برعاية السيسي .. نص البيان الختامي لقمة العلمين حول فلسطين

في ختام قمة ثلاثية عقدت بمدينة العلمين في مصر، أكد قادة مصر والأردن وفلسطين أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين.

وأكد القادة، في البيان الختامي للقمة، أن "السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام".

وبحسب البيان، فإن قادة مصر عبدالفتاح السيسي والأردن الملك عبدالله الثاني، وفلسطين محمود عباس، أكدوا الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة".

وأكد القادة أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو "خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين".

وشددوا على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.

كما شدّد القادة على ضرورة "احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية، والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع".

وأكد القادة أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن، وأدانوا "استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى".

كما أعربوا عن "أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن"، بحسب البيان.

وأكد القادة ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة، وأدانوا "انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، مطالبين بوقف اقتحامات المسجد الأقصى".

وأعرب القادة عن رفضهم الكامل لأية محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً أو مكانياً، مؤكدين عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية، وجدول زمني واضح ومحدد.

ودعوا المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الإنسان.

وشدد القادة على "تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها".

وأكد القادة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها في أزمتها المالية الراهنة، من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً للقرار 194.

واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام "وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها".

وبحسب البيان، فإن الرئيس السيسي والعاهل الأردني أكدا دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

فيما أكد السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكد القادة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه، وتنظيم الدخول إليه.

في السياق نفسه، أكد العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني أهمية دور مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته في الدفاع عن قضيته.