصادر خارجية للتمويل.

وقال محيي الدين إن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي ساهمت في خلق منصات إقليمية تعمل على إيجاد حلول لتمويل العمل المناخي والتنموي، كما نجحت المبادرة في تحفيز جهود الأطراف المختلفة مثل الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية والمناخية الواعدة التي أسفرت عنها المبادرة.

وفي هذا الصدد، أوضح محيي الدين أن الشبكة الإفريقية لتحالف جلاسجو المالي (GFANZ Africa) ستعرض المشروعات التنموية والمناخية الأفريقية القابلة للاستثمار والتمويل للاستفادة من التمويل الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العمل المناخي والتنموي في إفريقيا.

وصرح محيي الدين بأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، تعد نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي وتشجيع الاستثمار في المشروعات التنموية الصديقة للبيئة التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات.

وأفاد بأن عدد المشروعات التي شاركت في المبادرة على مدار عامين بلغ ١٢ ألف مشروعًا تتنوع بين مشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، ومشروعات المرأة والشباب، والمشروعات الطوعية غير الهادفة للربح، مضيفًا أن المشروعات الفائزة في النسخة الأولى من المبادرة تم عرضها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وعدد من المحافل الأخرى ونجحت في لفت انتباه مؤسسات التمويل والبنوك التنموية داخل وخارج مصر.

من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أن بعض الدول النامية وخاصةً في إفريقيا تواجه تحديات لحشد التمويل لأنشطة المناخ والتنمية من المصادر المحلية، منها أزمات الديون والقيود التشريعية ووجود أولويات أخرى للتمويل، وهي تحديات يصعب معها على القطاع الخاص المشاركة في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي، ومن ثم فأن التمويل الميسر من المصادر الخارجية قد يلعب الدور الأكبر في تنفيذ مشروعات المناخ والتنمية في هذه الدول.

وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي بمشاركة عدة أطراف غير حكومية الأعضاء فى تلك الشراكة، إن الضرائب المختلفة وعوائد الخدمات تعد من أهم مصادر التمويل المحلي خاصةً في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية الدمج والتكامل بين التمويل المحلي والوطني ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية في حشد التمويل على مستوى المدن.

وأوضح أن إفريقيا الغنية بمصادر الطاقة النظيفة يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ التحول في قطاع الطاقة ومن ثم المساهمة في تخفيف الانبعاثات، لكنها تحتاج للدعم المالي والتقني من أجل استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لديها لتوفير مصادر الطاقة النظيفة لشعوبها وتصديرها إلى الخارج، وهو ما يؤكد أهمية التمويل الميسر الذي يمكن لمؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تقديمه لتنفيذ مشروعات الطاقة في إفريقيا.