حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص

سن المعاش للقطاع الخاص أصبح محل جدل خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تحديد سن المعاش بشكل نهائي للموظفين العالمين بالدولة والقطاعات والهيئة الاقتصادية التابعة للحكومة، حيث أصبح سن الخروج إلى المعاش يختلف عن السنوات السابقة، وذلك بعد إقرار القانون الصادر برقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي دخل حيز التنفيذ مع بدية العقد الحالي.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة بعض الأنباء المتعلقة بتغيير وتعديل سن المعاش للقطاع الخاص، ليصبح نفس سن المعاش للعاملين بالقطاع الحكومي، والذي تقرر ارتفاعه تدريجيا من جانب الحكومة لأسباب بينتها المذكرة الإيضاحية لقانون المعاشات، حيث ذكرت أن رفع سن المعاش يستهدف توحيد المزايا التأمينية لجميع الفئات العاملة من أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة.

سن المعاش للقطاع الخاص

وفي الوقت الذي يروج فيه البعض إلى تغيير سن المعاش في القطاع الخاص، نشير إلى أن السن المنصوص عليه في قانون المعاشات، والذي يزداد تدريجيا ليصل إلى 65 عاما، متعلق فقط بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولا ينطبق بأي حال من الأحوال على العاملين بالقطاع الخاص، والذي ينظم شئونهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ينص على أن سن المعاش عند 60 عامًا.

ويشير البعض تعديل سن المعاش في قانون العمل الجديد، لكن إلى الآن مشروع قانون ولم يصدر بعد عن مجلس النواب.

غير أنه من المنتطر أن يتغير سن المعاش في قانون العمل الجديد المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد في دور الانعقاد الرابع للمجلس الذي ينطلق قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.

سن المعاش بـ قانون العمل الجديد

في الوقت الذي حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وجود زيادة في سن المعاش تدريجية، نص قانون العمل على أن سن المعاش يكون عند الستين، وبالتالي أصبح من الضروري أن يواكب سن المعاش للقطاع الخاص بـ قانون العمل الجديد هذا النص التشريعي المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019، الخاص بالمعاشات.

حيث بات إلزاميا على القطاع الخاص الالتزام بالنص الوا رد في قانون المعاشات ورفع سن المعاش للعمال والمخاطبين بقانون العمل الجديد، وذلك بهدف توحيد المزايا التأمينية لكل فئات الأعمال.

تعديل سن المعاش للقطاع الخاص

ومن المنتظر أن يكون تعديل سن المعاش بقانون العمل الجديد ليكون نصه أن سن الخروج على المعاش في سن الشيخوخة، بدلا من بند سن الستين عامًا، وذلك لتعارض البند الأخير "60عاما"، مع النص التشريعي الموجود بـ قانون المعاشات الجديد، وهو الأمر الذي طالبت به الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال إحدى اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد.

وبذلك من المقرر أن يرتفع سن المعاش للقطاع الخاص تدريجيا، ليكون مثله مثل سن المعاش للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، حتى يصل إلى سن 65 عاما.

رفع سن المعاش تدريجيا

ورفع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سن المعاش تدريجيا، على أن يبدأ التطبيق في 2032 ليكون سن المعاش 61 عاما، ويظل يرتفع سن المعاش كل عامين بمعدل سنة، حتى 2040 ليصل إلى 65 عاما عندها، وهو سن المعاش المقرر للعاملين سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص حال تعديل سن المعاش بقانون العمل الجديد.

ويكون سن المعاش 61 عاما في عام 2032، ثم 62 عاما في عام 2034 ثم 63 عاما في 2036 ثم 64 عاما في 2038 ثم 65 عاما في 2040.

وبذلك تكون الحكومة قد حققت الغرض من تعديل سن المعاش، والمتمثل في المساواة في المزايا التأمينيات سواء للعمال والموظفين في القطاع الحكومي أو العمالة غير المنتظمة أو القطاع الخاص.

شروط الخروج على المعاش

ويشترط للخروج على المعاش توافر مدد الاشتراك التأميني للموظفين والعالمين، والتي تبلغ 20 عاما كاملة في الفترة من 2020 إلى 2025، ثم تزداد مدد الاشتراك التأميني اللازمة لتصل إلى 25 عاما بداية من عام 2025.

إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى والتي تتضمن الوصول إلى سن الشيخوخة، باستثناء حالات العجز الدائم.