3 قرارات حكومية خاصة بالعقارات والضرائب والمعاشات

اتخذت الحكومة هذا الأسبوع قرارات هامة للمواطنين المصريين سواء داخل البلاد وخارجها، في إطار خطة الدولة للتخفيف عن كاهل المصريين، وامتصاص آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضا في إطار جهود التحول الرقمية، وتطوير مناحي أركان العمل في مصر وفقا لرؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

الرقم القومي الموحد للعقارات

كان أول القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، هو مشروع قانون رقم قومي موحد للعقارات، لحصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل لها، في إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، وينص قانون الرقم القومي للعقارات على تنفيذ ما يلي:

إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.

أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.

تفاصيل قانون الرقم القومي للعقار

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزارء بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، كما نص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، لتحديد ما يلي:

مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.

الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية.

تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

أول وثيقة معاش بالدولار

من القرارات المهمة التي يتم الإعداد لها، أيضا هو إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، حيث تعقد هيئة الرقابة المالية، الإثنين المقبل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الوثيقة، بالتعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري، موضحة أن وثيقة المعاش بالدولار ليست أول الأدوات التي تطلقها الهيئة للمصريين العاملين بالخارج، فقد سبقها وثيقة تأمين على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بهدف تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

وأطلقت الهيئة وثيقة التأمين في يناير 2022 ضد الحوادث الشخصية اختياريا، وتتضمن التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.

وتعد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة - بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه - وبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2022 وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى100 ألف جنيه، كما تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان وبحد أقصى 100 ألف جنيه.

مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية

كما وافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على مد مدة وقف العمل بأحكام قانون 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى والمعروفة بضريبة الأراضي الزراعي، على أن يبدأ تنفيذ وقف مد القانون بداية من 1 أغسطس 2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، كما لا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

في هذا الصدد، أعرب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بقرار الحكومة بالموافقة على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، والخاص بضريية الأطيان الزراعية لعام آخر، ما يدل على حرص الدولة على تخفيف أعباء المزارعين، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم على مواصلة الإنتاج.

وأضاف أبوصدام، أن ضريبة الأطيان الزراعية، هي ضريبة سنوية تفرض على الفلاحين بنسبة 14% من قيمة إيجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات، وقج أوقفت الدولة العمل بقانون الضريبة في أغسطس 2017 لمدة 3 سنوات ثم أوقفته عام 2020 لمدة عامين، وهذه المرة الثالثة التي يعطّل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.