إنشاء مركز لوجيستي للحبوب بقناة السويس وتأمين السوق المحلية

تدرس مصر إنشاء مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستغلال موقعها في إعادة التصدير لدول القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، تخطط مصر إنشاء مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستغلال موقعها في إعادة التصدير لدول القارة الإفريقية، بحسب ما أعلن وزير التجارة أحمد سمير.

ويأتي ذلك وسط أنباء غير رسمية عن دخول روسيا كشريك في إنشاء المنطقة أو تزويدها بالحبوب، فيما أكد مسؤول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنطقة قيد الدراسة، وأن الهدف منها زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي الوقت نفسه التصدير لإفريقيا.

ويأتي هذا بعد أقل من عام على إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري، استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر، وذلك خلال إلقائه كلمة بلاده أمام الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي، مشيرًا إلى خطر الجوع الذي يواجه واحد من كل خمسة أشخاص في إفريقيا، وتصل فاتورة القارة السمراء من استيراد الغذاء 43 مليار دولار سنويا.

ومن جانبه، وقال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يجري دراسات لتطوير كل القطاعات التابعة له، من بينها إنشاء مركز دولي لتجارة الحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف توفير السلع الأساسية للسوق المحلي مع زيادة مدة المخزون الاستراتيجي من السلع، وفي الوقت نفسه، استغلال الفائض لتصديره للدول المجاورة في إفريقيا استنادا إلى تعدد طرق النقل التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، وتسهل ربط مصر مع وجهات عدة.

مرحب بكل الدول للاستثمار بالمركز

وأضاف عز- خلال تصريحات له، أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المركز اللوجستي، وجاري بحث إمكانية إنشائه من قبل الدولة أو القطاع الخاص أو من خلال الشراكة بين الطرفين، متابعا أن كل الدول مرحب بها للمشاركة في الاستثمار بالمركز اللوجستي أو إمداده بالحبوب، بما يحقق الغرض الرئيسي منه في زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وإمداد الدول الإفريقية باحتياجاتها المختلفة.

وفي إطار هذه الخطة الطموحة، أكدت الإدارة العامة لتوريد السلع، التابعة لوازة التموين، أن على استعداد لإعادة تصدير القمح الروسي، إلى الدول المجاورة، بعدما أنشأت موسكو مركز توزيع لوجستي عالمي في قناة السويس، موضحة أن مصر تزيد مشترياتها من القمح الروسي، ثم تصدر القمح والحبوب مرة أخرى إلى الدول المجاورة.

وأضاف إدارة توريد السلع التابعة لوزارة التموين، في تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية، إنه تم إنشاء مركز توزيع لوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما ترى الإدارة المصرية أن هذا المركز اللوجستي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيكون مركزا لتخزين الحبوب والقمح في مصر والمنطقة العربية ودول شمال وشرق إفريقيا.

القمح يصل أول 10 أيام من سبتمبر

وحول مدى تأثر مصر بتعليق روسيا صفقة الحبوب مع أوكرانيا، أكدت وزارة التموين، أن مصر كغيرها من الدول المستوردة، تعاني ارتفاع وتقلب أسعار القمح عالميا، فيما أبرمت القاهرة عقدا لشراء 360 ألف طن من القمح الروسي في 2 أغسطس الجاري لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومن المقرر شحنها بين 1 و10 سبتمبر.

ويقول جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر لتصبح مركزا للحبوب من عدة طرق، أولها أنها تتوسط قارات العالم إضافة إلى قناة السويس التي تعتبر ممرا دوليا مهما.

وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر مستورد كبير للقمح والحبوب مما يجعلها مؤهلة بالكوادر والصوامع التي أنشأتها وحققت من خلالها طفرة في المخزون الاستراتيجي، الذي يمكن أن يتضاعف مع ضخ استثمارات أجنبية.

والجدير بالذكر، أن روسيا أكدت على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، خلال قمة روسيا إفريقيا الأخيرة، على الالتزام التام بتصدير الحبوب والأسمدة، والتبرع بها وإيصالها بالمجان للدول المحتاجة في إفريقيا، وتغطية حاجة السوق العالمية من الحبوب والغذاء بغض النظر عن منتجات أوكرانيا، التي استغلت اتفاق الحبوب لاستجرار الأسلحة من حلفائها، وتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد روسيا في البحر الأسود.

روسيا قادرة على تعويض إفريقيا

وشدد بوتين على أن روسيا تعمل على توفير القمح والحبوب لدول إفريقيا، ومستعدة لتقديم الحبوب لـ6 دول إفريقية دون مقابل خلال أشهر، موضحا أن روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية.

ودعا المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفد جمهورية تتارستان للمشاركة في المشروع الجاري دراسته حاليا لإقامة مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال وزير التجارة والصناعة، الإثنين الماضي، إن المشروع يستغل موقع مصر المتميز لإعادة التصدير لدول القارة الأفريقية اعتمادا على شبكة الطرق البرية القائمة والجاري تمهيدها لربط دول القارة وعلى رأسها طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط شمال القارة وجنوبها.