بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة
يدرس البنك المركزي المصري حاليا إطلاق الجنيه الرقمي، وذلك في إطار عدة مشروعات يعمل عليها المركزي المصري حاليا، منها منظومة الهوية الرقمية التي تتيح التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، بجانب وضع القواعد والضوابط الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.
ويعد مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.
نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
و طبقا لقانون البنك المركزي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
