توجيهات عاجلة لدعم الصناعة وزيادة التصدير.. تفاصيل

تعد الصناعة وزيادة الصادرات من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تساهم الصناعة في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي، كما تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتشجيع التبادل التجاري.

ونشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذهب، ونجحوا في صهرها وتصنيعها، وعرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف وصناعة بناء السفن وصناعة المنسوجات الكتانية وصناعة عّصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم.

ويمثل قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومي.

وتهدف الدولة إلى النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية ورفع معدل نمو الصناعة بما يؤدي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وزيادة الصادرات سنوياً.

ومؤخراً، عاد شعار “صنع فى مصر” من جديد ومع تطور الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، وفي هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك اهتماما كبيرا باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التى تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة العمل على البدء فى تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التى سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التى سيتم تصديرها لدول أفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيرى النقل والتجارة والصناعة فى هذا الشأن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحى لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجارى معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية فى هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم فى زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص فى دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.

ومن أبرز التحديات التي كانت تواجه الصناعة وزيادة الصادرات في مصر، والتي تعمل الدولة جاهدة على إزالتها، هي:

ارتفاع تكاليف الإنتاج: تعاني الصناعة المصرية من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى عدم وجود نظام متكامل للتمويل الصناعي.

ضعف البنية التحتية: إذ كانت تعاني مصر من ضعف البنية التحتية، وذلك قبل 2014 ولكن الدولة بدأت خطة تنمية شاملة على رأسها البنية التحتية للدولة.

عدم وجود قاعدة تكنولوجية قوية: تعاني مصر من ضعف القاعدة التكنولوجية، وذلك يشمل عدم وجود مراكز بحث وتطوير حديثة، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة عريضة من المهندسين والصناعيين المهرة.

عدم وجود أسواق خارجية للصادرات المصرية.